ملاك وسائقو وايتات الماء يطالبون برفع الجبايات المفروضة عليهم من قبل سلطات الانتقالي في عدن
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الجديد برس:
طالب العشرات من ملاك وسائقي وايتات الماء، الخميس، برفع الجبايات المفروضة عليهم من قبل سلطات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في محافظة عدن.
وقال ملاك الوايتات، خلال وقفة احتجاجية نفذوها في موقع آبار السايلة، خلف المؤسسة العامة للمياه في عدن، إن مكتب النقل والسلطة المحلية في مديرية صيرة، فرض عليهم رسوماً إضافية وألزمهم باستخراج تراخيص مزاولة مهنة، ودفع مبلغ (27) ألف على على كل صاحب خزان “بوزة”.
وأضاف المحتجون أن هذه الإجراءات ستفاقم معاناة المواطنين في تحمل تكاليف نقل المياه التي تصل حالياً ما بين 25 إلى 30 ألفاً، خصوصاً في المناطق المرتفعة والتي لم تصل إليها مياه الشرب.
وأشار المحتجون إلى أن السلطة المحلية في عدن وبدلاً من أن توفر المياه للمواطنين، عمدت إلى استغلال أزمة المياه وفرضت الجبايات على سائقي صهاريج المياه (البوز).
وطالب المحتجون خلال وقفتهم السلطة المحلية ومكتب النقل بإعادة النظر في هذا القرار ومراعاة أوضاع المواطنين.
وأوضح محمد عزام ممثل ملاك وسائقي شاحنات نقل المياه، أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة معانات المواطنين في تحمل تكاليف قيمة نقلة البوزة من المياه التي تصل حالياً ما بين 25 إلى 30 الف خصوصاً المناطق المرتفعة والتي لم يصل إليها مياه الشرب.
وأضاف أنه وبدل من أن تقوم الجهات المعنية بتوفير المياه للمواطنين قاموا بفرض زيادة في الرسوم على أصحاب شاحنات نقل المياه التي ستنعكس مباشرة على “ظهر المواطن الغلبان”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن تعديلات على أحكام قرارات وزارية بشأن المجموعات الضريبية
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تعديلات على بعض أحكام القرارات الوزارية بشأن المجموعات الضريبية وإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديل الأحكام يستهدف تعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2025، وفق ما نقلته "رويترز".
ويقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصا مقيمين في الدولة.
تعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم، والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد".
ويقدم القرار إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.