تترقب الأوساط المحلية والدولية الجمعة، قرار قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لـ"إسرائيل" بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية الإبادة الجماعية.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.


والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ورفضت دولة الاحتلال مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.


الاحتلال يستبق القرار
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة". وفق زعمه.

وزعم متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يعمل "بحذر ودقة" في رفح التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.

ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد "إسرائيل" من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب "إسرائيل" إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الخميس أعلنت محكمة العدل الدولية، أن قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد "إسرائيل" في القضية المرفوعة بحقها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" سيصدر الجمعة.


رئيس المحكمة نواف سلام سيتلو القرار
وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيان، "ستعقد جلسة عامة عند الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، القرار".

والأسبوع الماضي، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة استماع لمدة يومين لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية ضد "إسرائيل".

وانتهى الأمر بطلب المحكمة من "إسرائيل" تقديم معلومات حول الأوضاع الإنسانية القائمة في مناطق الإخلاء المحددة في قطاع غزة.

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ كانون الثاني/ يناير الماضي "إسرائيل" باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر للعام الـ18، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها ووزير حربها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رفح الفلسطيني الاحتلال فلسطين الاحتلال رفح المحكمة الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة للأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه

مثّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الاثنين 17 مارس 2025، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن هذه هي المرة الـ 18 التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة (منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024).

وكانت المحكمة حددت قبل أسبوعين عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ24 جلسة ما يعني تبقي 6 جلسات.

وتتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وتم استئناف محاكمة نتنياهو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ مثل أمام المحكمة مرتين يومي 11 و12 من كانون الأول/ ديسمبر، بينما كان مثوله الثالث في 16 من الشهر ذاته، والرابع في 18، والخامس في 23.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقد قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم المستشارة القضائية الإسرائيلية لنتنياهو: لا يمكنك إقالة رئيس الشاباك الأكثر قراءة صحة غزة: 9 شهداء و16 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية سلطة الطاقة: الحكومة ستتحمل 58% من زيادة أسعار التعرفة الجديدة للكهرباء السعودية تُسجّل أعلى عدد معتمرين في يوم واحد إسرائيل تواصل إغلاق معبري كرم أبو سالم و"إيرز" لليوم التاسع عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الأورومتوسطي .. صمت المجتمع الدولي يمنح إسرائيل تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
  • هل تستأنف إسرائيل الهجوم بريا في قطاع غزة؟
  • الخارجية التركية: إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في سياسة الإبادة الجماعية
  • حماس: إسرائيل تنقلب على وقف إطلاق النار وتستأنف الإبادة الجماعية بغزة
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ18 بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
  • للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
  • محادثات غير مباشرة بين حماس والاحتلال بشأن وقف إطلاق النار في غزة
  • محكمة العدل الإلهية
  • محكمة فرنسية تسمح لمؤسس "تليجرام" بالخروج من فرنسا بعد احتجازه العام الماضي
  • محكمة فرنسية تسمح لمؤسس «تليجرام» بالخروج من فرنسا بعد احتجازه العام الماضي