ترقب لقرار العدل الدولية بشأن وقف الهجوم على رفح.. والاحتلال يستبق الحكم
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تترقب الأوساط المحلية والدولية الجمعة، قرار قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لـ"إسرائيل" بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية الإبادة الجماعية.
وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
ورفضت دولة الاحتلال مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
الاحتلال يستبق القرار
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة". وفق زعمه.
وزعم متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يعمل "بحذر ودقة" في رفح التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.
ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد "إسرائيل" من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب "إسرائيل" إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وفي وقت سابق الخميس أعلنت محكمة العدل الدولية، أن قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد "إسرائيل" في القضية المرفوعة بحقها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" سيصدر الجمعة.
رئيس المحكمة نواف سلام سيتلو القرار
وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيان، "ستعقد جلسة عامة عند الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، القرار".
والأسبوع الماضي، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة استماع لمدة يومين لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية ضد "إسرائيل".
وانتهى الأمر بطلب المحكمة من "إسرائيل" تقديم معلومات حول الأوضاع الإنسانية القائمة في مناطق الإخلاء المحددة في قطاع غزة.
ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ كانون الثاني/ يناير الماضي "إسرائيل" باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر للعام الـ18، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها ووزير حربها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رفح الفلسطيني الاحتلال فلسطين الاحتلال رفح المحكمة الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية: السودان يرفع دعوى قضائية ضد الإمارات بالمحكمة
قالت محكمة العدل الدولية إن السودان رفع دعوى قضائية ضد الإمارات لديها، بدعوى تورطها في الإبادة الجماعية ضد مجموعة "المساليت" العرقية في دارفور غربي البلاد من خلال دعمها لقوات الدعم السريع.
وأوضحت العدل الدولية في بيان، الخميس، أن السودان رفع دعوى قضائية ضد الإمارات في المحكمة، متهماً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 1948، اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وحددت طرق الإبادة في قتل الجماعة، أو إلحاق الضرر الجسدي أو الروحي الخطير بها، أو إخضاعها عمدا لظروف معيشية بهدف تدميرها ماديا كليا أو جزئيا.
وأفاد البيان بأن الدعوى القضائية التي رفعها السودان متعلقة بـ"الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات العامة، وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأفعال التي ارتكبها قوات الدعم السريع وحلفاؤها من المليشيات".
وتتهم منظمات حقوقية دولية قوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب وتطهير عرقي" بإقليم دارفور غربي السودان، في هجمات بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أدت لمقتل آلاف الأشخاص ومئات آلاف اللاجئين بين أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "الدعم السريع" بارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور خلال حربها ضد الجيش السوداني.
ووفق الدعوى، فإن كل هذه الإجراءات "نفذت وأصبحت ممكنة بفضل الدعم المباشر الذي قدمته الإمارات لمليشيات الدعم السريع المتمردة والجماعات المسلحة المرتبطة بها".
كما ذكرت الدعوى أن الإمارات "متورطة في الإبادة الجماعية لقبيلة المساليت بالسودان"، من خلال "دعمها المالي والسياسي والعسكري الواسع النطاق لميليشيا المنظمات غير الحكومية".
وتتهم السلطات السودانية الإمارات بإشعال الحرب في بلادها عبر إسناد قوات الدعم السريع، بينما نفت الإمارات ذلك وقالت إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه