حفل ختامي ناجح لتدريب طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تحت رعاية قيادة جامعة أسوان، أقامت كلية الخدمة الاجتماعية حفلًا ختاميًا لتكريم المتميزين في العملية التدريبية للفرقة الثانية بالكلية.
حضر الحفل الختامي كل من الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سيد دندراوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور نبيلة، منسق عام التدريب الميداني بالكلية.
تضمن الحفل عرضًا مفصلًا لتقرير ختامي عن سير العملية التدريبية للطلاب، مدعومًا بالإحصاءات والجداول، وانتهى بتقديم التوصيات المناسبة. كما تم تكريم المتميزين من الكادر الإداري الذين ساهموا في نجاح التدريب الميداني للطلاب، إلى جانب تكريم الطلاب المتميزين خلال العام الدراسي.
هذا الحفل الختامي يُعد فرصة مهمة لاستعراض نتائج التدريب الميداني وتكريم الجهود المبذولة من قبل الطلاب والكادر الإداري، مما يُسهم في تطوير برامج الخدمة الاجتماعية بالكلية. وتؤكد إقامة هذا الحفل تحت رعاية قيادة الجامعة على الأهمية التي توليها جامعة أسوان لهذا الجانب المهم من التعليم.
جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة أسوان كلية الخدمة الاجتماعية رئيس جامعة أسوان تكريم الطلاب المتميزين
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
في تقرير حديث له، أشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أن تطور مؤسسات التعليم الخاص في المغرب قد أسهم في زيادة الفوارق بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه، مما أدى إلى تعزيز الازدواجية في النظام التعليمي.
هذه الازدواجية، بحسب التقرير، أثرت بشكل سلبي على تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثارت تساؤلات حول فعالية وجودة التعليم العمومي في تأهيل التلاميذ للمستقبل.
وتطرق التقرير الذي حمل عنوان “المدرسة الجديدة” إلى قلق الأسر والتلاميذ من تراجع جودة التعليم العمومي، وأكد على أن النظام التعليمي يعاني من تفاوتات واضحة بين المدارس العامة والخاصة، ما ساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية.
وبيّن التقرير أن هذه التفاوتات أضعفت قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات الطلاب في مواصلة تعليمهم والاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
كما أشار التقرير إلى أن محاولات توحيد المناهج بين القطاعين العام والخاص لن تكون كافية لحل هذه المشكلة، بل ينبغي أن يتم التنسيق بين أهداف المناهج والمضامين التربوية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وأبدى المجلس مخاوفه من أن يؤدي هذا الانقسام التدريجي إلى تهديد وحدة النظام التعليمي في البلاد.
من جهة أخرى، شدد التقرير على تأثير المؤسسات التعليمية الأجنبية التي بدأت تنتشر في المغرب، مما يهدد قدرة النظام التربوي الوطني على الحفاظ على تماسكه. ورغم أن التنوع في العرض التربوي قد يضيف قيمة للتعليم، إلا أنه يتطلب تقيمًا دقيقًا للمخاطر المرتبطة بتعميق التفاوتات الاجتماعية وفقدان التمازج الاجتماعي.
ودعا المجلس إلى تبني مقاربة شاملة وموحدة للإصلاح التربوي، تضمن تنسيقًا بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.
واعتبر أن السياسات العامة يجب أن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار 51.17، بما يعيد التركيز على مفهوم “المدرسة الجديدة” ويعزز من دور التعليم في بناء مستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.