أياً كان منصبهم.. توجيهات بمحاسبة المسسؤولين في حادثة التسمم الجماعي بالسعودية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، محاسبة "كل مسؤول مهما كان منصبه"، وذلك على خلفية حوادث التسمم التي وقعت في أحد مطاعم الرياض، وأسفرت عن إصابة العشرات وحدوث حالة وفاة، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.
وأوضحت الهيئة الرسمية المعروفة باسم "نزاهة" في بيانها، أنه صدرت توجيهات بـ"مساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًّا كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته، على نحو ساهم في حدوث التسمم أو أخّر الاستجابة لتبعاته".
وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للتحقق مما حدث، ومتابعة المحاسبة.
ونوهت "نزاهة" إلى أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة، "أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة"، وأنه قد يكون هناك "تواطؤ من قلة من ضعاف النفوس" من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية ممن سعوا إلى "تحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة".
السعودية.. إرشادات لـ"المستهلكين" إثر حادثة التسمم الجماعي أكدت وزارة التجارة السعودية، الاثنين، أن من حق المستهلك الذي أصابه ضرر طلب التعويض وقيمة المنتج المغشوش، أمام المحاكم القضائية. وشدد بيان الهيئة على أن حادثة التسمم "حظيت باهتمام بالغ" من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تسمم غذائي جماعي حدث أوائل مايو الجاري.
وذكرت الصحة السعودية وقتها، أن 50 شخصا من المصابين تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي الوشيجي، مبينة أن "43 حالة تعافت وخرجت من المستشفى، وبقيت 31 حالة بالمستشفيات، من بينهم 20 في العناية المركزة، فيما هناك حالة وفاة واحدة".
وأشارت إلى أن جميع الحالات ارتبطت بتسمم غذائي "من مصدر واحد".
وكانت أمانة منطقة الرياض قد كشفت في بيان، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه تقرر إغلاق معمل المنشأة المسؤولة عن تفشي حالات التسمم.
وأوضحت أنه "وفقا لعدد الحالات المسجلة، طبقت العقوبات النظامية، وأغلق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقررة نظاما، وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد حادثة تسميم الكلاب.. بيان من بلدية بيروت
دانت بلدية بيروت في بيان لها اليوم الاثنين، وزعته دائرة العلاقات العامة، "بأشد العبارات الجريمة البشعة التي وقعت اليوم عند مدخل مرفأ بيروت، حيث تم تسميم كلاب شاردة مسالمة باستخدام مادة اللانيت، المحظورة عالميا لما تشكله من خطر على الإنسان والحيوان"، مشيرة إلى أن "هذا العمل الإجرامي الوحشي لن يمر من دون عقاب".وأكدت أنها "تعمل منذ أكثر من عشر سنوات، بالتنسيق مع الجمعيات المختصة والناشطين والمتطوعين في مجال تطبيق قانون الرفق وحماية الحيوان، وذلك وفق نهج علمي وإنساني وحضاري".
واوضحت أن "لجنة متابعة الحيوانات الشاردة في البلدية تتولى معالجة هذه القضية بمهنية عالية، ولم يثبت حتى الآن وجود أي خطر حقيقي صادر عن الكلاب الشاردة، رغم ازدياد أعدادها نتيجة ظروف عدة، أبرزها: الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالبعض إلى التخلي عن حيواناتهم الأليفة، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من هذه الحيوانات".
وأشارت إلى أن "محافظ بيروت القاضي مروان عبود، فور علمه بالخبر، أصدر تعليماته إلى رؤساء الدوائر والمراقبين الصحيين في البلدية للانتقال إلى مكان الجريمة وإجراء المعاينات اللازمة، مع تسطير محاضر ضبط. كما تم تكليف محامي بلدية بيروت بالتقدم بدعوى جزائية ضد كل من يظهره التحقيق متورطا في هذه الجريمة، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي".
وأكدت أنها "لن تتساهل مع أي فرد أو جهة تقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم"، محذرة من "أي تصرف مشابه تحت طائلة الملاحقة القانونية".
وختمت: "حماية الحياة بكل أشكالها واجب أخلاقي وقانوني، وسنواصل العمل لضمان تطبيق القوانين التي تصون حقوق الحيوانات وتحمي السلامة العامة".
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟