نتانياهو يلقي قريبا خطابا أمام الكونغرس الأميركي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، سيلقي "قريبا" خطابا أمام الكونغرس بمجلسيه.
وقال الجمهوري جونسون خلال حفل استقبال في السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن: "الليلة، يسرني أن أعلن شيئا آخر: قريبا سنستقبل رئيس الوزراء، نتانياهو، في الكابيتول في جلسة مشتركة للكونغرس".
يأتي هذا في الوقت الذي نقل فيه موقع أكسيوس، الأربعاء، أنباء عن معارضات بين الديمقراطيين من أعضاء مجلس النواب لاستضافة نتانياهو.
وذكر أكسيوس أن النواب الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي، يعارضون بشدة دعوة نتانياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس.
دعوة جونسون لنتانياهو لتوجيه كلمة للكونغرس تقسم النواب الأميركيين كشف موقع أكسيوس، الأربعاء، أن النواب الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي، يعارضون بشدة دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس. وذهب بعض كبار الديمقراطيين إلى حد القول بأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، لا ينبغي أن يوقع على الدعوة، التي بادر بها رئيس مجلس النواب، جونسون.
وقال عضو لجنة المخابرات بمجلس النواب، جيم هايمز (ديمقراطي من كونيتيكت) إن نتانياهو "يجب أن يركز على تحرير الرهائن".
وقال النائب دان كيلدي (ديمقراطي من ميشيغان)، وهو عضو في القيادة الديمقراطية، لموقع أكسيوس: "لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب.. دعونا لا نعقّد الوضع المعقد أصلا".
أما رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، فقالت ببساطة: "لا".
يذكر أن جونسون قال للصحفيين، الأربعاء، إنه لم يتحدث إلى شومر شخصيا، لكن موظفيه تواصلوا معه "ويبدو أنه يريد التوقيع" وفق ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
والثلاثاء، كشف جونسون للصحفيين في مبنى الكونغرس إنه أمهل شومر، حتى الثلاثاء المقبل، للتوقيع على الرسالة التي تدعو نتانياهو لإلقاء كلمة.
وأضاف "إن لم يوافق، سنمضي قدما وسندعو نتانياهو لمجلس النواب فقط".
شومر من جانبه قال للصحفيين في مؤتمره الأسبوعي: "أناقش ذلك الآن مع رئيس مجلس النواب، وكما قلت دائما، علاقتنا مع إسرائيل متينة، إنها تتجاوز أي رئيس وزراء أو رئيس".
ويسلط الانقسام بين الحزبين في هذا الشأن الضوء على التأثير السياسي للنهج الأميركي تجاه إسرائيل قبل شهور من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، والتي سيتنافس فيها الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، ضد الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب.
وانتقد الجمهوريون بايدن بسبب حجبه شحنة أسلحة كانت مخصصة لإسرائيل على الرغم من أنه عمليات إعداد شحنات أخرى لم تتوقف.
وألقى نتانياهو، الذي يميل منذ فترة طويلة إلى الجمهوريين، كلمة، في مارس، على أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ عبر دائرة تلفزيونية، بعد أسبوع تقريبا من إلقاء شومر خطابا بمجلس الشيوخ وصف فيه رئيس الوزراء بأنه عقبة أمام السلام وحث على إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النواب الأمیرکی رئیس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.
تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديموتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:
- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ
- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
موعد إصدار قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية