أفاد البنك الدولي في تقرير نشره أمس أنّ معدّل الفقر في لبنان ارتفع ثلاثة أضعاف خلال عقد ليطاول واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019، وتصعيداً في الجنوب.

وخلص التقرير، الذي استند إلى دراسة استقصائية شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، إلى أنّ «واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاوله الفقر عام 2022».

وكشف عن «زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% عام 2012 إلى 44% عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية».
وكتب فؤاد بزي في" الاخبار": بين عامي 2012 و2023 تضاعف الفقر في لبنان ثلاث مرّات، بحسب تقرير صدر أمس للبنك الدولي بعنوان «اتساع رقعة الفقر وانعدام المساواة في لبنان». فقد ارتفعت معدلات الفقر من 12% إلى 44% من مجمل المقيمين، وأصيب بالفقر واحد من كل 3 مقيمين في لبنان وبات واحد من بين كل اثنين معرّضاً للسقوط تحت خطّ الفقر. وهذه النسب تشمل كل المقيمين، أي اللبنانيين وغير اللبنانيين لكن في التفاصيل يظهر أن 81% من السوريين المقيمين في لبنان ينطبق عليهم وصف «فقير» مقابل 33% من اللبنانيين المقيمين. واللافت أن الفقر في لبنان عميق جداً بأبعاد مختلفة.جاءت هذه النتائج في استطلاع نفّذه البنك الدولي بين كانون الأول 2022 وأيار 2023، بمشاركة برنامج الغذاء العالمي، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وشمل عيّنة مكوّنة من 4200 أسرة في 5 محافظات: عكار، لبنان الشمالي، بيروت، البقاع، وجبل لبنان. وقد بُنيت الدراسة على خطّ فقر جديد للبنان، ولا سيما بعد التغييرات الجذرية التي طرأت على نمط استهلاك الأسر مقارنة مع عام 2012. وحدود الفقر، كما قدّرها البنك الدولي، تبلغ 1.6 دولار يومياً للفرد، أي ما يساوي 53.4 مليون ليرة سنوياً.
تشير دراسة البنك الدولي إلى أن تأثيرات السنوات الخمس من الأزمة لم تصب الأثرياء الذين يمثّلون أقل من 20% من الأسر ويتقاضون أكثر من 50% من دخلهم بالدولار، ويحصّلون أموالهم من الأعمال الخاصة، ما يحصنهم ضد تداعيات التضخم الناجم من تدهور قيمة الليرة. لذا، سجّل لبنان أعلى مستويات التفاوت في الدخل، إذ تبيّن أنّ 1% من اللبنانيين حصلوا على 25% من الدخل الوطني. وفي المقابل، فإن 20% من الأسر الأكثر فقراً لا تحصل سوى على 6% من دخلها بالدولار، كما أن 86% من مجمل ما تحصّله ناتج من الأجور. ولم تزد نسبة المدخول بالدولار لدى أكثرية الأسر ذات الحال المتوسط عن 19% من المدخول.  
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

وفد حكومي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة

عقد  من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال هذا الأسبوع بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، فقد تناول الاجتماع سبل تطوير الشفافية المالية في ليبيا، من خلال نشر بيانات الإنفاق والإيرادات بشكل منتظم وقابل للتحليل، وتوسيع نطاق الإفصاح ليشمل المؤشرات الاقتصادية والنقدية الرئيسية.

وشهد الاجتماع اتفاقًا على تنفيذ تقييم PEFA لوضع خارطة إصلاح شاملة لإدارة المالية العامة، وتحديث دورة إعداد الميزانية، وتحسين تدفق المعلومات بين وزارة المالية والجهات الرقابية.

وقدّم الوفد، بيانات عن الإنفاق منذ مارس 2021، في إطار تنفيذ خطة رئيس الوزراء، لتعزيز الشفافية، مؤكدًا التزام الحكومة بتحويل هذه المبادرات إلى نهج مؤسسي دائم.

وضم الوفد وزير المالية، خالد المبروك، ووزير النفط المكلف، خليفة عبدالصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.

من جانبهم، أشاد مسؤولو البنك بالتوجّه الليبي، مؤكدين استعدادهم لدعم الحكومة بالخبرات الفنية، معتبرين أن هذه الخطوات تعزّز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين، بحسب حكومة الوحدة الوطنية.

آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 23:20

مقالات مشابهة

  • مسؤول إقليميّ في البنك الدوليّ يكشف: هكذا سيُصرف قرض البنك الدوليّ للكهرباء
  • من أورتاغوس.. رسالة إلى اللبنانيين
  • وزير المالية اللبناني: موافقة مبدئية لرفع قيمة قرض من البنك الدولي إلى 400 مليون دولار
  • البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
  • جابر من واشنطن: موافقة مبدئية حصلنا عليها لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الاعمار
  • البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم سوريا
  • ما قصة القرض الذي سيوقعه وزير المال مع البنك الدولي؟
  • وفد حكومي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة
  • توقيف عصابة مؤلفة من لبنانيين في الجنوب.. هذا ما كانت تفعله
  • المشاط تصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي