ملف النازحين امام مجلس الوزراء الاسبوع المقبل وتحضيرات حكومية لمؤتمر بروكسل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
من المقرر ان يعقد مجلس الوزراءجلية الاسبوع المقبل وقد وجَّهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً امس الى الوزراء تعلمهم بأن الرئيس نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد الجلسة للبحث بجدول اعمال من 35 بنداً،
يتقدمها ملف النازحين السوريين ومصير التوصية التي اصدرها مجلس النواب ومهمات اللجنة الوزارية التي ستكلف متابعة هذا الملف مع المسؤولين السوريين.
وعلى جدول الأعمال ايضاً طلب صرف المبالغ المتبقية لإصلاح طريق شكا الدولية من حسابات وزارة المال بدلاً من وحدات السحب الخاصة من مصرف لبنان، وطلب من مجلس الجنوب صرف مبلغ 93 مليار و 600 مليون ليرة تعويضات لذوي الشهداء في الجنوب الذين سقطوا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي، وطلب وزارة الاتصالات تأمين نقل اعتمادات مالية الى حساباتها بقيمة 7943 ملياراً و 600 مليون ليرة وتقرير مؤسسةاليسار» عن الابنية المتصدعة الواقعة ضمن نطاق عمل المؤسسة، وطلب نقل اعتمادات الى وزارات عدة لتأمين رواتب متعاقدين معها ومخصصات مالية لنفقات مختلفة. اضافة الى بنود اقتصادية ومالية وادارية وغذائية، منها تصدير الكمية المتبقية من القمح المستورد السنة الماضية الى الخارج نتيجة عدم وجود أمكنة صالحة لتخزينه.
نيابياً، وجَّه «تكتل لبنان القوي» كتاباً الى الرئيس نبيه بري، طالباً الدعوة الى عقد جلسة تشريعية مخصصة لاقرار اقتراحات القوانين التي تقدم بها، وعددها ستة، وتتعلق بالنزوح السوري، ومن بينها اقتراح تمكين البلديات ادارياً ومادياً بمواجهة المخالفات المرتكبة من السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية في النطاق البلدي، وهو مقدم بالتعاون مع كتلة «التنمية والتحرير» والاعتدال الوطني، والتكتل الوطني المستقل.
الى ذلك يستعدّ لبنان الرسمي للتوجّه إلى مؤتمر بروكسل للنازحين، في 28 الحالي.
وكتبت" اللواء":أفيد عن تحضير الوفد الرسمي إلى بروكسل كل اللوازم في ملف النزوح السوري مدعوما بالإجماع اللبناني والترتيبات بالنسبة إلى معالجة العودة، معلنة أن توصيات نيابية حملت الى الوفد اللبناني إلى المؤتمر بشأن ترحيل النازحين السوريين إلى مناطق آمنة والى مطالبة الحكومة المنظمات الدولية تقديم المساعدة للنازحين في بلدهم سوريا.
وأشار المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى أننا «نرفض فكرة التوطين، ولبنان ليس بلد نزوح، هو نقطة عبور وليس وطن نزوح أو توطين»، لافتاً الى أن «لا يوجد لاجئون في لبنان. من يتقدم بطلب من الامم المتحدة هو طالب لجوء معهم وليس في لبنان». ورأى أنه «تم خلط النازح الاقتصادي مع النازح الآتي نتيجة الحرب في سورية». وكشف عن أننا «وضعنا مهلة للاممالمتحدة لتسليمنا الداتا وإلا فلدينا plan B»، مشدداً على أننا «لا نقبل تعليمات من أحد ومنسق المفوضية السامية للأمم المتحدة أخطأ بالكتاب الذي أرسله للحكومة ولذلك عاد وسحب الكتاب». وأكد أنه «علينا الفرز بين النازح الاقتصادي والنازح السياسي ومن الحلول المطروحة إعادة توطين النازحين».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بضرورة توزيع التدخلات الإنسانية على النازحين من بطش الحوثي وفي مقدمتهم النازحين في مأرب وسيئون
طالب اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
أهمية توزيع التدخلات الإنسانية بصورة عادلة تتناسب مع الاحتياجات الفعلية في مختلف المناطق اليمنية، مع مراعاة الكثافة السكانية للنازحين الفارين من بطش مليشيا الحوثي الإرهابية، خاصة في مدينتي مأرب وسيئون.
جاء هذا خلال لقاء عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيجدير، خطط التدخل السريع لدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز مجالات حماية الطفولة وتوسيع برامج المنظمة الإنسانية في اليمن.
وخلال اللقاء، استعرض المدير الإقليمي أهداف زيارته الأولى إلى اليمن، والبرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة في عدد من المجالات الإنسانية والتنموية، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأطفال والأسر المتضررة.
كما ناقش الجانبان آليات التنسيق بين الحكومة اليمنية ومنظمة اليونيسف، خاصة في حالات الطوارئ والاستجابة السريعة، بالإضافة إلى خطط تعزيز تدخلات المنظمة في مجالات حماية الطفولة، وتوفير المياه المأمونة، والتعليم، والصحة، إلى جانب مشروع الحوالات النقدية لدعم الأسر الأشد احتياجًا.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة القائمة مع منظمة اليونيسف وتدخلاتها الفاعلة في عدد من القطاعات الحيوية،
وأشار الدكتور بن مبارك إلى الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة اليونيسف في اليمن، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، لضمان فاعلية التدخلات وتحقيق الأثر المطلوب، لاسيما في ظل استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأطفال في مختلف المناطق.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي لليونيسف حرص المنظمة على تعزيز التواصل والتنسيق مع الحكومة اليمنية لتحديد أولويات التدخلات الإنسانية والتنموية، مستعرضًا أبرز المشاريع الجارية والخطط المستقبلية التي تركز على حماية الطفولة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمياه