النواب يشرع بمناقشة مشروع القانون الجرائم الإلكترونية المعاد من مجلس الأعيان
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب يشرع بمناقشة مشروع القانون الجرائم الإلكترونية المعاد من مجلس الأعيان، شرع مجلس النواب قبل قليل بمناقشة مشروع القانون الجرائم الإلكترونية المعاد من مجلس الأعيان. محامٍ لسرايا بعض مواد مشروع قانون الجرائم .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يشرع بمناقشة مشروع القانون الجرائم الإلكترونية المعاد من مجلس الأعيان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شرع مجلس النواب قبل قليل بمناقشة مشروع القانون الجرائم الإلكترونية المعاد من مجلس الأعيان. : محامٍ لسرايا: بعض مواد مشروع قانون الجرائم الالكترونية مخالفة...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النواب يشرع بمناقشة مشروع القانون الجرائم الإلكترونية المعاد من مجلس الأعيان وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ويُناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.