شولتس: الاتحاد الأوروبي لن يمتلك أسلحة نووية خاصة به
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي لن يمتلك أسلحة نووية خاصة به مشيرا إلى أن هذا الأمر هو "بكل بساطة غير واقعي".
وكتب شولتس في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست" البريطانية: "لنكون واضحين: لن يكون هناك أسلحة نووية خاصة بالاتحاد الأوروبي، هذا ببساطة غير واقعي".
إقرأ المزيد
وفي الوقت نفسه، أكد شولتس أن أوروبا بحاجة إلى "المساهمة بشكل أكبر في الإنفاق الأمني داخل حلف الناتو، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية المقبلة".
وأضاف: "لذلك فإنني أؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مناقشة نظام الدفاع المستقبلي لأوروبا".
وأكد شولتس أن "من الضروري مناقشة مسألة تعزيز القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي، وكذلك القدرات في الفضاء الإلكتروني والفضاء والأسلحة العالية الدقة".
مضيفا: "لا ينبغي لأحد أن يجرؤ على مهاجمة شبر واحد من الحلف، لأننا سندافع عنه معا".
وكان ماكرون قد قال في أبريل إن "استراتيجية دفاعية مشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي تُعد الأسلحة النووية الفرنسية عنصرا أساسيا فيها، من شأنها أن تبني الضمانات الأمنية المتوقعة في أوروبا، بالإضافة إلى علاقات حسن الجوار مع روسيا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أسلحة الدمار الشامل أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاسلحة النووية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفضاء انتخابات حلف الناتو أولاف شولتس الاسلحة الاستراتيجية باريس برلين بروكسل موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس