شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن القانونية النيابية لن نسمح بإطلاق سراح الإرهابيين وسراق المال العام وفق قانون العفو العام،  بغداد شبكة أخبار العراق أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الأربعاء، عدم إمكانية تمرير أي قانون يمنح الحرية للإرهابيين وسارقي .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية:لن نسمح بإطلاق سراح الإرهابيين وسراق المال العام وفق قانون العفو العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

القانونية النيابية:لن نسمح بإطلاق سراح الإرهابيين...
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الأربعاء، عدم إمكانية تمرير أي قانون يمنح الحرية للإرهابيين وسارقي المال العام.وقال المالكي في حديث  صحفي، إنه ” لا يوجد أي اتفاق سياسي يسمح بإطلاق سراح  الإرهابيين وتجار المخدرات وسراق المال العام من السجون حسب تعبيره “. وأضاف أن ” هناك تحفظا على شمول من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من الارهابيين والقتلة تحت غطاء قانون العفو العام “، ولفت إلى أن” القانون لايزال في عهدة الحكومة يجب أن يكون وفق شروط ولايشمل القتلة وسراق المال العام “. وتابع أنه “في حال تم تشريع قانون لإطلاق سراح الإرهابيين أو الفاسدين فإننا سوف نطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا كونه مخالفا للدستور”.وكان رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي في العراق حسين علي الكرعاوي قد حذر ،  من مغبة اقرار قانون العفو العام ، مشيرا إلى أن إقراره سيمهد لخروج آلاف الدواعش من السجون العراقية .

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانونية النيابية:لن نسمح بإطلاق سراح الإرهابيين وسراق المال العام وفق قانون العفو العام وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.

وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.

من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.

وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.

استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.   

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الشئون النيابية: مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة
  • نائب يدعو رئاسته إلى إنضاج القوانين غير الجدلية
  • وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
  • نائب إطاري:التحشيد العسكري على الحدود السورية لمنع الإرهابيين من دخول العراق
  • العفو العام رهن قرار مجلس النواب.. والاعتدال تريد قانوناً لا يشمل قتلة العسكريين
  • نواب الوطني الحر قدموا طعنا في قانون تعليق المهل القانونية
  • بعد إعادتهم.. العراق يطلب من دمشق العفو عن الضباط والمنتسبين السوريين