التحقيق مع متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى لبيع شهادات جامعية مزورة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة.
وتبين تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وواجهت الجهات المختصة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (كارنيهات مزاولة مهنة "مُقلدين" بأسماء أشخاص مختلفين "منسوبين لإحدى الجهات الحكومية"- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة - 296 كارنيه دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من "إستمارات تسجيل المتدربين" - 9 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى "متحصلات نشاطها الإجرامى"- طابعة متعددة الوظائف - 3 أجهزة حاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى).
وألقي القبض علي إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" واتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إدارة كيان وهمي كيان تعليمي وهمي نصب راغبى الحصول على نشاطها الإجرامى
إقرأ أيضاً:
بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل أموال وتهريب بضائع بفواتير مزورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.
وكشفت التحريات أن المتهم كوّن تشكيلًا عصابيًا بالتعاون مع آخرين، تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، باستخدام فواتير مزورة.
كما حاول المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها بإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم.
وقدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب