وثيقة سرية تكشف الخطة الأمريكية في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام، الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس تعيين مسؤول ليكون كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية، عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس، حسبما قال 4 مسؤولين أمريكيين، في إشارة إلى أن واشنطن تخطط للمشاركة بشكل كبير في تأمين مرحلة ما بعد حرب غزة.
مستشار مدنيوقالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلاً عن مصادر لم تسمها إن “المستشار المدني سيكون مقره في المنطقة، وسيعمل بشكل وثيق مع قائد القوة، الذي سيكون إما فلسطينياً، أو من دولة عربية”.
وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن واشنطن لاتزال تناقش حجم السلطة الرسمية التي سيتمتع بها هذا المستشار، لكن جميع المسؤولين، الذين منحوا عدم الكشف عن هويتهم للحديث عن تفاصيل المناقشات الحساسة للغاية، أكدوا أن ذلك جزء من خطة للولايات المتحدة للعب دور “بارز” في انتشال غزة من الفوضى اليائسة.
كما تُظهر المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن دور المستشار – والتي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا – أن “إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما يحدث لغزة بعد فترة طويلة من وقف الحرب. وبالتالي، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة جزئياً عما سيأتي بعد ذلك، بما في ذلك تحسين حياة 2.2 مليون فلسطيني يعانون في الأراضي المدمرة”، بحسب الصحيفة.
وقال المسؤولون، إن “المستشار لن يدخل غزة نفسها أبدًا، وهو مؤشر على الرغبة في تجنب أي إيحاء بأن الولايات المتحدة تسيطر على مستقبل القطاع”.
وأوضح التقرير، أن الولايات المتحدة لاعب رئيسي في الصراع، حيث تدعم الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس، بينما تضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. والآن، خلال مرحلة تخطيط مكثفة، تعمل الإدارة على جمع شركاء متعددين داخل الولايات المتحدة وخارجها للالتقاء حول أفكار لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب – أي الحفاظ على الأمن، وتجنب التمرد الذي يمكن أن يغرق القطاع في المزيد من الاضطرابات.
اليوم التاليوقال المسؤولون الأربعة إن “خطة المستشار هي واحدة من العديد من السيناريوهات التي تم طرحها لسيناريوهات “اليوم التالي”، والتي تشمل سيناريوهات أخرى تركز على تنمية اقتصاد غزة وإعادة بناء المدن المدمرة. وفي حين أن العديد من الخطط تتضمن نوعاً ما من قوة حفظ السلام، إلا أن المناقشات لا تزال محتدمة حول تشكيلها، والسلطات التي ستمنح لها”.
وأضاف المسؤول أن “هناك أيضاً اتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والجهات الفاعلة الإقليمية للمساعدة في تشكيل مجلس فلسطيني يضم فلسطينيين من غزة، ليكون بمثابة هيكل حكم مؤقت”، فيما تخطط إسبانيا وأيرلندا والنرويج للاعتراف بمثل هذه الدولة الأسبوع المقبل، وهي علامة لا لبس فيها على أن هناك اهتماماً متزايداً بين حلفاء الولايات المتحدة للضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
ووفقاً للصحيفة، “على إسرائيل أيضاً أن تدعم إنشاء القوة في غزة، وهو أمر يصعب الترويج له، حيث يعارض نتانياهو وحكومته اليمينية أي شيء يحمل ملامح الدولة الفلسطينية. ومع ذلك، ليس من الواضح ما هو البديل، حيث اتفق جميع المسؤولين على أن الظروف اليائسة في غزة تتطلب قوة لحفظ السلام”.
وثيقة سريةوالمخطط المطروح، يشبه الأفكار المتعلقة بالمستشار المدني وقوة حفظ السلام، التي تم طرحها في وثيقة سرية لوزارة الخارجية، حصلت عليها “بوليتيكو”.
وأضافت أن “الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى غزة”، لكن الوثيقة تقترح تعيين مدني أمريكي “كمدير عام” للتنسيق مع إسرائيل والمساعدة في تدريب أفراد القوة وتقديم المشورة لهم. وستقدم واشنطن أيضاً دعماً استخباراتيًا ضد التهديدات، بخاصة من قبل حماس والمسلحين الآخرين في غزة. وستبدأ القوة صغيرة في “منطقة محدودة من المسؤولية” تركز في البداية على “مراكز المساعدة الإنسانية الرئيسية” ثم “تتوسع تدريجياً”.
وجاء في الوثيقة أيضاً بحسب ما نقلته “بوليتيكو”، أن “النطاق الجغرافي النهائي لمهمة المجموعة سيكون في جميع أنحاء غزة”.
وبهذا الشأن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: “نحن لا نعلق على الوثائق المسربة المزعومة، والتي لا تعكس في كثير من الأحيان الوضع السائد في أي قضية معينة في الوزارة”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.