نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن إمكانية اتخاذ إسرائيل إجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردًّا على تصريحات المحكمة الجنائية الدولية بشأن احتمال إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة وتنفي كافة الاتهامات الموجهة لقيادتها.

وفي الوقت نفسه، أدانت بريطانيا وإيطاليا تصرفات الهيئة الدولية، بينما دعمتها فرنسا وبلجيكا.

وتضيف الصحيفة أن حالة عدم اليقين تفاقم الانقسامات في الغرب بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


"إسرائيل" ترد على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية
وقال دميتري جندلمان مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "قد تستجيب إسرائيل لطلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق قيادة البلاد. ومع ذلك، يمكن توقع رد فعل في اتجاه الإدارة الفلسطينية".

في وقت سابق، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت مسؤولان جنائيًّا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول".

وأضاف جندلمان : "إسرائيل لا تعترف بهذه الهيئة الدولية فحسب، بل ترفض بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها. لن تتقدم إسرائيل بعقوبات مضادة ضد المحكمة الجنائية الدولية لأنها لا تعترف بها وولايتها القضائية، ولكن فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، التي رفعت دعوى قضائية أمام هذه المحكمة، فمن المرجح جدًا أن تكون هناك إجراءات معينة من جانبنا. لكن في الوقت الحالي لا يوجد أمر بالاعتقال بحد ذاته. حتى الآن نتحدث فقط عن نية المدعي العام إصدار وثيقة. ولا يوجد قرار للمحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضية حتى الآن".

في نهاية سنة 2023، تقدمت فلسطين بالاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. في هذا الصدد، يقول السفير الفلسطيني صلاح عبد الشافي في النمسا: "نعتقد أن كل هذه الجرائم لا ينبغي أن تمر دون عقاب. ولذلك ينبغي محاسبة إسرائيل. لذلك، قدمنا طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية". وبحسب الشافي قُتل في غزة أكثر من 30 ألف مواطن بسبب تصرفات الجيش الإسرائيلي.

وقال نائب رئيس الكنيست عضو الكنيست يفغيني سوفا، قد تتخذ إجراءات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية، ويضيف سوفا: "أنا لا أستغرب سلوك قيادة السلطة الفلسطينية، التي تمارس بالفعل الإرهاب الدبلوماسي ضد إسرائيل وتنسق تحركاتها على الساحة الدولية مع المحكمة الجنائية الدولية. هذه هي القيادة التي لم تدن مقتل مدنيين إسرائيليين على يد مقاتلي حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتواصل تحويل المدفوعات الشهرية إلى الإرهابيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".


وبحسب سوفا تمتلك الحكومة الإسرائيلية عددًا من الإجراءات الفعالة، مثل التدابير الاقتصادية أو إصدار تصاريح لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لدخول إسرائيل، والتي ينبغي تطبيقها على رام الله ردًا على مثل هذه الإجراءات.

"إسرائيل" تقسّم الغرب
وذكرت الصحيفة أنه بين دول المنطقة الأوروبية، هناك بالفعل من دعم إسرائيل في هذه القضية، وأدان قرار المحكمة الجنائية الدولية، واعترف باختصاصها. فعلى سبيل المثال، ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن التحقيق في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يتوافق مع اختصاص المحكمة، لأن اسرائيل ليست جزءًا من نظام روما الأساسي. وتبنت نظرية وزارة الخارجية الأمريكية بأن تنفيذ أوامر الاعتقال لن يساعد في إطلاق سراح الرهائن أو توصيل المساعدات أو ضمان وقف إطلاق النار.

وتحدثت روما بشكل أكثر قسوة، ووصفت التشابه بين إسرائيل ورؤساء المنظمة الإرهابية التي بدأت الصراع في غزة بـ "السخيف". وقد حذر وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني من إضفاء الشرعية على المواقف المعادية لإسرائيل كون ذلك يؤدي إلى زيادة معاداة السامية. كما تعرضت مبادرة المحكمة لانتقادات من قبل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الحزب الهولندي من أجل الحرية اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز.

على هذه الخلفية؛ تتناقض ردود أفعال باريس وبروكسل بشكل حاد. ففي حين ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية دعمها المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال. أعرب وزير الخارجية البلجيكي آجا لبيب عن موقف الوزارة قائلاً: "يتعين محاكمة الجرائم المرتكبة في غزة على أعلى مستوى، بغض النظر عن مرتكبيها".

وتنسب الصحيفة إلى الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لمعهد الاستشراق بأكاديمية العلوم الروسية، غريغوري لوكيانوف، قوله: "يأتي دعم باريس لأن فرنسا عملت في السابق بشكل وثيق مع الهيئة الدولية، بما في ذلك خلال الإبادة الجماعية في رواندا في التسعينيات. لذلك، تحاول البلاد في الوقت الراهن الحفاظ على بعض الشرعية على الأقل لتصرفاتها في القارة الأفريقية في نظر تلك الدول في المنطقة التي لا تزال موالية لها".


وبحسب رئيس قسم دراسة الجماعات اليهودية في معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ديمتري مارياسيس لا تجمع بلجيكا وسلوفينيا أي علاقة ودية تجاه إسرائيل.

في هذا الصدد، يرى الخبير في شؤون إسرائيل والشرق الأوسط ألكسندر كارجين، أن القضية الإسرائيلية تؤدي إلى انقسام الغرب، بحيث دعم اليمين إسرائيل، بينما دعم اليسار الجانب الفلسطيني.

ووفق كارجين، سوف يزداد هذا الاتجاه. من ناحية، حظي التماس المحكمة الجنائية الدولية بدعم فرنسا وبلجيكا. وفي المقابل هناك من يعارض ذلك مثل زعيم اليمين المتطرّف الهولندي خيرت فيلدرز. وعليه، إذا توجه نتنياهو إلى هولندا بعد صدور مذكرة الاعتقال، لن يعتقله أحد.

يسلط هذا الانقسام في المواقف الغربية الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ووفق غريغوري لوكيانوف يدل هذا على ضعف معين لدى عدد من الدول الأوروبية، أو بالأحرى النخب السياسية، وعدم اليقين بشأن الصراع. ومع ذلك، تراجع الدعم بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، بعد أن أسفرت الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وعشوائية عن تسجيل عدد هائل من الضحايا في صفوف المدنيين.

ومع ذلك، وفقًا للخبراء، من غير المرجح أن يغير الضغط الشعبي خطط قيادة "إسرائيل"، بما في ذلك العملية التي يتم التحضير لها منذ عدة أشهر في رفح، حيث تتمركز قوات حماس المتبقية وفقا لادعاء "إسرائيل".

وفي ختام التقرير نوه ألكسندر كارجين إلى أن الوضع مع المحكمة الجنائية الدولية وحد الحكومة حول نتنياهو وتجلى ذلك في توقيع 106 من أصل 120 عضوًا في الكنيست، أي الأغلبية الساحقة، على بيان في 20 مايو/ أيار يدين طلب المدعي العام للسلطة كريم خان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الفلسطينية الجنائية الدولية الغرب غزة فلسطين غزة الاحتلال الغرب الجنائية الدولية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة السلطة الفلسطینیة رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها

القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.

ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.

ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.

وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.

 

Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية

مقالات مشابهة

  • برلمان المجر يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
  • رئيس حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
  • أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
  • باحث إسرائيلي: قادة غربيون يسعون لتشويه صورة إسرائيل وكبح جماحها
  • الجيش الإسرائيلي يعبء قوات الاحتياط لشن هجوم واسع على غزة
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • عضو الفريق الفلسطيني بـ«العدل الدولية»: نركز على مدى مشروعية قرارات إسرائيل بمنع عمل الأونروا
  • الغرب بدأ ينبذ إسرائيل وإسبانيا تُلغي صفقة أسلحة .. ثلاث دولٍ تُطالِب بمنع الكيان المشاركة بمُسابقة الأغنية الأوروبيّة
  • نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل