ترقب لقرار العدل الدولية بشأن وقف الهجوم على رفح.. والاحتلال يستبق الحكم
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تترقب الأوساط المحلية والدولية الجمعة، قرار قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لـ"إسرائيل" بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية الإبادة الجماعية.
وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
ورفضت دولة الاحتلال مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
الاحتلال يستبق القرار
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة". وفق زعمه.
وزعم متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يعمل "بحذر ودقة" في رفح التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.
ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد "إسرائيل" من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب "إسرائيل" إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وفي وقت سابق الخميس أعلنت محكمة العدل الدولية، أن قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد "إسرائيل" في القضية المرفوعة بحقها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" سيصدر الجمعة.
رئيس المحكمة نواف سلام سيتلو القرار
وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيان، "ستعقد جلسة عامة عند الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، القرار".
والأسبوع الماضي، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة استماع لمدة يومين لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية ضد "إسرائيل".
وانتهى الأمر بطلب المحكمة من "إسرائيل" تقديم معلومات حول الأوضاع الإنسانية القائمة في مناطق الإخلاء المحددة في قطاع غزة.
ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ كانون الثاني/ يناير الماضي "إسرائيل" باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر للعام الـ18، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها ووزير حربها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رفح الفلسطيني الاحتلال فلسطين الاحتلال رفح المحكمة الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة “استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل”.
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ”رويترز” الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
اقرأ أيضاًالعالمتوضيح من البيت الأبيض بعد تصريحات ترامب
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن “تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته”.
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية