السعودية.. توجيهات ملكية بخصوص واقعة أثارت ضجة كبيرة في المملكة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية محاسبة المسؤولين عن حادثة تسمم في مطعم بالرياض موضحة أن عاهل البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تابعا الواقعة.
الصحة السعودية تصدر بيانا بشأن آخر مستجدات واقعة التسمم في الرياضوقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيان لها: "في إطار ما تبذله الدولة من جهود وتسخّره من إمكانيات لضمان السلامة والصحة العامة لكل مواطن وكل مقيم على أراضيها، تابع خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، باهتمام بالغ التسمّم الغذائي الذي حدث في أحد مطاعم مدينة الرياض".
وأضاف البيان: "وقد صدرت في حينه التوجيهات الكريمة للجهات المختصة التي باشرت الحدث، من وزارات وهيئات ولجان، برفع تقارير مفصّلة على مدار الساعة عن ملابسات التسمّم وأسبابه والمتسببين فيه، بما في ذلك نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي تم أخذها من عدة منشآت، وكذلك تقارير عن العناية الطبية التي يتم توفيرها لكل من يُشتبه بتعرضه للتسمم".
وتابعت الهيئة في بيانها: "وقد تأكد خلال الساعات الأولى لإجراءات التقصي الوبائي بأن التسمم منحصر في أحد مطاعم مدينة الرياض، تلا ذلك السعي لتحديد نوع التسمم وسببه بشكل قاطع من خلال فحوصات مخبرية دقيقة تمت في مختبرات ومراكز بحوث محلية، وبالتعاون مع مختبرات عالمية لها باع طويل وخبرات تخصصية في التسمم الغذائي، حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك من النتائج التي توصلت إليها تلك المختبرات أن مصدر التسمم ينحصر في أحد الإضافات الغذائية المكمّلة، وجرى على الفور تحديد مصدرها وسحبها بشكل كامل من الأسواق والمنشآت الغذائية في مناطق المملكة كافة".
وأردف البيان: "وإذ تطمئن الأجهزة المختصة كل مواطن وكل مقيم بأنه تم ولله الحمد احتواء الحدث وتجاوزه، فإن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تؤكد بأن الحدث لن يمضي دون محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه بالسلامة أو الصحة العامة أو قيامه بعمل يُقصد به تضليل إجراءات التقصي والتحقيق من وصولها إلى الحقائق المتعلقة بمسببات التسمم، خاصة أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة قد أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، وأنه قد يكون هناك تواطؤ من قِلّةٍ من ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية ممن سعوا لتحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة".
وأوضحت الهيئة أنه "صدرت التوجيهات الكريمة بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيا كان منصبه، قصّر أو تأخر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمّم أو أخر الاستجابة لتبعاته، وقد تم تشكيل لجنة عليا للتّحقق من ذلك ومتابعة تنفيذه".
بيان من #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد#وطن_بلا_فسادpic.twitter.com/ZNo3RIs12l
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) May 23, 2024جدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية كانت قد أعلنت، وفقا لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء واستمرارا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم بمدينة الرياض، أن إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة أظهرت وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة "المايونيز" من ماركة "BON TUM" في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها".
في حين أثارت واقعة التسمم ضجة كبيرة في البلاد، تم على أثرها إغلاق مطعم شهير في العاصمة الرياض.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غوغل Google فيسبوك facebook محمد بن سلمان هیئة الرقابة ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» توقع بروتوكول مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون، مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية، مع مراعاة العمل على تخفيض وقت وتكلفة أعمال الفحص للمنتجات عند دخولها البلاد بعد التصنيع أو تصديرها إلى الخارج مباشرة من المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن ربط كل هذه العمليات بمنصة SCZONE – Trade ، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعمل ضمن اتجاه المنطقة نحو رقمنة كافة الخدمات.
وقي البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
رقمنة كافة الخدماتأوضح وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تمضي قدمًا نحو تيسير كل مراحل الإنتاج لمستثمريها، وتعمل على رقمنة الخدمات لتوفير بيئة عمل تنافسية جاذبة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية وإمكانيات المواني والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأكد أن هذا السعي لن يكتمل إلا بتضافر كل جهود الدولة، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الاقتصادية بشكل عام، وجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القطاعات المستهدفة بشكل خاص.
دعم المركز اللوجستيوأضاف أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم المركز اللوجستي ومنصة SCZONE – Trade، لأن إجراءات الربط الشبكي بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع المنصة ستضمن ظهور نتائج الفحص بسرعة فائقة، وستمكن المستثمرين من الاستعلام الفوري عن منتجاتهم مما يسرع من وتيرة عمليات الإنتاج والتصدير، ويحقق التوازن بين التيسيرات الإجرائية، والتحقق من المطابقة للمواصفات.
وأشار إلى أن هذا التعاون ضروري في ظل التوسعات التي تتم بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافتتاح عدد من الأرصفة الجديدة في الفترة المقبلة، بما يزيد من حجم التداول و الحاجة إلى تسريع وتيرة إجراءات الفحص اللازمة.
وأعرب المهندس عصام النجار، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية.
وثمن الجهود القائمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية ومواكبة للتغيرات العالمية، مؤكدا حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم هذه البيئة، وتوفير عدد من المعامل المجهزة والمتنوعة لمواكبة كثافة التداول داخل مواني الهيئة.