ملاك وسائقو وايتات الماء يطالبون برفع الجبايات المفروضة عليهم من قبل سلطات الانتقالي في عدن
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الجديد برس:
طالب العشرات من ملاك وسائقي وايتات الماء، الخميس، برفع الجبايات المفروضة عليهم من قبل سلطات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في محافظة عدن.
وقال ملاك الوايتات، خلال وقفة احتجاجية نفذوها في موقع آبار السايلة، خلف المؤسسة العامة للمياه في عدن، إن مكتب النقل والسلطة المحلية في مديرية صيرة، فرض عليهم رسوماً إضافية وألزمهم باستخراج تراخيص مزاولة مهنة، ودفع مبلغ (27) ألف على على كل صاحب خزان “بوزة”.
وأضاف المحتجون أن هذه الإجراءات ستفاقم معاناة المواطنين في تحمل تكاليف نقل المياه التي تصل حالياً ما بين 25 إلى 30 ألفاً، خصوصاً في المناطق المرتفعة والتي لم تصل إليها مياه الشرب.
وأشار المحتجون إلى أن السلطة المحلية في عدن وبدلاً من أن توفر المياه للمواطنين، عمدت إلى استغلال أزمة المياه وفرضت الجبايات على سائقي صهاريج المياه (البوز).
وطالب المحتجون خلال وقفتهم السلطة المحلية ومكتب النقل بإعادة النظر في هذا القرار ومراعاة أوضاع المواطنين.
وأوضح محمد عزام ممثل ملاك وسائقي شاحنات نقل المياه، أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة معانات المواطنين في تحمل تكاليف قيمة نقلة البوزة من المياه التي تصل حالياً ما بين 25 إلى 30 الف خصوصاً المناطق المرتفعة والتي لم يصل إليها مياه الشرب.
وأضاف أنه وبدل من أن تقوم الجهات المعنية بتوفير المياه للمواطنين قاموا بفرض زيادة في الرسوم على أصحاب شاحنات نقل المياه التي ستنعكس مباشرة على “ظهر المواطن الغلبان”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
استئناف إمدادات النفط من الحسكة وأوروبا تعلق العقوبات.. بوادر انفراجة لتسهيل حياة السوريين وإعادة الإعمار
البلاد – دمشق
تحاول الإدارة الجديدة في سوريا إعادة الخدمات العامة في الداخل ورفع العقوبات المفروضة من الخارج لتسهيل حياة السوريين وإعمار البلاد، بعد الدمار الذي طال البنية التحتية بسبب الحرب التي دارت لأكثر من عقد، وفي جديد ذلك، نجحت الإدارة الجديدة في التفاهم مع ” قسد” لاستئناف إرسال النفط من حقول الحسكة إلى الداخل السوري، فيما يتجه الاتحاد الأوروبي، غدًا الاثنين، إلى تعليق العقوبات المفروضة على عدة قطاعات سورية مهمة.
واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تصدير النفط الخام إلى الحكومة السورية، أمس السبت، وذلك بعد انقطاع دام منذ ديسمبر الماضي عقب سقوط نظام الأسد وما تبعه من تغيرات سياسية شهدتها البلاد.
وقال مهندس في حقول رميلان النفطية: “بعد توصل قسد والحكومة السورية إلى اتفاق مبدئي بخصوص النفط، استؤنفت عملية إرسال النفط من حقول الحسكة إلى الداخل السوري عبر الصهاريج”، بحسب تلفزيون سوريا الرسمي.
وأضاف أن “عشرات الصهاريج بدأت بالفعل بنقل النفط الخام من محطة تل عدس بريف المالكية باتجاه مصافي التكرير في حمص وبانياس، في خطوة تُعيد تدفق النفط إلى مناطق الداخل السوري”.
وفي سياق المحاولات الحثيثة لرفع العقوبات، ظهرت بوادر قوية عن اتجاه دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، بحسب وسائل إعلام متطابقة ونقلًا عن دبلوماسيين في بروكسل.
وأشار الدبلوماسيون إلى أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون، غدًا الاثنين في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارًا رسميًا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي على ذلك، وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي إجراءات أخرى قد تؤدي إلى حذف العديد من البنوك من قائمة العقوبات، والرفع الجزئي لبعض القيود المفروضة سابقًا على مصرف سورية المركزي للسماح له بتوفير الأموال.
ووفقًا لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة، تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 300 مليار دولار، ما يفوق الناتج المحلي للبلاد لعدة سنوات حتى قبل اندلاع الحرب، وكان وزير المالية السوري محمد أبازيد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين