بسبب قانون النفوذ الأجنبي.. واشنطن تتخذ مجموعة من الإجراءات بحق جورجيا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، نية وزارته العمل على مراجعة العلاقات الثنائية مع جورجيا بالإضافة إلى منع منح تأشيرات الزيارة للمسؤولين عن تقويض الديمقراطية فيها، وذلك في ظل إصرار المشرعين على المضي قدما بقانون "النفوذ الأجنبي" الذي اعتمد مؤخرا والذي طالته انتقادات دولية واسعة، على رأسها من واشنطن.
وصوّت نواب حزب الحلم الجورجي الحاكم على النص هذا الأسبوع في تحد للمحتجين الذين يشعرون بالقلق من تحول الجمهورية السوفيتية السابقة عن المسار المؤيد للغرب والتقارب مع روسيا.
وأثار مشروع القانون موجة احتجاجات غير مسبوقة في التاريخ الحديث للدولة المطلة على البحر الأسود. ويقول منتقدوه إنه يشبه التشريع الروسي المستخدم لإسكات المعارضة.
وأضاف بلينكن في بيانه الذي نشر في وقت متأخر الخميس "على مدى الأشهر القليلة الماضية، قام حزب الحلم الجورجي الحاكم بتطوير وإقرار قانون 'النفوذ الأجنبي' الذي من شأنه أن يخنق ممارسة حريات تكوين الجمعيات وحرية التعبير، ووصم المنظمات التي تخدم مواطني جورجيا، وإعاقة المنظمات الإعلامية المستقلة التي تعمل على توفير إمكانية الوصول إلى معلومات عالية الجودة للجورجيين".
وأوضح الوزير الأميركي أنه "وبينما أعرب المواطنون الجورجيون عن معارضتهم للقانون، فقد رأينا مؤشرات واضحة على وجود حملة من الترهيب واستخدام العنف لقمع المعارضة السلمية".
وأكد أن "'قانون الأمن القومي' والأساليب القمعية المستخدمة لقمع المعارضة المشروعة تقوض الديمقراطية في جورجيا والحريات الأساسية التي يستحقها الشعب الجورجي وتتعارض مع هدف جورجيا المعلن منذ فترة طويلة، والذي ينعكس في دستورها، المتمثل في التكامل الأوروبي الأطلسي والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".
وشدد على أنه "ردا على هذه الإجراءات، تقوم وزارة الخارجية بتنفيذ سياسة جديدة لتقييد التأشيرات لجورجيا والتي ستنطبق على الأفراد المسؤولين عن تقويض الديمقراطية في جورجيا أو المتواطئين فيها، وكذلك أفراد أسرهم. ويشمل ذلك الأفراد المسؤولين عن قمع المجتمع المدني وحرية التجمع السلمي في جورجيا من خلال حملة من العنف أو الترهيب".
ونوه إلى أن "الدعم الأميركي للديمقراطية في جورجيا هو طويل الأمد وأساسي لعلاقتنا الثنائية. قد يتم اعتبار أي شخص يقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في جورجيا، بما في ذلك في الفترة التي سبقت انتخابات جورجيا في أكتوبر عام 2024 وأثناءها وبعدها، غير مؤهل للحصول على تأشيرات أميركية بموجب هذه السياسة ويُمنع من السفر إلى الولايات المتحدة. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص أيضا لهذه القيود".
وأضاف "كما أقوم اليوم بإطلاق مراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا. ويظل أملنا أن يعيد زعماء جورجيا النظر في مشروع القانون وأن يتخذوا الخطوات اللازمة للمضي قدما في تحقيق التطلعات الديمقراطية والأوروبية الأطلسية لبلادهم. وبينما نراجع العلاقة بين بلدينا، سنأخذ في الاعتبار تصرفات جورجيا عند تحديد تصرفاتنا".
واستخدمت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، السبت، حق النقض الرمزي إلى حد كبير لعرقلة القانون، لكن حزب "الحلم الجورجي" لديه عدد كاف من المشرعين في البرلمان لتجاوز الفيتو.
ويطالب مشروع القانون المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج بالتسجيل كهيئات "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".
ويؤكد حزب "الحلم الجورجي" التزامه بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويرى أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة شفافية تمويل المنظمات غير الحكومية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدیمقراطیة فی مشروع القانون فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة