قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متهم.

سبق وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في  الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وأضافت المعلومات أن المتهمين قاما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقي القبض علي (شخصين )، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، بمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم خارج نطاق السوق

إقرأ أيضاً:

قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه

مع اقتراب موعد الاجتماع الثاني بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 17 أبريل لتحديد الفائدة، سحب المركزي في عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه اليوم الثلاثاء فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه من 23 بنكا عامل بالقطاع المصرفي.

ربط البنك المركزي المصري فائض سيولة البنوك في الوديعة بمعدل ثابت 27.75% لمدة أسبوع، حيث يحل موعد استحقاقها في 15 أبريل 2025.

يستخدم البنك المركزي عطاء الوديعة بمعدل ثابت للسيطرة على حجم السيولة الفائضة لدى 36 بنكا عامل بالجهاز المصرفي المصري، ما يسهم بدورة الفعال في تحجيم التضخم.

تراجع التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي لأدنى مستوياته خلال 3 سنوات عند 12.8%، كنتيجة لتأثير سنة الأساس، ويتوقع استطلاع لوكالة رويترز أن يستمر التباطؤ في التضخم حتى 12.6% في مارس الماضي.

هذا وتثمن الأسواق المصرية حالياً الاجتماع المنتظر للبنك المركزي المصري على تخفيض بنسبة بين 2 إلى 3%، بالرغم من حالة الضغط العالمية التي ولدتها رسوم ترامب الجمركية.

أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير على مدار 7 اجتماعات ماضية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، كان آخرها في فبراير الماضي.

اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. بنك القاهرة يخفض الفائدة على حسابات التوفير والجاري بعائد

بنك ستاندرد تشارترد يدرس التوسع في أفريقيا بعد عمليات البيع

البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه

مقالات مشابهة

  • الدولار يتوقف في البنك المركزي عند 51.75 جنيه وسط ارتفاع تعاملات سوق الإنتربنك
  • إخلاء سبيل ابن الفنان محسن منصور بكفالة فى واقعة دهس عامل بـ 6 أكتوبر
  • إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بكفالة في واقعة دهس سبّاك بأكتوبر
  • قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه
  • أخفى 80 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بكفالة 10 آلاف جنيه
  • البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن استخدامات البطاقات الإلكترونية خارج العراق
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
  • بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.. تفاصيل التحقيق مع متهم بتجارة العملة
  • تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية