كشفت وسائل إعلام، الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس تعيين مسؤول ليكون كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية، عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس، حسبما قال 4 مسؤولين أمريكيين، في إشارة إلى أن واشنطن تخطط للمشاركة بشكل كبير في تأمين مرحلة ما بعد حرب غزة.

مستشار مدني

وقالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلاً عن مصادر لم تسمها  إن “المستشار المدني سيكون مقره في المنطقة، وسيعمل بشكل وثيق مع قائد القوة، الذي سيكون إما فلسطينياً، أو من دولة عربية”.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن واشنطن لاتزال تناقش حجم السلطة الرسمية التي سيتمتع بها هذا المستشار، لكن جميع المسؤولين، الذين منحوا عدم الكشف عن هويتهم للحديث عن تفاصيل المناقشات الحساسة للغاية، أكدوا أن ذلك جزء من خطة للولايات المتحدة للعب دور “بارز” في انتشال غزة من الفوضى اليائسة.

كما تُظهر المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن دور المستشار – والتي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا – أن “إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما يحدث لغزة بعد فترة طويلة من وقف الحرب. وبالتالي، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة جزئياً عما سيأتي بعد ذلك، بما في ذلك تحسين حياة 2.2 مليون فلسطيني يعانون في الأراضي المدمرة”، بحسب الصحيفة.

وقال المسؤولون، إن “المستشار لن يدخل غزة نفسها أبدًا، وهو مؤشر على الرغبة في تجنب أي إيحاء بأن الولايات المتحدة تسيطر على مستقبل القطاع”.

وأوضح التقرير، أن الولايات المتحدة لاعب رئيسي في الصراع، حيث تدعم الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس، بينما تضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. والآن، خلال مرحلة تخطيط مكثفة، تعمل الإدارة على جمع شركاء متعددين داخل الولايات المتحدة وخارجها للالتقاء حول أفكار لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب – أي الحفاظ على الأمن، وتجنب التمرد الذي يمكن أن يغرق القطاع في المزيد من الاضطرابات.

اليوم التالي

وقال المسؤولون الأربعة إن “خطة المستشار هي واحدة من العديد من السيناريوهات التي تم طرحها لسيناريوهات “اليوم التالي”، والتي تشمل سيناريوهات أخرى تركز على تنمية اقتصاد غزة وإعادة بناء المدن المدمرة. وفي حين أن العديد من الخطط تتضمن نوعاً ما من قوة حفظ السلام، إلا أن المناقشات لا تزال محتدمة حول تشكيلها، والسلطات التي ستمنح لها”.

وأضاف المسؤول أن “هناك أيضاً اتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والجهات الفاعلة الإقليمية للمساعدة في تشكيل مجلس فلسطيني يضم فلسطينيين من غزة، ليكون بمثابة هيكل حكم مؤقت”، فيما تخطط إسبانيا وأيرلندا والنرويج للاعتراف بمثل هذه الدولة الأسبوع المقبل، وهي علامة لا لبس فيها على أن هناك اهتماماً متزايداً بين حلفاء الولايات المتحدة للضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

ووفقاً للصحيفة، “على إسرائيل أيضاً أن تدعم إنشاء القوة في غزة، وهو أمر يصعب الترويج له، حيث يعارض نتانياهو وحكومته اليمينية أي شيء يحمل ملامح الدولة الفلسطينية. ومع ذلك، ليس من الواضح ما هو البديل، حيث اتفق جميع المسؤولين على أن الظروف اليائسة في غزة تتطلب قوة لحفظ السلام”.

وثيقة سرية

والمخطط المطروح، يشبه الأفكار المتعلقة بالمستشار المدني وقوة حفظ السلام، التي تم طرحها في وثيقة سرية لوزارة الخارجية، حصلت عليها “بوليتيكو”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى غزة”، لكن الوثيقة تقترح تعيين مدني أمريكي “كمدير عام” للتنسيق مع إسرائيل والمساعدة في تدريب أفراد القوة وتقديم المشورة لهم. وستقدم واشنطن أيضاً دعماً استخباراتيًا ضد التهديدات، بخاصة من قبل حماس والمسلحين الآخرين في غزة. وستبدأ القوة صغيرة في “منطقة محدودة من المسؤولية” تركز في البداية على “مراكز المساعدة الإنسانية الرئيسية” ثم “تتوسع تدريجياً”.

وجاء في الوثيقة أيضاً بحسب ما نقلته “بوليتيكو”، أن “النطاق الجغرافي النهائي لمهمة المجموعة سيكون في جميع أنحاء غزة”.

وبهذا الشأن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: “نحن لا نعلق على الوثائق المسربة المزعومة، والتي لا تعكس في كثير من الأحيان الوضع السائد في أي قضية معينة في الوزارة”.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

بيان لسفيرة الولايات المتحدة: الطرفان المتحاربان يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان

حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.

7 كانون الثاني/يناير 2025

بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة
7 كانون الثاني/يناير 2025

حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.

ويبني تحديد وقوع الإبادة هذا على إعلان الوزير بلينكن في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 عن مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها عن ارتكاب أعمال تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وقد حدد الوزير بلينكن في العام 2023 أيضا مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عن ارتكاب جرائم حرب.

وبالإضافة إلى تحديد وقوع الإبادة الذي نعلن عنه اليوم، تم فرض عقوبات على سبع شركات تمتلكها قوات الدعم السريع وتقع مقراتها في الإمارات العربية المتحدة وعلى فرد مسؤول عن شراء أسلحة لقوات الدعم السريع.

لقد تجاهل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي بشكل متعمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة للعام 2023 والخاص بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك للعام 2024 التي أطلقتها مبادرة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان”.

ينبغي تحقيق المساءلة عن هذه الفظائع، لذا فرضت الولايات المتحدة إلى جانب تحديد وقوع الإبادة عقوبات على حميدتي لدوره المحوري في تأجيج الحرب في السودان. وقد تم أيضا إدراج حميدتي على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031(ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية لمدنيين على يد جنود قوات الدعم السريع تحت أمرته.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم عقوبات على حميدتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بـ “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”، وقد تم فرض العقوبات بسبب قيام قوات الدعم السريع بقتل عشرات الآلاف وتشريد 12 مليون شخص والتسبب بمجاعة واسعة النطاق في مختلف أنحاء السودان.

لا تدعم الولايات المتحدة أيا من طرفي هذه الحرب ولا تشير هذه الإجراءات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع إلى أي دعم للقوات المسلحة السودانية أو محاباة لها، فقد وجهت هذه الأخيرة ضربات جوية وهجمات مدفعية ضد المدنيين، وتواصل عرقلة عمليات تسليم إيصال المساعدات الإنسانية. ويتحمل الطرفان المتحاربان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان بشكل سلمي في المستقبل.

كان ينبغي أن يقوم الطرفان المتحاربان بالتخلي عن سلاحهما منذ وقت طويل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، فالشعب السوداني يطالب بالحماية والسلام والعدالة ويستحق الحصول على مطالبه هذه.

لقد دعوت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ اندلاع هذه الحرب إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لوضع حد لهذه المعاناة التي تفوق التصور، وقمت بالدعوة إلى عقد اجتماعات عديدة ضمن مجلس الأمن الدولي وخارجه، إلا أن ذلك ليس بكاف. وهذه خطوة صغيرة تهدف إلى اتخاذ إجراءات باتجاه مساءلة الطرفين المتحاربين.

الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، وتبقى ملتزمة بتخفيف معاناة العديد من السودانيين الضعفاء العالقين في هذه الحرب، وهي ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني ليكون له صوت ويبني مستقبله بنفسه.

وسنواصل في الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في السودان واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتعزيز السلام والمساءلة والديمقراطية للشعب السوداني.  

مقالات مشابهة

  • جدوى العقوبات الأمريكية ضد الدعم السريع
  • الولايات المتحدة تستهدف قطاع النفط الروسي بعقوبات شاملة
  • الكويت تعلن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرائق الغابات
  • فيدان: تركيا ليس لديها مطامع في أراضي أية دولة أخرى أو أجندة سرية
  • الأردن يعزي الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا حرائق غابات لوس أنجلوس
  • إيطاليا: لا نستبعد أن تستخدم الولايات المتحدة القوة لضم أراضٍ أخرى
  • بعد كندا وجرينلاند.. ترامب يهدد بضم دول أخرى إلى الولايات المتحدة 
  • وثيقة سرية تكشف تهريب نظام الأسد أموالا ضخمة إلى روسيا
  • بيان لسفيرة الولايات المتحدة: الطرفان المتحاربان يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان
  • مصادر لـ”رويترز”: الإمارات تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن مرحلة ما بعد حرب غزة