مفوض أوروبي ينفي توجيهه تهديدات لرئيس وزراء جورجيا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
نفى المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أن يكون قد قام بتهديد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه خلال اتصال هاتفي معه مؤكدا أن كلماته "أخرجت عن سياقها".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن فارهيلي قوله: "يؤسفني بصدق أن يكون جزء محدد من محادثتي الهاتفية (مع رئيس وزراء جورجيا) قد تم إخراجه عن سياقه".
وفي وقت سابق من يوم الخميس صرح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه أنه تعرض للتهديد بسبب مشروع قانون "العملاء الأجانب"، مؤكدا أن مفوضا أوروبيا (لم يحدد هويته) هدده بمصير مشابه لمصير رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال مؤخرا.
يذكر أن البرلمان الجورجي وافق يوم 14 مايو في جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".
ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.
وأثار اعتماد هذا القانون، تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديد بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بروكسل روبرت فيتسو
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”