من أجل التمويل الخارجي.. أحزاب المعارضة الإثيوبية تتهم الحكومة بفشل الحوار الوطني
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
اتهم تجمع أحزاب المعارضة الإثيوبية، لجنة الحوار الوطني الحكومي بالفشل في تحقيق هدفها المعلن المتمثل في تسهيل حوار وطني شامل.
أحزاب المعارضة الإثيوبيةوقال تجمع أحزاب المعارضة الإثيوبية، التي تضم 11 جماعة معارضة في أديس أبابا، إن لجنة الحوار الوطني، استخدمت لأغراض سياسية من قبل حزب الأزدهار الحاكم.
وأوضح تجمع الأحزاب، أن لجنة الحوار الوطني تشكلت بهدف العمل من أجل "العدالة والوحدة الوطنية والتفاهم والمصالح بين شعب إثيوبيا.
وزعم تجمع الأحزاب، أن لجنة الحوار الوطني لم تقف بالمتطلبات المحددة في صلاحياتها وواجباتها، والتي تدعو إلى إعداد "منتدى يسهل الوصول إليه وشامل ومنصف لمحادثات السلام".
التمويل الخارجيويدعي التجمع أن أعضاء اللجنة تم تعيينهم "ضد روح التعاون"، وأن الكيان قد استخدم لتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي لتأمين القروض والمساعدات، بدلا من التركيز على أهدافه الأساسية.
ويجادل ائتلاف الجماعات السياسية المعارضة، بأن هذا أدى إلى الافتقار إلى الشمولية والشفافية في عملية التشاور الوطنية.
مصالحة غير عمليةعلاوة على ذلك، يشكك البيان في محاولات الحكومة لتصوير صورة السلام والاستقرار الدائمين من خلال الانخراط في ما يصفه التجمع بأنه "مصالحة غير عملية" مع الجماعات المسلحة.
وأكد التجمع، أن الحكومة وضعت شروطا "لا يمكن أن تؤدي إلى اتفاق"، مع جيش تحرير أورومو وأصدرت "سياسة عدالة انتقالية" دون انتقال حقيقي.
أعرب مجتمع الممارسين عن قلقه، مشيرا إلى أن لجنة الحوار الوطني "تمضي قدما دون إشراف أو تحقيق مناسب في العملية".
ويجادلون بأن هذا الافتقار إلى المساءلة يساهم في النزاعات المسلحة الآخذة في التوسع، والركود الاقتصادي، وارتفاع تكاليف المعيشة، والفوضى الاجتماعية واسعة النطاق في البلاد.
ولفت التجمع إلى البيان الأخير للسفير الأمريكي إرفين ماسينغا، الذي أدلى به إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، باعتباره "دليلا إضافيا" على فشل الحكومة في دعم حقوق الإنسان وتسهيل الحوار الحقيقي.
ودعت الحكومة إلى قبول الطلب والدعوة والدخول في مفاوضات نزيهة، لا يمكن التستر على الواقع.
وكانت التجمع قد تعهد بالمساعدة في تنسيق عملية تفاهم وطني ومصالحة شاملة وصادقة وجديرة بالثقة، لوقف العنف وحل أزمات البلاد.
وجاء إصدار بيان من قبل تجمع أحزاب المعارضة، بعد يوم واحد من إعلان لجنة الحوار الوطني بشأن بدء عملها في وضع جدول الأعمال لعملية الحوار الوطني في أديس أبابا ابتداء من 29 مايو 2024.
في مناقشة مع الإعلاميين في 22 مايو 2024، أكد السفير محمد درير ، أحد المفوضين ، أن الاستعدادات لمرحلة وضع جدول الأعمال هذه على وشك الانتهاء بعد أن أجرت اللجنة أنشطة تشاركية في عشر مناطق وإدارتين مدينتين.
وفقا للمفوض محمد ، ستبدأ عملية وضع جدول الأعمال في أديس أبابا في 29 مايو، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مناطق أخرى ، وتستمر حتى 4 يونيو 2024.
وأبرز أهمية نجاح المنتدى في أديس أبابا بالنسبة للعمل اللاحق الذي سيضطلع به في أجزاء أخرى من إثيوبيا.
وذكر المفوض كذلك أن المناقشات جارية أيضا مع السلطات في منطقة تيغراي لبدء عملية الحوار الوطني هناك أيضا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أديس أبابا الحوار الوطني المعارضة الإثيوبية حوار وطني شامل تجمع الأحزاب حقوق الإنسان المبعوث الأمريكى الخاص دعم حقوق الإنسان الركود الاقتصادي لجنة الحوار الوطنی أحزاب المعارضة فی أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
هل ينجح مؤتمر الحوار الوطني في تأسيس انطلاقة مرضية لجميع السوريين؟
مع إعلان الإدارة الجديدة في سوريا عن قرب إطلاق مؤتمر الحوار الوطني، تبرز تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية نجاحه في تحقيق انطلاقة مرضية للسوريين، لا سيما بعد أكثر من عقد من الصراع.
وقد تحدثت مصادر للجزيرة عن اكتمال فكرة المؤتمر وقرب انطلاق خطواته العملية، وقالت إن لجنة ستتشكل لإعداد جدول أعمال المؤتمر وتنظيم دعوات المشاركة.
وتوقعت المصادر أن تشارك أكثر من ألف شخصية من مختلف مكونات الشعب السوري بمن في ذلك ممثلون عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجلس الوطني الكردي.
لكن دعوات المشاركة في المؤتمر ستُوجه للمدعوين بصفتهم الشخصية وليس لمؤسسات سياسية أو أحزاب، كما تقول المصادر، مما أثار نقاشات حول معايير اختيار المشاركين.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تشكيل هيئة عامة تختار الحكومة الانتقالية، إضافة إلى لجان تنفيذية تعمل على تحديد آليات الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
وقد أكدت المصادر أن التشكيلات الجديدة ستعتمد على الخبرات والتكنوقراط بدلا من المحاصصة الطائفية أو الحزبية، وقالت إن المؤتمر سيناقش ملفات الحريات العامة وحقوق المواطنين.
وتعليقا على هذا التطور، قال الدكتور عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام بالثورة السورية، إن المؤتمر يمثل ضرورة سياسية وشعبية، مشددا على أهمية تشكيل لجنة تحضيرية تعكس تنوع المجتمع السوري وتستوعب كافة أطيافه.
إعلان
الكفاءة والإستراتيجية
وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، أكد زين الدين أن نجاح المؤتمر لا يعتمد فقط على عدد المشاركين فيه وإنما على مدى كفاءة الشخصيات المشاركة ونظرتها الإستراتيجية لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعرب زين الدين عن اعتقاده بأن الخطوات العملية لهذا المؤتمر لا بد أن تبدأ بحل مجلس الشعب السابق والجيش النظامي، وتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يطرح للاستفتاء الشعبي. وقال إن تجاوز هذه المعضلات "يتطلب توافقا على أولويات المرحلة الانتقالية بعيدا عن الخلافات".
لكن مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، يختلف مع الطرح السابق، ويرى أن الإعداد للمؤتمر يفتقر للشفافية بشكل كبير، مشيرا إلى أن هيئة تحرير الشام (السلطة المؤقتة للبلاد) "تحتكر تمثيل العملية السياسية وتفرض سيطرتها من خلال استبعاد الكيانات السياسية والمدنية الرئيسية".
ويرى العبد الله أن الدعوات الفردية "تعكس محاولة لشرعنة سلطة الأمر الواقع"، وأن المشكلة ليست في صياغة دستور جديد وإنما "في ضمان تنفيذه على أرض الواقع".
كما عبّر المتحدث عن خشيته من أن يُفضي المؤتمر إلى تعميق الانقسامات بدلا من توحيد السوريين، معتبرا أن ما يحدث "يأتي في إطار محاولة هيئة تحرير الشام السيطرة على المشهد السياسي عبر فرض إرادتها على السوريين".
وقال العبد الله إن هذه الأمور "تعزز شكوكا حول الشفافية والشرعية في تنظيم المؤتمر"، وإن التحديات الكبرى "تكمن في التفاصيل الدقيقة حول اختيار الأعضاء والمعايير المتبعة في تمثيل كافة الأطياف".
التشوهات الديمغرافية
وفي السياق نفسه، حذر الكاتب والباحث السياسي محمود علوش من تلك التحديات المرتبطة بتمثيل جميع السوريين، في ظل التشوهات الجغرافية والديمغرافية الناجمة عن النزوح واللجوء، ودعا إلى اعتماد معايير واضحة تضمن مشاركة الكفاءات والخبرات المؤمنة بمبادئ التحول الديمقراطي ووحدة سوريا.
إعلانوشدد علوش على "ضرورة الاتفاق على أهداف واضحة للحوار الوطني لتجنب تعقيد عملية التحول السياسي"، معربا عن اعتقاده بأن نجاح المؤتمر "يعتمد على استعداد هيئة تحرير الشام لإدارة المرحلة الانتقالية بمعايير تلبي تطلعات السوريين".
ويرى المتحدث أن الانخراط الوطني الشامل "يشكل أساسا لخلق بيئة سياسية قادرة على تحقيق الاستقرار"، وأن ضمان شمولية الحوار الوطني "يعد عاملا أساسيا لنجاح المؤتمر".
كما دعا إلى ترجمة الشعارات الوطنية إلى أفعال سياسية "تتطلب التزاما بمعايير واضحة ومشاركة واسعة تشمل جميع مكونات المجتمع".
لكن زين الدين يرى أن أي حديث عن تحديات بلا بدائل حقيقية "لن يقدم حلا فعّالا". وقال إنه من الصعب إتمام عملية الانتقال السياسي بشكل تقليدي في الظروف الاستثنائية الحالية، معتبر أن النجاح في هذه المرحلة "يتطلب إدارة حكيمة تحظى بثقة الشعب السوري".
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا