زوج يستغيث بمحكمة الأسرة: زوجتى طردتنى واستولت على مصوغات والدتى
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، وجنحة سرقة، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، اتهمها بالتحايل والاستيلاء على 195 جراما من الذهب -خاصة بوالدته - وتزوير توقيعه برفقة عائلتها علي إيصالات أمانه بمبالغ مالية تعدت بـ 250 ألف جنيه، ليؤكد:" قدمت مستندات تفيد بقيامها بالتحايل لسرقة حقوقي وطردها لي من مسكن الزوجية بعد 15 شهر".
وأشار الزوج البالغ من العمر 35 عام بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح:" زوجتي دمرت حياتي، واستولت علي منزلي بعد حملها، وطردتني منه واصطحبت عائلته للعيش بداخله، لأعيش في جحيم بعد أن وقعت ضحية لطمع عائلتها في ممتلكاتي ومصوغات والدتي، لأعلم حقيقتها بعد شهور من الزواج بعد أن انفصلت عني بدون أسباب منطقية، بخلاف خطة والدتها لإجباري علي التنازل الكتابي لها عن ميراثي كشرط لتعيش برفقتي".
وتابع الزوج:" رفضت سداد المزيد من الأموال لها، وطالبت برد حقوقي وتنفيذ القرار المشترك لرجوعي لمسكن الزوجية، فتعرضت للتهديد علي يديها وعائلتها، وقدمت مستندات تفيد ذلك، وطالبتها بحقوقي وتعويض مدني 180 ألف جنيه بعد إثباتي تشهيرها بسمعتي وتزويرها مستندات للحصول علي مبالغ مالية غير مستحقة".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: مقتل 1264 مدنيا في سوريا خلال 2024
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 1264 مدنيا في سوريا قتلوا خلال عام 2024، بينهم 503 مدنيين خلال الشهر الأخير ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وسلط التقرير الضوء على الخسائر البشرية التي طالت المدنيين من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي وفي عام 2024 عموما.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا في الشهر الأخير الذي شهد هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد وسيطرة فصائل مسلحة على دمشق ومدن سورية أخرى.
واستند عمل الفريق إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر، بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة، إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوّرة، وفقا لتقرير الشبكة.
وأشارت الشبكة إلى أن تقريرها اقتصر على الضحايا المدنيين الذين تمكّن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر الماضي وخلال عام 2024.
الأطفال والنساء أبرز الضحاياوجاء في التقرير أن 242 طفلا قتلوا خلال العام الماضي، بينهم 96 طفلا خلال الشهر الأخير، كما وثق مقتل 118 من النساء خلال 2024، بينهن 49 سيدة خلال الشهر الأخير منه.
وأشار التقرير إلى مقتل 86 شخصا تحت التعذيب خلال العام المنصرم، قتل 4 منهم خلال الشهر الأخير، بينهم طفل وامرأة.
إعلانوسجل التقرير وقوع 33 مجزرة، ومقتل 15 من الكوادر الطبية خلال عام 2024، بالإضافة إلى مقتل 3 من عناصر الدفاع المدني و6 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير أن محافظة حلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 27% من حصيلة الضحايا الإجمالية، وحلت محافظة درعا في المرتبة الثانية بنسبة تقارب 18%، تلتها كل من محافظة إدلب 13%، ومحافظة دير الزور بنسبة تقارب 11%.
جرائم حربوأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية، كما ارتكبت قوات بشار الأسد وحلفاؤه جرائم قتل خارج نطاق القانون، من بينها التعذيب حتى الموت، وقد حملت هذه الهجمات سمات جرائم الحرب، بما فيها الهجوم على المدنيين.
وذكر التقرير أن عددا كبيرا من الضحايا قتلوا جراء الألغام المزروعة دون أن تقوم أي من جهة بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها، مما يظهر استهتارا بأرواح المدنيين.
كما أشار إلى أن القصف العشوائي الذي كانت تنفذه ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية يعد خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.
وعقب سيطرة فصائل مسلحة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، كشفت تقارير حقوقية عن عشرات المقابر الجماعية والمجازر التي ارتكبتها قوات النظام خلال سنوات الثورة السورية التي اندلعت عام 2011 مطالبة برحيله قبل أن يواجهها بالحديد والنار.