زوج يستغيث بمحكمة الأسرة: زوجتى طردتنى واستولت على مصوغات والدتى
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، وجنحة سرقة، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، اتهمها بالتحايل والاستيلاء على 195 جراما من الذهب -خاصة بوالدته - وتزوير توقيعه برفقة عائلتها علي إيصالات أمانه بمبالغ مالية تعدت بـ 250 ألف جنيه، ليؤكد:" قدمت مستندات تفيد بقيامها بالتحايل لسرقة حقوقي وطردها لي من مسكن الزوجية بعد 15 شهر".
وأشار الزوج البالغ من العمر 35 عام بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح:" زوجتي دمرت حياتي، واستولت علي منزلي بعد حملها، وطردتني منه واصطحبت عائلته للعيش بداخله، لأعيش في جحيم بعد أن وقعت ضحية لطمع عائلتها في ممتلكاتي ومصوغات والدتي، لأعلم حقيقتها بعد شهور من الزواج بعد أن انفصلت عني بدون أسباب منطقية، بخلاف خطة والدتها لإجباري علي التنازل الكتابي لها عن ميراثي كشرط لتعيش برفقتي".
وتابع الزوج:" رفضت سداد المزيد من الأموال لها، وطالبت برد حقوقي وتنفيذ القرار المشترك لرجوعي لمسكن الزوجية، فتعرضت للتهديد علي يديها وعائلتها، وقدمت مستندات تفيد ذلك، وطالبتها بحقوقي وتعويض مدني 180 ألف جنيه بعد إثباتي تشهيرها بسمعتي وتزويرها مستندات للحصول علي مبالغ مالية غير مستحقة".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
ألغت نيويورك، الجمعة، قانونا نادرا ما يستخدم عمره أكثر من قرن من الزمان يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووقعت الحاكمة كاثي هوشول مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907 ويعتبر منذ فترة طويلة قديما ويصعب تنفيذه.
وقالت: "بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عاما، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبا ما يكون لديهم علاقات معقدة".
وأضافت "من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد وليس نظام العدالة الجنائية لدينا. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد ".
وحظر الخيانة هو في الواقع قانون في العديد من الولايات وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.
وكانت الاتهامات نادرة والإدانات أكثر ندرة. كما تحركت بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة في السنوات الأخيرة.
وعرفت نيويورك الخيانة بأنها عندما "ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي ، أو يكون للشخص الآخر زوج حي".
وتم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما.
قال عضو مجلس الولاية تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ السبعينيات، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.
وتهدف القوانين إلى حماية مجتمعنا وتكون بمثابة رادع للسلوك المعادي للمجتمع، بحسب ما أوضح لافين في بيان الجمعة.
ويبدو أن قانون الولاية قد استخدم آخر مرة في عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، ولكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينيات القرن العشرين بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كان المشرعون في البداية مع إلغائه، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الدولة كانت تؤيد رسميا الخيانة الزوجية، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1965.
«الإعلام الأمني»: مبادرات للتوعية المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي