شولتس: الاتحاد الأوروبي لن يمتلك أسلحة نووية خاصة به
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي لن يمتلك أسلحة نووية خاصة به مشيرا إلى أن هذا الأمر هو "بكل بساطة غير واقعي".
وكتب شولتس في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست" البريطانية: "لنكون واضحين: لن يكون هناك أسلحة نووية خاصة بالاتحاد الأوروبي، هذا ببساطة غير واقعي".
إقرأ المزيدوفي الوقت نفسه، أكد شولتس أن أوروبا بحاجة إلى "المساهمة بشكل أكبر في الإنفاق الأمني داخل حلف الناتو، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية المقبلة".
وأضاف: "لذلك فإنني أؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مناقشة نظام الدفاع المستقبلي لأوروبا".
وأكد شولتس أن "من الضروري مناقشة مسألة تعزيز القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي، وكذلك القدرات في الفضاء الإلكتروني والفضاء والأسلحة العالية الدقة".
مضيفا: "لا ينبغي لأحد أن يجرؤ على مهاجمة شبر واحد من الحلف، لأننا سندافع عنه معا".
وكان ماكرون قد قال في أبريل إن "استراتيجية دفاعية مشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي تُعد الأسلحة النووية الفرنسية عنصرا أساسيا فيها، من شأنها أن تبني الضمانات الأمنية المتوقعة في أوروبا، بالإضافة إلى علاقات حسن الجوار مع روسيا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أسلحة الدمار الشامل أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاسلحة النووية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفضاء انتخابات حلف الناتو أولاف شولتس الاسلحة الاستراتيجية باريس برلين بروكسل موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يضغط على ميتا لفصل سوق Marketplace
واجهت شركة ميتا Meta، ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي، لحل مشكلات مكافحة الاحتكار المحيطة بمنصة سوق فيسبوك المعروف بـ Marketplace.
ووفقا لقرار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، أوصت هيئة المنافسة الأوروبية بأن تقوم “ميتا” إما بإنشاء إصدار مميز من Marketplace أو توفير طريقة للمستخدمين للوصول إلى خدمات الإعلانات المصنفة المنافسة.
كانت هذه التوصية قد تبعتها فرض غرامة قدرها 798 مليون يورو (861 مليون دولار) على “ميتا” لانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
كما أكد القرار السري، الذي تم اتخاذه في شهر نوفمبر الماضي، على ضرورة أن تمتنع “ميتا” عن استخدام البيانات غير العامة من الإعلانات المبوبة المنافسة لتعزيز عروض السوق الخاصة بها.
ويهدف المنظمون من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية، وضمان أن “ميتا” لا تستفيد بشكل غير عادل من معلومات منافسيها، وفقا لـ “بلومبرج”.
ورغم استئناف “ميتا” للغرامة، فقد بدأت الشركة في اتخاذ خطوات للتعاون مع منظمي الاتحاد الأوروبي، ففي شهر فبراير الماضي، أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي عن خطط للسماح لشركات الإعلانات المصنفة الأوروبية بدفع تكاليف إدراج منتجاتها في سوق فيسبوك.
وأوضح متحدث باسم الشركة إلى منشور مدونة المزيد من التغييرات التي تهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارها بروكسل.
وعلى الرغم من أن التوصيات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لم تكن ملزمة، إلا أنها قدمت لمحة عن موقف الهيئة التنظيمية حول كيفية حل مشكلات مكافحة الاحتكار المزعومة.
جدير بالذكر أن شركة ميتا قامت مؤخرا، بإنهاء خدمات حوالي 20 موظفا بسبب تسرب معلومات سرية خارج الشركة.
ترجع هذه الخطوة في وقت تعاني فيه “ميتا” من تسريب المعلومات الداخلية إلى وسائل الإعلام، والتي تكشف عن خطط المنتجات غير المعلنة وأسرار الاجتماعات الداخلية التي ترأسها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.
تعكس هذه التصريحات وجهة نظر “ميتا” حول خطورة التسريبات والتزامها باتخاذ خطوات صارمة تجاه الحفاظ على خصوصية وأمان معلوماتها، حيث تضع أمان المعلومات كأولوية قصوى، وتعتبر أي تسريب بمثابة تهديد لسياساتها وعملياتها.