النائبة غادة عجمي: تطبيق إلكتروني للمغتربين على الموبايل قريباً ليكون منصة رئيسية لكل الخدمات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكدت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج النائبة غادة عجمي أن رقعة التواصل مع المغتربين تتسع عن طريق المجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب المؤتمرات التي تقوم بها وزارة الهجرة سنويا، مشيرة ـ في لقاء خاص مع «الأنباء» ـ إلى أن هناك تناغما بين الجهة التشريعية البرلمانية والتنفيذية من خلال وزارة الهجرة لتحقيق مطالبات المصريين العاملين بالخارج.
وأكدت عجمي أن المصريين في الخارج هم القوى الناعمة وهم أول دخل للعملة الصعبة، لافتة إلى أنهم لم ولن يقصروا في حق وطنهم، وفيما يلي التفاصيل:
حدثينا عن إطلاق أول وثيقة بالدولار للمصريين بالخارج؟
٭ هي وثيقة دولارية تحت مسمى معاشك بالدولار، هدفها توفير حماية تأمينية للعاملين بالخارج، بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية، وتأمين مبلغ تقاعدي لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لخدمة المغتربين وتقديم وتسهيل كل المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة لتحفيزهم على استثمار مدخراتهم، وقد أعلن البنك أنه على استعداد تام لتوفير جميع الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج.
تجديد جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي تستغرق فترات زمنية كبيرة، أين وصلت المطالبات لإنجازها في وقت قياسي؟
٭ أعلنت وزارة الهجرة أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإيفاد مهمات لاستخراج وتجديد سواء جوازات السفر أوالرقم القومي عقب جمع 500 اسم من أعضاء الجاليات بالخارج والتنسيق مع سفارتنا بالدول المقيمين بها.
ماذا عن التطبيق التلفوني للمغتربين؟
٭ وزارة الهجرة تعمل في الوقت الحالي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، على إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كل الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، وسيكون أول تطبيق للمواطن بالخارج على الهواتف الذكية، وهو بمنزلة وسيلة وآلية جديدة تساعد المصريين بالخارج على التواصل مع دولتهم، وتؤكد على اهتمام الدولة بتوفير احتياجاتهم، التطبيق سيكون منصة رئيسية لكل الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمصريين بالخارج، بما في ذلك الخدمات المصرفية والأوراق الثبوتية، فضلا عن عرض السلع والمنتجات التي يستهدف المصريون شراءها بما فيها الأجهزة لأبنائهم في مصر والتي ستوفرها المنصة بإرسالها لهم في دولهم.
أعلنت وزارة الهجرة عن التنسيق مع هيئة البريد المصري عن إعداد برنامج مخصص للمغتربين لتقديم الخدمات البريدية المتنوعة؟
٭ بالفعل جار العمل على إمكانية إرسال الوثائق الثبوتية بشكل سريع ومؤمن لبحث تيسير استفادة المغتربين من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة من خلال فروع ومنافذ البريد في كل أنحاء الجمهورية، وستكون من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى إتاحة منصة «سوق مصر».
كانت لكي مطالبات لمجلس الوزراء فيما يخص تمديد إجازات أساتذة الجامعة العاملين بالخارج؟
٭ جار التنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات لاطلاق منصة إلكترونية تمكن العاملين بالخارج من تمديد الإجازات إلكترونيا، وأيضا تنسيق بين وزارة الهجرة ووزارة التعليم العالي لبحث طلب منح إجازة عام إضافي لتوفيق الأوضاع لاساتذة الجامعات الذين حصلوا على تمديد لإعارتهم مدة عشر سنوات، حتى يتمكنوا من ترتيب احولهم المعيشية للعودة بعدها للوطن.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: العاملین بالخارج للمصریین بالخارج وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تفعيل نظام «النافذة الواحدة» لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية، وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة، و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام «النافذة الواحدة» والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات.
وناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
ومن جهة أخرى، تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.