إيلون ماسك يعارض الرسوم الأمريكية على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
صرح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أنه لا يدعم إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الأخير عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية صينية الصنع.
وقال ماسك رداً على أسئلة CNBC خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مؤتمر VivaTech في باريس الخميس: “لم أطلب أنا ولا تسلا هذه التعريفات”. وتابع “في الواقع، لقد فوجئت عندما تم الإعلان عنهم”.
الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة بايدن إنها ستفرض رسوماً بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع إلى الولايات المتحدة في محاولة لمنع السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة من إغراق السوق الأميركية.
ووفق البيت الأبيض إن الإعانات التي تقدمها بكين تساعد الشركات على الإفراط في إنتاج منتجات الطاقة النظيفة الرخيصة مثل الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية التي تتجاوز الطلب المحلي.
وقال ماسك: “تتنافس شركة تسلا بشكل جيد في السوق في الصين بدون رسوم جمركية أو دعم تفضيلي”. وأضاف “أنا أؤيد عدم فرض أي رسوم جمركية”، مستطرداً أنه لا يوافق على الحوافز الضريبية للمركبات الكهربائية أيضاً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا: “أنا أؤيد عدم فرض رسوم جمركية أو حوافز على السيارات الكهربائية أو النفط والغاز”.
وتأتي تصريحات ماسك بعد أن أشار في وقت سابق من هذا العام إلى أن شركات السيارات الكهربائية الصينية ستسحق المنافسين في أماكن أخرى في غياب القيود التجارية.
وتواجه شركة تسلا صعوبات هذا العام بسبب أسطولها القديم من السيارات الكهربائية، وضعف طلب المستهلكين على سياراتها وزيادة المنافسة العالمية، وعلى الأخص في الصين.
وانخفضت إيرادات صانعة السيارات الكهربائية، في الربع الأول بأكبر قدر منذ عام 2012، وانخفض سعر السهم بنسبة 30% تقريباً في عام 2024.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.