صرح المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء بأن برلين ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.
وردا على سؤال من الصحافيين عما إذا كانت ألمانيا ستنفذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال شتيفن هيبستريت المتحدث باسم شولتس: "بالطبع.
وينظر قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في طلب قدمه المدعي العام كريم خان لاتهام المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقد أعلنت السلطة الفلسطينية بالفعل قبولها لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها تل أبيب. ومع ذلك، لا تعترف إسرائيل باختصاص المحكمة فيما يتعلق بأعمال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
وبعد ظهور التقارير الأولية عن نوايا خان، حذر نتنياهو في أواخر الشهر الماضي من أنه إذا أعطت المحكمة في لاهاي الضوء الأخضر لمذكرات الاعتقال، فإن ذلك سيشكل "جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة".
وقال خان لشبكة CNN يوم الاثنين إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر قضائية ضد نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم تشمل "التسبب في الإبادة، واستخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
وبعد إعلان خان، أعلنت ألمانيا أنها تحترم استقلال المحكمة في لاهاي. وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن "المحكمة الجنائية الدولية هي إنجاز أساسي للمجتمع الدولي تدعمه ألمانيا دائما. وتحترم ألمانيا استقلالها وسير الإجراءات كما تفعل مع جميع المحاكم الدولية الأخرى".
وفي السياق ذاته، قال وزير خارجية النرويج إسبن إيدي إن بلاده ملزمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا زار النرويج بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز أيضا أن مدريد ستدعم أي قرار تتخذه المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال في ما يتعلق بالوضع في فلسطين.
هذا وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان، معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح".
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا "للتوبيخ"، كما استدعت السفراء الإسرائيليين من الدول الثلاث للتشاور.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن "إسرائيل لن تصمت عن هذا الأمر، وأن خطوات الدول الـ3 ستكون لها عواقب وخيمة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية برلين بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
تحالف مدني سوداني يجدد الدعوة لتسليم البشير ورفاقه لـ«الجنائية الدولية» ،، «القوى المدنية المتحدة» تدعو لوقف الحرب وتنفي علاقتها بـ«الدعم السريع»
استهل تحالف مدني سوداني جديد، نشاطه السياسي بالدعوة «لتضافر الجهود المدنية كافة لإنهاء الحرب وبناء السلام، وإلى تأسيس جيش مهني وقومي واحد، وإرساء قواعد عدالة انتقالية ومحاسبة على الجرائم التي ارتكبت بحق البلاد، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رأس النظام السابق ومساعديه المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وقال الأمين العام لـ«تحالف القوى المدنية المتحدة» (قمم) إبراهيم موسى زريبة، في مؤتمر صحافي عقد في كمبالا الأوغندية الاثنين، إن «تحالف (قمم) الذي تكون في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي، يضم 68 تنظيماً سياسياً وحركات مقاومة شبابية ورموزاً في المجتمع المدني، إضافة لحركات مسلحة موقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة السودانية».
واتهم زريبة مباشرة حزب «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، بإشعال شرارة الحرب بمهاجمة قوات الدعم السريع في المدينة الرياضية»، وقال: «هذا ما حدث وكلنا شهود عليه».
وراج في وسائط التواصل الاجتماعي الموالية للإسلاميين وأنصار استمرار الحرب، أن التحالف الجديد «قمم»، يمثل الواجهة السياسية لقوات «الدعم السريع»، وهو الأمر الذي نفاه زريبة بشدة بقوله: «هذا ليس سوى تنميط جهوي، بحسبان أن كل من ينتمي لجهة سياسية معينة يتهم بأنه (دعم سريع)»، وتابع: «(الدعم السريع) جهة عسكرية فرضت عليها الحرب، ونحن شهود، أما (قمم) فهو تحالف مدني بأجندة وبرامج معلنة».
وتستند تلك الاتهامات إلى أن رئيس التحالف هارون مديخير، كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس الاستشاري لقائد قوات «الدعم السريع»، وأمينه العام إبراهيم موسى زريبة كان يشغل منصب كبير المفاوضين في مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، التي أفضت لتوقيع «اتفاق جوبا لسلام السودان»، بيد أن زريبة قطع بأن التحالف «لا يمثل جهة؛ بل هو تحالف مدني قومي تشارك فيه تنظيمات وقوى سياسية من كل ولايات البلاد».
ووفقاً لزريبة، فإن التحالف «يدعو لوقف الحرب ووضع مرتكزات بناء الدولة، وتحديد فترة انتقالية تفضي لتحول مدني ديمقراطي، وتأسيس الدولة على أسس جديدة، وتأسيس جيش واحد مهني قومي ينأى عن السياسة والانحيازات الجهوية والعرقية، ويعكس تنوع أهل السودان وثقافاتهم».
ووجه زريبة مناشدة لطرفي الحرب؛ الجيش وقوات «الدعم السريع» للتجاوب مع دعوات الأسرة الدولية للتفاوض ووقف نزيف الدم والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار يحمي المدنيين ويسهل وصول العون الإنساني إليهم، بما يفضي لمباحثات سياسية لا تستثني سوى «حزب المؤتمر الوطني» وواجهاته.
ودعا لتخفيف معاناة المواطنين في أماكن سيطرة كل طرف، وعدم استخدام الغذاء سلاحاً، ومعاملة الأسرى وفقاً للمواثيق والعهود الدولية المعنية، وقال: «نناشد الطرفين إطلاق سراح جميع الأسرى».
وأشاد زريبة بـ«الاستجابة المتكررة» لقيادة قوات «الدعم السريع» لكل الدعوات المقدمة من الأسرة الدولية من أجل السلام، وفي الوقت ذاته، أدان «الاستهداف الانتقائي للمجتمعات الآمنة من قبل الطيران العسكري»، بقوله: «يقتل الأبرياء والأنعام وتدمر المستشفيات ومحطات الكهرباء وموارد المياه ومساكن المواطنين بشكل انتقائي، ينم عن استهداف عنصري جهوي، غير مسبوق في تاريخ السودان». وتابع: «ندين بشدة كل الانتهاكات ضد المدنيين العزل، وندعو لمعالجة أمراض العنصرية وخطاب الكراهية».
الشرق الأوسط:
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة