صندوق النقد الدولي يصوّب اللغط: لا شطب لودائع وضمانة ١٠٠ ألف
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بعد أربعة أيام من المشاورات مع مختلف الأفرقاء اللبنانيين، الرسميين وغير الرسميين، غادر وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو بيروت، على أمل العودة في الخريف المقبل لإنجاز مشاورات المادة الرابعة التي تأخرت بسبب الأوضاع في البلاد.
وكتبت سابين عويس في" النهار": شهدت الزيارة الكثير من التأويل حيال موقف الصندوق من ملف الودائع وآلية استردادها انطلاقاً من أحكام مسبقة عن تبنّي الصندوق مبدأ شطب الودائع التي تتجاوز قيمتها ١٠٠ ألف دولار، وقد عزز هذا الانطباع ما تسرب عن المشاورات التي أجراها وفد الصندوق مع عدد من المصرفيين حول مأدبة غداء أقامها مصرف عودة على شرف الوفد، وهو يصب في هذا الإطار، عاكساً تبايناً بين المصارف الرافضة لهذا الخيار.
وأمكن لمس الحرص الشديد لدى الصندوق لنفي هذا التوجه، في إشارة إلى أن الالتزام ينحو في اتجاه ضمان صغار المودعين، والبحث في الآليات التي تتيح تأمين إعادة جزء من الودائع الأخرى، من دون أن يكون هناك تحديد لنسبة الاقتطاع التي يفترض أن تُحدَّد في القانون المرتقب صدوره عن الحكومة. ويشجع الصندوق لذلك خيار رفع السرية المصرفية الذي يبيّن توزع الفجوة المالية والمستحقين من غير المستحقين استعادة ودائعهم. يعترف الصندوق بأنه لا يمكن إعادة كل الأموال، فإما القبول بالاقتطاع وإما عدم استعادة أي وديعة، خصوصاً أن الدولة المتخلفة عن الدفع أساساً عاجزة عن سدّ الفجوة وعلى المصارف القيام بمساهمتها في هذا المجال.
ومنعاً لأي التباس في فهم نتائج الزيارة، لخص راميريز ريغو المشاورات في بيان قال فيه "إن الآفاق الاقتصادية غير واضحة إلى حدّ كبير. ورغم إحراز بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف، بدعم من قرار مصرف لبنان بانهاء كل التمويل النقدي وسياسة دعم النقد الأجنبي وكذلك القضاء على العجز المالي، فإن هذه الإصلاحات غير كافية لتحقيق التعافي. كما أن غياب استراتيجية للنظام المصرفي ذات صدقية وقابلة للاستمرار مالياً لا يزال يعوق النموّ الاقتصادي واستعادة أموال المودعين، فيما يؤدي الى زيادة حجم الاقتصاد النقدي وغير النظامي وبالتالي مخاطر أكبر للأنشطة غير المشروعة.
لم يغفل راميريز ريغو الإشارة إلى "بعض التقدّم المحرز في الإصلاحات النقدية والمالية منذ مداولات المادة الرابعة الأخيرة. ساعدت تدابير وزارة المال ومصرف لبنان – بما في ذلك الإلغاء التدريجي للتمويل النقدي للموازنة، وإلغاء منصة صيرفة والسياسة المالية المتشددة، والخطوات نحو توحيد أسعار الصرف – على احتواء تدهور سعر الصرف، واستقرار العرض النقدي، وبدأت بالحدّ من الضغوط التضخمية. كما أدت التدابير التي اتخذتها وزارة المال إلى تحسين تعبئة الإيرادات من خلال تعديل سعر الدولار الجمركي حسب سعر الصرف في السوق، إلى تقريب العجز المالي المتوقع لعام 2023 من الصفر. وأتاحت الجهود المشتركة لمصرف لبنان ووزارة المال تراكم بعض الاحتياطات الأجنبية. لكن هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة. لا تزال ودائع المصارف مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، ولم تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية. إن معالجة خسائر المصارف مع حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة بطريقة موثوقة ومجدية مالياً أمر لا غنى عنه لوضع الركيزة للتعافي الاقتصادي. وبدون إحراز تقدّم، سيستمر الاقتصاد النقدي والاقتصاد غير النظامي في النموّ، مما يثير مخاوف تنظيمية ورقابية كبيرة".
إن التقدم المحرز في الإصلاحات المتصلة بالحوكمة والشفافية والمساءلة، لا يزال محدوداً. إن مصرف لبنان بصدد البدء باتخاذ خطوات لتعزيز الرقابة الداخلية والحوكمة. وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام، بما في ذلك البيانات المالية المدققة للمؤسسات العامة.
وجدد راميريز ريغو أخيراً التزام الصندوق بدعم لبنان، متوقعاً إجراء مناقشات المادة الرابعة في أيلول المقبل لتقويم التطورات والإصلاحات المالية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل
أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته التنفيذية يوم 10 مارس الجاري بهدف إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولاروأوضح الصندوق في بيان له على موقعه الإلكتروني أن المراجعة تأتي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، المراجعة الرابعة بموجب الترتيب الموسع بموجب مرفق الصندوق الموسع، طلبات الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة.
وكان خبراء صندوق النقد اعتمدوا المراجعة الرابعة لمصر في نوفمبر المصري واوصوا بصرف الشريحة الرابعة لمصر لكن مع رهنها بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
حصلت مصر في أبريل وأغسطس الماضيين على أول 3 دفعات من الصندوق بقيمة 1.64 مليار دولار بعد إقرار 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.وأقر الصندوق في أبريل الماضي رفع قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وإبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار التي ساهمت في تراجع أزمة تفاقم النقد الأجنبي.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
أوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب, أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطو خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة .