عربي21:
2024-11-05@03:40:55 GMT

فوكوياما وحراك الجامعات: غزّة خارج المعادلة

تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT

تطالع المرء مقالةٌ مسهبة بعنوان «ما هو الخطر الفعلي الذي يتهدد حرّية التعبير داخل الحرم الجامعي؟» ينشرها موقع أمريكي يزعم اعتناق الفلسفة الليبرالية، ويوقعها فرنسيس فوكوياما دون سواه؛ صاحب النظرية الأشهر حول نهاية التاريخ عقب انهيار جدار برلين، وأحد أبرز أدمغة اليمين الأمريكي المعاصر.

هو أيضاً، كما يقتضي التنويه الضروري، أحد كبار الموقّعين على النصّ الشهير «مشروع القرن الأمريكي الجديد» الذي نُشر سنة 1997 بتوقيع صقور عجائز من أمثال ديك تشيني ودونالد رمسفيلد وبول ولفوفيتز وجيب بوش وريشارد بيرل وريشارد أرميتاج وزلماي خليلزاد؛ وهو النصّ الذي لا يتردّد الكثيرون اليوم في القول إنه كان المسوّدة الأولى التي مهّدت لغزو العراق.



فما الذي يعثر عليه المرء بعد قراءة المقال المطوّل؟ خلاصة أولى تسير هكذا: حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزّة، والتي يتجاهلها فوكوياما تماماً وكأنها ليست قائمة وجرائم الحرب فيها لا تنتقل من توحش همجي إلى آخر، ليست هي سبب الاعتصامات الطلابية.

أمّا الأسباب الأعمق فيردّها إلى فذلكة أخرى حول إشكاليات حرّية التعبير في المجتمع الأمريكي، الذي يعتبره «أكثر المجتمعات حرّية على امتداد تجارب التاريخ الإنساني». وإذْ يدين أصوات اليسار والـ»ووك» الأكاديمية التي تندب تغييب حقوق التعبير داخل الحرم الجامعي، فإنه في الآن ذاته يغمز من قناة نظرائهم الليبراليين ممّن يبالغون في تشخيص الأخطار ويستسهلون استدعاء الشرطة وكسر حصانة الجامعات.

وفي شرح الإشكالية كما يراها، يشير فوكوياما إلى أنّ التعديل الأوّل، الدستوري، يحظر فرض الحدود والقيود على حرّية التعبير من جانب الحكومة، لكنه فعلياً يصون حقّ «المجموعات الفردية» في السيطرة على أشكال التعبير لدى أفرادها؛ وبهذا المعنى فإنّ صحيفة مثل «نيويورك تايمز» أو جامعة مثل برنستون، لها الحقّ كلّ الحقّ في مراقبة ما يُنشر على صفحاتها في مثال الصحافة، أو ما يُدرّس في قاعاتها بالنسبة إلى الجامعات. في المقابل، ليس من حقّ الدولة أن تفرض على صحيفة ما سياسة تحريرية أو تراقبها، أو أن تُلزم جامعة ما بمناهج محددة.

فأيّ ممارسة للحرّيات هذه، إذا كانت تقتصر على تدخّل الدولة وليس المؤسسات أو الجماعات أو الأفراد؟ وما مفهوم «الدولة» أصلاً، وفي هذا المقام الليبرالي أو النيو ــ ليبرالي أو الرأسمالي، أو الأمريكي باختصار؟ وبأيّ معنى يمتلك امرؤ، موظف في وزارة الخارجية الأمريكية، الحقّ في التظاهر أمام مبنى الوزارة، احتجاجاً على السياسة الخارجية الأمريكية إزاء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزّة، أو أيّ موضوع داخلي اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي؟ وكيف، والحال هذه، تظلّ أمريكا «أكثر المجتمعات حرّية على امتداد تجارب التاريخ الإنساني»؟

في سياق قراءاته حول «الربيع العربي» لم يشأ فوكوياما أن يتباكى على أي نظام آخر أكثر من النظام السوري!
على قارئ مقال فوكوياما التأكد من أنّ كاتب هذه الخلاصات هو نفسه صاحب المقال الشهير الذي نُشر في أيلول (سبتمبر) من العام 1989، واحتوى على تشييع التاريخ إلى مثواه الأخير، على يد «الإنسان الأخير». أهذا هو نفسه صاحب الأطروحة التي قالت ما معناه: التاريخ لعبة كراسٍ موسيقية بين الإيديولوجيات (الأنوار، الرأسمالية، الليبرالية، الشيوعية، الإسلام، القِيَم الآسيوية، ما بعد الحداثة…)؛ وقد انتهى التاريخ، وانتهت اللعبة، لأنّ الموسيقى توقفت تماماً (انتهاء الحرب الباردة) أو لأنّ الموسيقى الوحيدة التي تُعزف الآن هي تلك القائمة على سلّم موسيقي وحيد خطّته الرأسمالية والليبرالية واقتصاد السوق؟

فإذا تأكد القارئ أنّ هذا هو فوكوياما، دون سواه؛ فإنّ مستوى لاحقاً من الحيرة سوف يعصف به، أمام سؤال يقول: فهل هو فوكوياما الذي، في سنة 1999، احتفل باليوبيل العاشر لمقال نهاية التاريخ إياه؛ فنشر البشرى بأنّ مرور عقد كامل لم يشهد أيّ تبديل على الأطروحة، لا في شؤون السياسة الدولية، ولا في الاقتصاد الكوني، ولا في استمرار القِيَم الليبرالية واقتصاد السوق في إحراز الانتصارات؟ لا شيء تغيّر، لا الحروب الإقليمية، ولا الأشباح الإثنية التي استيقظت وتستيقظ من سبات قرون طويلة، ولا انهيار الاقتصادات الآسيوية العتيدة أو انفجار التكنولوجيا الصينية، ولا صعود قوى اليمين المتطرف والفاشي هنا وهناك في أوروبا، ولا حروب الصومال أو مذابح رواندا أو انفجار البلقان أو تعطّل عملية السلام في الشرق الأوسط وصعود النازية الإسرائيلية… لا شيء، حرفياً!

بل إنه، إلى هذا وذاك، فوكوياما نفسه الذي، في كتابه «الهوية: طلب الكرامة وسياسة السخط» 2022، تراجع قليلاً (والبعض لم يتردد في الشماتة به، لأنه انقلب رأساً على عقب!)؛ حين سلّم بأنّ موجة الديمقراطية آخذة في الانحسار على صعيد عالمي: في سنة 1970، كانت هناك 35 ديمقراطية انتخابية؛ وازداد العدد خلال ثلاثة عقود حتى بلغ 120 نظاماً، خاصة خلال سنوات 1989 ــ 1991 مع تفكك المعسكر الاشتراكي؛ ولكن، ومنذ أواسط 2000، انكمش الاتجاه وانحسر، وباتت البلدان «التسلطية» الأوتوريتارية وفق تعبيره، أكثر ثقة وتمكناً. ولقد طمأن العالم إلى أنه لا يرى مفاجأة في عجز «الديمقراطية الليبرالية» عن التجذّر في بلدان مثل أفغانستان والعراق، رغم التدخل العسكري الأمريكي المباشر؛ ورأى باعثاً على الخيبة، في المقابل، أن ترتدّ روسيا إلى التقاليد الأوتوريتارية.

لكنّ فوكوياما هو فوكوياما الذي تنبه، بعد مرور سنوات 10 و33 و35 على أطروحته الإنهائية، إذا جاز التعبير؛ إلى أنّ الناس أساءت فهم مفردة التاريخ، التي عنى بها المفهوم الهيغلي ـ الماركسي للتطوّر والتحديث؛ وأنه لم يقصد بالمفردة الثانية، End، معنى النهاية، بقدر الغاية والهدف! تفصيل ثالث أساء الناس فهمه، ويتنبه إليه فوكوياما بعد تلك السنوات والتواريخ: أنه لم يفترض نهاية النزعة القومية أو الدين، لأنه أصلاً عاب على الفلسفة الليبرالية عجزها عن ملاقاة حاجات البشر الروحية وطموحاتهم إلى الكرامة، وما تفرزه هذه من مظاهر غضب وسخط ونقمة. كذلك أقر، بتواضع العالم/ العرّاف/ الزائف، أنّ أطروحته حول الدولة الليبرالية الحديثة بوصفها «الصيغة السياسية التي تتوّج التاريخ» كانت «خاطئة تماماً»؛ وذلك «لأنّ التاريخ لا يمكن أن ينتهي، ما دامت علوم الطبيعة المعاصرة لم تبلغ نهايتها بعد».

وكيف لا تغيب حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزّة عن «تفكيك» فوكوياما للاعتصامات على امتداد الجامعات الأمريكية، إذا كان منذ العام 2012، في سياق قراءاته حول «الربيع العربي» لم يشأ أن يتباكى على أي نظام آخر أكثر من… النظام السوري! «الدولة هي الجهة التي تحتكر العنف المشروع» بدأ بالافتراض، ثم انتقل إلى الاستخلاص: «لكنّ سوريا سوف تواجه مشكلة كبيرة إذا سقط الأسد، لأنّ الدولة سوف تتفكك» وبالتالي سوف تنهار «ركيزة» بناء الديمقراطية! تعساً للسوريين إذن، طبقاً لمخطط فوكوياما، لأنهم لن يفلحوا أبداً في تحقيق مطالبهم المشروعة: لا ديمقراطية من دون دولة قوية ومكينة (يمثّلها نظام بشار الأسد، الذي يتولى امتياز الدولة) ولا سبيل إلى ديمقراطية حقة إلا بإسقاط هذا النظام؛ فما العمل، إزاء وضع كافكاوي عالق، مغلَق وممتنع؟ الأحرى القول إنه وضع فوكويامي، قبل أن يكون كافكاوياً، يحيل إلى سلسلة الأطروحات السالفة التي ظلت تقود الرجل من تناقض إلى آخر.

وليس حجب حقّ التعبير، بوصفه امتيازاً للجامعات الأمريكية يسوّغ استدعاء الشرطة وتفكيك المخيمات واعتقال الطلاب والأساتذة؛ سوى أحدث الأفانين الفوكويامية، في مسلسل مستدام طويل الحلقات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه فلسطين غزة حراك الجامعات مقالات مقالات مقالات رياضة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

التحول الرقمي في وزارة الداخلية يغيّر المعادلة: صفر فساد في إصدار الجواز الإلكتروني  

2 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: في خطوة أثارت استحسان المراقبين وفرح بها المواطنون، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة الفساد الإداري والمالي في إجراءات إصدار الجواز الإلكتروني بلغت (صفر٪؜).

وهذا الإنجاز، الذي وصفته الوزارة بالتاريخي، جاء بعد جهود حثيثة استمرت لسنة ونصف، حيث استطاعت الوزارة تجسيد التحول الرقمي في أحد أكثر القطاعات حساسية: منظومة إصدار الجوازات.

وأفادت تحليلات استمعت اليها المسلة، أن هذه النتيجة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب تحت إشراف وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية أمن الأفراد وهيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي.

وكانت هذه الجهات الرقابية عين الوزارة التي لا تنام، تتعقب أدق التفاصيل لضمان سير العمل بشكل شفاف وخالٍ من أي ممارسات فساد.

وذكرت مصادر من داخل الوزارة أن تطبيق الأنظمة الرقمية والعمل اللاورقي أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال خبير أمني : “لم يعد هناك مجال للرشاوى عندما أصبح النظام رقميًا بالكامل؛ المعلومات تُدخل وتُعالج إلكترونيًا، تاركة مجالًا ضيقًا للتلاعب.”

ولم يكن العمل سهلاً، بل واجه تحديات عديدة، منها مقاومة التغيير من قبل بعض الجهات التي اعتادت الاستفادة من التعقيدات الإدارية.

وذكرت آراء مختلفة أن هذه المقاومة كانت متوقعة، لكنها سرعان ما تلاشت أمام تصميم القيادة على المضي قدمًا في مشروع التحول الرقمي.

وأوضح أحد المنتسبين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة: “كنا نعلم أننا نواجه تحديات كبيرة، لكن الإصرار على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية كان دافعنا الأول.”

وجاء إنجاز الوزارة مستندًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، الذي يرأس اللجنة العليا للتحول الرقمي.

وتحت إشرافه المباشر، تركزت الجهود على إزالة كل ما يمكن أن يعيق المشروع، بما في ذلك عقبات البيروقراطية المعقدة، وفق ما أفادت به تحليلات متعددة.

وقال موظف يعمل في الجوازات : “هذه المبادرة لن تعزز فقط من سمعة وزارة الداخلية، بل ستكون نموذجًا تحتذي به باقي المؤسسات الحكومية في مسعى الإصلاح الشامل.”

وسط هذه النجاحات، أشار بعض المحللين إلى أهمية استمرار المراقبة والمتابعة الدورية لضمان استمرار النزاهة والشفافية في المراحل المقبلة، حيث قال مراقب: “الحفاظ على إنجاز كهذا يتطلب ليس فقط صرامة الأنظمة، بل أيضًا تعزيز ثقافة الشفافية في كل مؤسسة تتعامل مع المواطن.”

وفي مشهد من مكتب إصدار الجوازات، قال مواطن يقف في الطابور: “اليوم أشعر بفخر حقيقي. لم أتوقع أن أصدر جوازي بهذه السهولة من قبل. لو كانت كل المؤسسات تسير بهذا النهج، لكانت ثقة الناس بالحكومة أعلى بكثير.”

و يبدو أن وزارة الداخلية، عبر هذا الإنجاز، قد خطت خطوة كبيرة نحو تجديد الثقة بين المواطن والدولة، مؤذنة بمرحلة جديدة قد تحمل في طياتها تحولًا شاملاً في مفاهيم الإدارة والخدمة العامة في العراق.

ماذا قال بيان الداخلية؟

“اعلنت وزارة الداخلية بان نسبة الفساد الاداري والمالي في اجراءات اصدار الجواز الالكتروني بلغت (صفر ٪؜).

ومن خلال الجهات الرقابية في وزارة الداخلية المتمثلة بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية امن الافراد وكذلك هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي وتفعيل المراقبة والمتابعة المستمرة وخلال مدة سنة ونصف من العمل الدؤوب والجهود الاستثنائية في اعتماد الانظمة الرقمية في منظومة اصدار الجواز الالكتروني وخوض التحدي الكبير للتحول الرقمي والعمل اللاورقي.

حيث نجحت جهود وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة بتطبيق التحول الرقمي المثالي في مشروع منظومة اصدار الجواز الالكتروني وتحقيق اعلى الغايات من التحول الرقمي المتمثلة بالعمل اللاورقي وتسهيل وترشيق اجراءات الاصدار والقضاء على الفساد الاداري والمالي.

وجاء هذا الانجاز استناداً الى مفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي واشراف مباشر من قبل معالي وزير الداخلية السيد عبدالامير الشمري ومتابعة حثيثة من مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي”.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إبراهيم عيسى: مصر الدولة الوحيدة التي أنقذت فلسطين ووقفت ضد تصفية القضية
  • انتقادات لأحكام قضائية في تونس تخالف التزامات الدولة بحماية حرية التعبير
  • مختار: لا ينبغي استمرار انقسام مجلس الدولة الذي يعد الواجهة السياسية للمنطقة الغربية
  • «يوم العَلَم».. محطة مهمة من محطات التعبير عن الاعتزاز بالمنجزات
  • النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين بدون مقابل
  • برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
  • بوريطة.. زيارة الدولة التي قام بها الرئيس ماكرون للمغرب دشنت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية
  • جهود حكومية ومساعي دولية لتوفير بيئة آمنة لحرية التعبير عن الرأي
  • التحول الرقمي في وزارة الداخلية يغيّر المعادلة: صفر فساد في إصدار الجواز الإلكتروني  
  • حققت روسيا للتو انتصارا آخر ضد الديمقراطية الليبرالية في جورجيا