الخطة الامنية في مرحلتها الثانية:حواجز ليلية والبحث عن ممنوعات ومطلوبين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تنتهي اليوم المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لتبدأ مرحلة ثانية تستمر عشرة أيام جديدة، ينقسم خلالها ضباط وعناصر مفارز السير على حواجز نهارية، وضباط وعناصر مفارز التحرّي على حواجز ليلية، مع التركيز، إلى جانب مخالفات السير، على تفتيش السيارات بحثاً عن ممنوعاتٍ أو أسلحة أو مطلوبين.
وحتى يوم الأحد الفائت، أكّد مصدر معني في مصلحة تسجيل السيارات والمركبات (النافعة) لـ«الأخبار» أنّ المصلحة استقبلت 130 دراجة نارية مخالفة واستكملت معاملاتها.
وكتب يوسف دياب في " الشرق الاوسط": لا تملك الدولة اللبنانية حتى الآن أجوبة حاسمة حول إدخال أسلحة مهرَّبة عبر مرفأ طرابلس، ولا معطيات كافية عن كيفية تمن مستوردي هذه الأسلحة من إخراجها من حرم المرفأ من دون ضبطها، أو عجز أجهزة «السكانر» عن اكتشافها. وأوضح مصدر أمني أن «هناك 7 شاحنات وصلت إلى مرفأ طرابلس يوم الأحد الماضي، نُقلت على متن باخرة آتية من تركيا ودخلت الأراضي اللبنانية، وأسهم الحريق في الكشف عن هذه الأسلحة»، مشيراً إلى أنه في «التحقيقات الأولية التي خضع لها سائقا الشاحنتين، وهما من التابعية التركية، اعترفا بأن المسدسات تعود إلى الفلسطيني محمد علي حمدان، من سكان مخيم (المية ومية) في جنوب لبنان». وأشار المصدر الأمني إلى أن الجيش «تعقّب الشاحنات الخمس المتبقية، فتبين أنها محمَّلة بزيوت ومواد غذائية وخالية من السلاح»، لافتاً إلى أن «الفلسطيني صاحب السلاح توارى عن الأنظار ويجري تعقبه». وأضاف: «حتى الآن ثبت أن حمدان يستورد هذه الأسلحة للتجارة وبيعها في المخيمات، وليس لتنفيذ أعمال أمنية على الأراضي اللبنانية». ورأى وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أن «ما خفي أعظم مما يُكشف في مجال إدخال السلاح إلى لبنان»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الطرق المدنية في لبنان باتت مُشرعة أمام شاحنات الأسلحة التي تعبرها وتعرّض حياة المدنيين لخطرٍ كبير، وقد نكون أمام حدث يشبه انفجار مرفأ بيروت، وإنْ بنسبة خطر أقل». وقال بارود: «رغم الاستنفار الأمني للأجهزة والجيش اللبناني، فإننا نعيش وضعاً أمنياً صعباً في ظلّ تفشي ظاهرة السلاح غير الشرعي، وانتشار الجزر الأمنية في كلّ لبنان، واحتمال أن تُستخدم في أي وقت لإرباك الوضع الداخلي». ولا يُخفي بارود «وجود مشكلة حول إدارة الأمن في لبنان، مرتبطة إلى حدّ كبير بالقرار السياسي الذي يمنع الأجهزة الأمنية من مكافحة هذه الظاهرة». وأضاف: «مقابل التعب والجهد الأمني، هناك جهات تعمل على إفشال هذا الجهد من أجل مصالحها». وذكّر بأن «المشكلة ليست مرتبطة بالأزمة المالية، فهناك متمولون قدّموا أجهزة سكانر هبةً من أجل ضبط عمليات التهريب، لكن جرى تخريبها بشكل متعمّد لتستمر عمليات التهريب، ليس للأسلحة فحسب، بل للبضاعة لعدم دفع الضرائب، لكن من دون أدنى شكّ مسألة تهريب السلاح أكثر خطراً وتهديداً لأمن البلد».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»
البلاد- بيروت
فيما تواصل إسرائيل قصف الجنوب والضاحية والبقاع في محاولة لتفكيك البنية العسكرية لحزب الله، يراوغ الحزب في ملف تسليم السلاح، متمسكًا بشروطه، فيما تبذل الدولة اللبنانية جهودًا شاقة لبسط سيادتها دون الانزلاق إلى صدام داخلي أو استفزاز آلة القتل الإسرائيلية.
وفي أحدث تطور، زار رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، بيروت، أمس (الأربعاء)، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون. اللقاء شهد تأكيدًا لبنانيًا على ضرورة تفعيل اللجنة والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها من خمس تلال جنوبية لا تزال تحتلها، إضافة إلى إطلاق الأسرى اللبنانيين. كما قدم جيفرز خلفه، الجنرال مايكل جاي ليني، الذي سيتولى رئاسة اللجنة خلال المرحلة القادمة، وهو قائد قوة المهام في القيادة المركزية الأمريكية.
اللقاء جاء قبيل مغادرة عون إلى الإمارات برفقة وزير الخارجية يوسف رجّي، في زيارة رسمية تستمر يومين، تهدف إلى تعزيز العلاقات وجذب الدعم العربي لجهود الأمن والإصلاح وإعادة الإعمار، في ظل ظرف دقيق يتطلب دعمًا سياسيًا واقتصاديًا فوريًا.
بالتوازي، واصل الجيش اللبناني تنفيذ مهامه جنوب الليطاني، حيث أعلن الرئيس عون في لقاء مع وفد معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن، الثلاثاء، أن الجيش يطبق القرار 1701 رغم العراقيل الميدانية المتمثلة ببقاء إسرائيل في خمس نقاط حدودية. وأكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه”، وأن عملية سحب السلاح ستتم بالحوار، تجنبًا لأي اضطرابات أمنية.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة فؤاد سلام أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية وسواها تشكّل “خرقًا واضحًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مطالبًا بتفعيل آلية المراقبة الدولية. كما شدد خلال استقباله وفد نقابة الصحافة على أن لبنان ملتزم بالاتفاق وعلى إسرائيل أن تلتزم أيضًا، مضيفًا أن بقاء الدعم الأمريكي والفرنسي مهم لضمان ذلك.
ورغم إعلان حزب الله دعم الدولة، بدا موقفه أكثر تصلبًا في الخطاب الأخير لأمينه العام نعيم قاسم، الذي وضع ثلاثة شروط مسبقة قبل أي حوار حول السلاح: انسحاب إسرائيل، وعودة الأسرى، وبدء إعمار ما دمرته الحرب. وهو ما رآه مراقبون تناقضًا مع موقفَي رئيس الجمهورية والحكومة، وتراجعًا عن مضمون البيان الوزاري الذي نال ثقة “الحزب” نفسه.
السلطة الرسمية اللبنانية تراوح مكانها في ملف السلاح، متسلّحة بالتهدئة والحوار كسبيل لتفادي صدام داخلي، بينما يربط الحزب مصير سلاحه بتحولات الإقليم، خصوصًا في ضوء المفاوضات بين طهران وواشنطن. وعلى الأرض، لم تتوقف إسرائيل عن شن الغارات، متذرعة بعدم تفكيك قدرات الحزب، ومتمسكة بالبقاء في نقاط حدودية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع برعاية أمريكية فرنسية أواخر نوفمبر الماضي.
وكان الاتفاق نص على وقف الأعمال العدائية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، مقابل انسحاب الحزب من جنوب الليطاني، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني وقوات “يونيفيل”، إلا أن التنفيذ تعثر وسط مماطلة إسرائيلية ومراوغات من حزب الله.
بين تصعيد إسرائيلي لا يهدأ، ومناورات حزب الله ومواقفه المتباينة حول حصر السلاح، تقف الدولة اللبنانية في مفترق طرق حرج. فالمضي نحو السيادة يتطلب مواجهة مزدوجة: مقاومة الضغوط الخارجية دون الخضوع لها، ومراكمة التوافق الداخلي دون الانفجار من الداخل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا