تجديد حبس متهم بتزوير الأختام والمحررات وترويجها على راغبى الحصول عليها
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذًا من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتى ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - 15 أكلاشيه وخاتم مقلد لشعار الجمهورية- مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية.
وتبين قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، متخذًا من شقة سكنية بالقاهرة وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب التزوير محررات مزورة للنيابة العامة تزوير مستندات اختام نشاطه الإجرامى مجموعة من
إقرأ أيضاً:
اجتماع في ذمار يناقش تصحيح أوضاع الأعيان الموقوفة المنتفع بها من الجهات الرسمية
الثورة نت../
ناقش اجتماع عُقد اليوم في محافظة ذمار، جهود تصحيح أوضاع الانتفاع بالأعيان الموقوفة المستغلة من قبل الجهات الرسمية بالمحافظة، والمديونية السابقة لهذه الجهات، ووضع آلية لتسديدها.
وخلال الاجتماع، أكد وكيل الهيئة العامة للأوقاف لقطاع الاستثمار، الدكتور محمد الصوملي، أهمية الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، المتعلقة بتصحيح أوضاع عقارات وأموال الأوقاف لدى الجهات الرسمية.
وشدد الصوملي على أهمية تكليف ممثل من كل جهة حكومية للمساهمة في تنفيذ مهام تصحيح أوضاع الأعيان الموقوفة، بما في ذلك إجراء مسح شامل وإسقاط ما بحوزة الجهات الحكومية من أراضٍ وعقارات تخص الأوقاف، وتحديد الفائض منها وإعادته إلى هيئة الأوقاف لاستثماره بما يحقق المصلحة العامة.
ودعا إلى تقديم مقترحات لتصحيح عقود الأراضي والعقارات الوقفية المستغلة من قبل الجهات المختلفة، وتبادل الوثائق والعقود المتعلقة بها، وتسليم أي مستندات تخص أموال الأوقاف إلى الهيئة. موجهاً بإعداد مقترحات للشراكة في مشاريع استثمارية بين الأوقاف والجهات الأخرى.
واستعرض الصوملي دور الهيئة العامة للأوقاف في الحفاظ على أراضي وعقارات الوقف، صيانتها، واستعادة حقوقها، بما يحقق مقاصد الواقفين.
وأكد اهتمام الهيئة بإقامة أعمال الإحسان، من خلال دعم المساجد، العلماء، المتعلمين، الثقافة الإسلامية، التراث الحضاري، ورعاية الأيتام والفقراء والمحتاجين. وأشار إلى أن الأوقاف تهتم بأكثر من 150 وجهًا من أوجه الإحسان، مع الحرص على استدامة هذه الجهود، والحفاظ على ما أوقفه الواقفون.
وأشار الصوملي إلى أن الدولة، بناءً على توجيهات قائد الثورة، أنشأت الهيئة العامة للأوقاف كجهة مستقلة معنية بالحفاظ على ممتلكات الوقف، صيانتها وتنميتها.
وحث وكيل هيئة الأوقاف، الجهات الرسمية في المحافظة على التعاون مع فرع هيئة الأوقاف لتصحيح أوضاع كبار المنتفعين، وإجراء المسوحات اللازمة، وإعداد الإسقاطات الهندسية للأراضي المستغلة، ومراجعة العقود.
ووجه بتسهيل إجراءات تسجيل عقود الانتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف عبر النظام الإلكتروني، سواء كانت مستغلة من الجهات الرسمية والقطاعات المختلفة أو من قبل الأفراد.
وأكد أن محافظة ذمار حظيت بأحد أهم المشاريع الاستثمارية التجارية التابعة للهيئة، والذي سيسهم في توفير أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل داخل المحافظة، كاشفاً عن خطط لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الاستثماري التجاري بتكلفة 400 مليون ريال خلال الفترة القادمة.
وفي الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة أحمد الضوراني، ورئيس جامعة ذمار الدكتور محمد الحيفي، ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة، استعرض مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة، الأستاذ فيصل أحمد الهطفي، توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بشأن تشكيل لجنة عليا لتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية.
وأشار الهطفي إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الداعم للهيئة العامة للأوقاف، الذي تضمن الموافقة على الإجراءات الحكومية اللازمة للحفاظ على أموال الأوقاف، ومعالجة أوضاع الأعيان الوقفية لدى الجهات الحكومية.
وأكد أهمية تضافر الجهود للحفاظ على أموال وممتلكات الأوقاف، وترجمة التوجيهات إلى واقع عملي، والبدء بتنفيذ المهام من خلال تكليف مندوبي الجهات المعنية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء