اتهم تجمع أحزاب المعارضة الإثيوبية، لجنة الحوار الوطني الحكومي بالفشل في تحقيق هدفها المعلن المتمثل في تسهيل حوار وطني شامل.

أحزاب المعارضة الإثيوبية

وقال تجمع أحزاب المعارضة الإثيوبية، التي تضم 11 جماعة معارضة في أديس أبابا، إن لجنة الحوار الوطني، استخدمت لأغراض سياسية من قبل حزب الأزدهار الحاكم. 

وأوضح تجمع الأحزاب، أن لجنة الحوار الوطني تشكلت بهدف العمل من أجل "العدالة والوحدة الوطنية والتفاهم والمصالح بين شعب إثيوبيا.

وزعم  تجمع الأحزاب، أن  لجنة الحوار الوطني  لم تقف  بالمتطلبات المحددة في صلاحياتها وواجباتها، والتي تدعو إلى إعداد "منتدى يسهل الوصول إليه وشامل ومنصف لمحادثات السلام".

التمويل الخارجي

ويدعي التجمع أن أعضاء اللجنة تم تعيينهم "ضد روح التعاون"، وأن الكيان قد استخدم  لتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي لتأمين القروض والمساعدات، بدلا من التركيز على أهدافه الأساسية.

ويجادل ائتلاف الجماعات السياسية المعارضة، بأن هذا أدى إلى الافتقار إلى الشمولية والشفافية في عملية التشاور الوطنية.

مصالحة غير عملية

علاوة على ذلك، يشكك البيان في محاولات الحكومة لتصوير صورة السلام والاستقرار الدائمين من خلال الانخراط في ما يصفه التجمع بأنه "مصالحة غير عملية" مع الجماعات المسلحة.

وأكد التجمع، أن الحكومة وضعت شروطا "لا يمكن أن تؤدي إلى اتفاق"، مع جيش تحرير أورومو وأصدرت "سياسة عدالة انتقالية" دون انتقال حقيقي.

أعرب مجتمع الممارسين عن قلقه، مشيرا إلى أن لجنة الحوار الوطني "تمضي قدما دون إشراف أو تحقيق مناسب في العملية". 

ويجادلون بأن هذا الافتقار إلى المساءلة يساهم في النزاعات المسلحة الآخذة في التوسع، والركود الاقتصادي، وارتفاع تكاليف المعيشة، والفوضى الاجتماعية واسعة النطاق في البلاد.

ولفت التجمع إلى البيان الأخير للسفير الأمريكي إرفين ماسينغا، الذي أدلى به إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، باعتباره "دليلا إضافيا" على فشل الحكومة في دعم حقوق الإنسان وتسهيل الحوار الحقيقي.

ودعت الحكومة إلى قبول الطلب والدعوة والدخول في مفاوضات نزيهة، لا يمكن التستر على الواقع.

وكانت التجمع قد تعهد  بالمساعدة في تنسيق عملية تفاهم وطني ومصالحة شاملة وصادقة وجديرة بالثقة، لوقف العنف وحل أزمات البلاد.

وجاء إصدار بيان من قبل تجمع أحزاب المعارضة، بعد يوم واحد من إعلان لجنة الحوار الوطني بشأن بدء عملها في وضع جدول الأعمال لعملية الحوار الوطني في أديس أبابا ابتداء من 29 مايو 2024.

في مناقشة مع الإعلاميين في 22 مايو 2024،  أكد السفير محمد درير ، أحد المفوضين ، أن الاستعدادات لمرحلة وضع جدول الأعمال هذه على وشك الانتهاء بعد أن أجرت اللجنة أنشطة تشاركية في عشر مناطق وإدارتين مدينتين.

وفقا للمفوض محمد ، ستبدأ عملية وضع جدول الأعمال في أديس أبابا في 29 مايو، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مناطق أخرى ، وتستمر حتى 4 يونيو 2024.

وأبرز أهمية نجاح المنتدى في أديس أبابا بالنسبة للعمل اللاحق الذي سيضطلع به في أجزاء أخرى من إثيوبيا.

وذكر المفوض كذلك أن المناقشات جارية أيضا مع السلطات في منطقة تيغراي لبدء عملية الحوار الوطني هناك أيضا.  

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أديس أبابا الحوار الوطني المعارضة الإثيوبية حوار وطني شامل تجمع الأحزاب حقوق الإنسان المبعوث الأمريكى الخاص دعم حقوق الإنسان الركود الاقتصادي لجنة الحوار الوطنی أحزاب المعارضة فی أدیس أبابا

إقرأ أيضاً:

برلماني: طرح ملف الدراما بالحوار الوطني بداية تطوير يستهدف تنوير العقول

أشاد النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن  مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، مؤكدا أن الدراما تعد ركيزة أساسية، لما تحمله من رسالة اجتماعية وفكرية هامة، من خلال تقديم أعمال تعكس القيم المصرية الأصيلة وتعزز الانتماء الوطني.

وأكد «زايد» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» أن ينبغي مراعاة أن يحرص الملف الدرامي على تقديم وجبة درامية فنية ثرية تمس نبض الشارع المصري ،  وتناسب جميع الأذواق، بما يسهم في إحياء دور القوى الناعمة باعتباره سلاح مصر الأول في تنوير العقول وتصحيح المفاهيم المجتمعية المغلوطة.


و شدد على ضرورة إعادة صياغة الرؤية المستقبلية للإعلام والدراما المصرية، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،والتي تعد بداية مرحلة جديدة نحو تطوير المنظومة الإعلامية والدرامية في مصر.


وتجدر الإشارة إلى أن أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي، وزير  الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.


وقال بيان صادر عن إدار الحوار الوطني، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحثا عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني، وذلك في ضوء المتغيرات المتلاحقة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة.

وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.

مقالات مشابهة

  • هل تستجيب الحكومة التركية لدعوات الانتخابات المبكرة؟
  • 5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
  • خلافات تُبعد الإتحاد الإشتراكي عن مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم الماشية
  • الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
  • ثلاثة أحزاب تطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد الماشية.. هل يتم الإستماع إلى وزير الفلاحة السابق ؟
  • اليمين المتطرف الفرنسي يطرح فكرة إسقاط الحكومة في أعقاب الحكم على لوبان
  • مكة.. مدينة الملك عبد الله الطبية تنفذ 63 عملية قلب مفتوح خلال مارس
  • تجمع الأحزاب: على مجلس النواب الإسراع في اختيار حكومة موحدة
  • «حزب المؤتمر»: استئناف مناقشات الحوار الوطني تأكيد على إرادة سياسية لترسيخ الاستقرار والتنمية
  • برلماني: طرح ملف الدراما بالحوار الوطني بداية تطوير يستهدف تنوير العقول