السودان يتفكك .. حوار مع النخبة الحائرة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
علي خلفية بعض المطالبات من منظمات مدنية سودانية ومن جانب واحد أصدرت الولايات المتحدة الأميركية قرارا برفع العقوبات علي بعض برمجيات ومعدات وخدمات الإتصالات الشخصية للإنترنت في السودان ، وذلك في مارس من العام 2015 ، ويسمح القرار للسودانيين إستعمال أو شراء وسائل إتصال تكنولوجية كانت غير متاحة في البلد المحاصر بالعقوبات الدولية والأمريكية …
لم يتوقف كثير من الناس في ذلك الوقت حول دلالة هذا القرار الذي صرحت الإدارة الأميركية وقتها بأنه يهدف لزيادة مساحة حرية التعبير ومساعدة الطلاب والمجتمع المدني ، وقد إتخذت الحكومة الاميركية نفس المسوغات لإتخاذ القرار في دول مغضوب عليها أميركيًا مثل كوبا وإيران ، لم تمض أكثر من خمس سنوات علي القرار حتي كانت ( ثورة ديسمبر ) التي لعب الإعلام الإلكتروني فيها دورا بارزا وحاسما …
يعتبر ذلك القرار وسيلة مهمة لتنفيذ الخطة الاميركية والغربية الساعية إلي زرع اليأس وإختراق المجتمع السوداني بالرسائل السالبة الهادفة إلي تغيير هويته عبر الوسائل الناعمة ، وهي الخطة التي ساهمت مع عوامل أخري في إشعال الحرب التي تتواصل منذ أكثر من عام ، وتتمدد أفقيا ورأسيًا وبسببها تتعرض وحدة البلاد ومستقبلها لخطر الإنقسام الوشيك ، ومنذ إندلاع الحرب ومع تعدد المبادرات الخارجية تقف النخبة السودانية بجميع توجهاتها الفكرية والسياسية عاجزة وحائرة عن طرح أي مشروع وطني جاد ، ولا شك أن حالة العجز والحيرة هذه ليست وليدة اللحظة الراهنة ولكنها نتيجة نهائية ومحصلة حتمية لمسيرة طويلة من التآكل الداخلي والإنهاك الخارجي لازمت النخبة السياسية السودانية منذ بواكير تأسيسها وسيطرت علي عصب التفكير فيها ، وفي تقديري هناك سببين رئيسيين لهذه الحالة ، أحدهما داخلي يتعلق بتركيبة هذه النخبة وإخفاقاتها المتواصلة ، والثاني خارجي مرده للإستهداف المنظم الذي تعرضت له البلاد بصورة ممنهجة ومنظمة لفترة طويلة .
الإنهاك والتآكل البطئ :
لعل أبرز مظاهر الفشل في أداء هذه النخبة من مثقفين وأكاديميين ومنتسبي أحزاب وقيادات مجتمع هو عدم الإتفاق علي توصيف ما يجري في البلاد اليوم نتيجة الإختلاف العميق في صياغة مفهوم موحد للأمن القومي وقضاياه الجوهرية ، وفي ظل هذا التحدي الوجودي للسودان تتمترس النخبة حول إنقساماتها العدمية مقدمة مصالحها الذاتية علي أولوية المحافظة علي وحدة البلاد ، وعلي رأس المواقف المحيرة يقف تحالف الحرية والتغيير – تقدم – المدعوم غرييا وإقليميًا متعصبا لرؤية علمانية إقصائية مراهنا علي الخارج ومتكئا ( حديثا ) علي بندقية خصمه التاريخي الدعم السريع من أجل العودة لكراسي السلطة ، وفي إستماتته العمياء تلك لا يري هذا التحالف ما يتعرض له الشعب السوداني من إبادة جماعية وتهجير قسري ونهب منظم من قبل حليفه الجديد مليشيا الدعم السريع التي يعتمد عليها لتنفيذ رؤيته الإقصائية والإنتقامية …
علي النقيض يقف الإسلاميون موقفا مساندا للجيش الوطني ، وعلي الرغم من التحديات الكبيرة التي يقدمونها في هذا المجال إلا أن الظروف الإقليمية والدولية الرافضة لعودتهم للمشهد وتوجس قادة الجيش أنفسهم من علاقتهم معهم تحد كثيرا من قدرتهم علي طرح مبادرات سياسية توازي أداءهم في الميدان العسكري ..
وفيما عدا هاتين الكتلتين تحاول بقية النخب الأخري أن تجد لها موطئ قدم في المشهد المهترئ ولكنها واقعة بين مطرقة إقصاء كتلة الحرية والتغيير وسندان عدم الطمأنينة من مواقف المجلس السيادي الذي يساندونه ..
وما لم تفهم هذه النخبة طبيعة التحديات التي تحيط بالبلاد فإنها لن تستطيع إنتشال الوطن من حافة الإنهيار التي يقبع فيها ..
إن النظر الفاحص فيما وصلت إليه البلاد سيقودنا إلي أن البلاد ظلت تتعرض لحملات منظمة تستهدف ضرب عناصر قوتها المادية والمعنوية حسبما يقول السفير ميشيل رامو سفير فرنسا الأسبق لدي الخرطوم في كتابه المعنون السودان في جميع حالاته ( إن الطمع في ثرواته المعروفة من النفط واليورانيوم والنحاس والذهب هي سبب إستهداف السودان ، والصورة النمطية التي يشكلها الإعلام الغربي للسودان غير واقعية وغير حقيقية ، والهدف منها هو خدمة المخطط الاميركي والدولي لإضعاف الحكومة المركزية وصولا لزعزعة إستقرار البلاد عبر إضعافها من الأطراف ) ..
ومشروع زعزعة الإستقرار عبر إشعال الحروب في الأطراف هو ما تم تنفيذه في السودان بدقة تلخص جوهر فكرة محاضرة البروفيسور ماكس مانوارينج الخبير في العلوم العسكرية لضباط منتقين في إسرائيل عام 2018 والتي لخص فيها مفهوم الجيل الرابع للحروب ، حيث أكد أن هدف هذه الحرب ليس ( تحطيم المؤسسة العسكرية لإحدي الأمم ، أو تدمير قوتها العسكرية ، بل الهدف هو الإنهاك والتآكل البطئ لكن بثبات ، والهدف هو زعزعة الإستقرار ، وهذه الزعزعة ينفذها مواطنون من الدولة العدو لخلق الدولة الفاشلة ) والدولة الفاشلة التي يقصدها ماكس هي تلك التي ( يتم إيجاد أماكن داخلها لا سيادة عليها عن طريق دعم مجموعات محاربة وعنيفة للسيطرة علي هذه الأماكن ) ، وحين نتحدث عن هذه المخططات فإننا نسعي إلي تذكير هذه النخب بأن تعرف طبيعة المعركة وأن تنطر إليها بشكل متكامل وإستراتيجي وليس نظرة مجتزأة آنية ، وفي تقديرنا فإن ( ثورة ديسمبر ) شكلت محطة مهمة في هذا المشروع الذي سلط علي المجتمع السوداني بوسائل ناعمة هي الإعلام والثقافة ومنظمات المجتمع المدني وأخري عنيفة هي الحروب التي لا تنتهي أبدًا ، حيث هدف ذلك التحرك الواسع والكبير إلي إفراغ الدولة من عناصر قوتها المادية ونقلها إلي مربع جديد من عدم الإستقرار والتنابذ الإجتماعي وإشاعة ثقافة الكراهية ..
وبغض النظر عن الأسباب الموضوعية التي أدت لقيام تلك ( الثورة ) التي أطاحت بنظام الإنقاذ الوطني فإن نتائجها تبين أن الهدف كان هو إزاحة أكبر كتلة إجتماعية وسياسية متماسكة من حيث الرؤية والبناء والقدرة في المحافظة علي التماسك الوطني ، كونها كتلة تضم أطيافا إجتماعية واسعة ومتنوعة وقوي سياسية مختلفة إستطاعت إدماج قوي الريف المنتجة والمجتمع الأهلي مع القطاع الحديث من الطبقة الوسطى والتشكيلات العسكرية المختلفة ، وإذا توافرت الحكمة الوطنية التي تقدم الصالح العام لدي النخبة في ذلك الوقت وترفعت تحالفات المعارضة عن الإستجابة للمشروع الأجنبي للتغيير كان يمكن تطوير ذلك التحالف العريض بالإصلاح المتدرج الذي يحفظ إستقرار الوطن ويجنبه مزالق التغيير العنيف الذي كان واضحا أن تياره سيقتلع القديم دون ان تكون له القدرة علي إعادة البناء ، وهو المعني الذي رآه الإمام الراحل الصادق المهدي بحكمة السنين حين قال ( أرفض تغيير نظام البشير بالقوة وأكافح التيار القبلي والعنصري ) ولكن للأسف الشديد لم تكن حناجر ( تسقط بس ) الصاخبة لتسمح لأصوات الحكمة أن يتردد صداها في ذلك المشهد المشحون بالغبائن ونار الإنتقام ..
ولقناعة قادة الحرية بأن ذلك التحالف يمثل التيار الإجتماعي الأوسع رفضوا تماما فكرة اللجوء للإنتخابات لإنهاء أمد الفترة الإنتقالية المتطاول ، وصرحوا أكثر من مرة بأن الإنتخابات ستعيد الإسلاميين للمشهد، وساعدهم في ذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس الذي ورد في إحدي تقاريره ( يجب عدم التسرع في إجراء إنتخابات في مثل هذه الظروف ) ..
وبإبعاد تلك الكتلة الإجتماعية وإحلال كتلة أخري محلها ثبت بالدليل ان الكتلة الجديدة لا تملك العمق الإجتماعي الذي يمكنها من حسن إدارة البلاد ، مما ترتب عليه آثار خطيرة ونتائج كارثية يمكن إيراد بعض منها :
– شهدت البلاد إنهيارا إقتصاديا متسارعا ، حيث إنحدر تصنيف الإقتصاد السوداني من السادس افريقيا الي الثامن عشر في اول سنة لحكومة الدكتور حمدوك .
– تضخم قوات الدعم السريع من قوة كانت تتكون من عشرين ألف مقاتل إلي مائة وخمسين ألف مقاتل ..
– إنهيار المنظومة التعليمية بالكامل ، حيث لم تتخرج ولا دفعة واحدة من الجامعات طوال سنوات حكم تحالف الحرية والتغيير ..
– وضع البلاد تحت الوصاية الأممية بالكامل حين إستقدم الدكتور حمدوك بعثة الأمم المتحدة وأعطاها صلاحيات هي من صميم حكومته .
وللتأكيد على أن الحرية والتغيير كانت جزءا من وسائل تنفيذ مشروع تفكيك الدولة السودانية ، فبينما كان الإقتصاد ينهار والنزاعات الأهلية تتصاعد صدر تقرير من شبكة بلومبيرغ يصنف الدكتور حمدوك ضمن أكثر خمسين شخصية مؤثرة في العالم وذلك ( لدوره في الإصلاحات التي شملت إلغاء قوانين تجرم الردة والجلد وبتر الأعضاء التناسلية للإناث ، وأن أكثر ما يلفت الإنتباه أن حكومته تعهدت بفصل الدين عن الدولة ، وهو ما يجعله شبيها بالزعيم كمال أتاتورك الذي حول تركيا إلي جمهورية علمانية )!!!
ولأن النخبة السودانية تجيد إعادة أخطائها وبطرق أكثر كارثية كل مرة فإنها لم تفتح بصيرتها لتري أن ما جري ويجري في البلاد هو عينه الذي يجري في البلدان من حولنا وفق خطة ماكرة وثابتة تقوم علي إبعاد القوي الإجتماعية الأكثر تماسكا وتمكين فئات أخري إما مذهبية أو غريبة عن المجتمع والعمل علي تحطيم الجيش الوطني وإشعال النزاعات المذهبية او الطائفية او العرقية ، ويتم كل ذلك تحت توفير الغطاء الدولي عبر المبعوثين الذين بلغ عددهم في ليبيا حوالي عشرة مبعوث أو المبادرات التي تعمل علي إطالة أمد النزاع وإستنزاف ثروات البلد المعين وإفقار أهله ..
إن النخبة السودانية بحاجة ماسة وعاجلة لصياغة مشروع وطني لإيقاف هذه الحرب علي قاعدة الحوار السوداني السوداني ، والعمل على تقليل مخاطر التدخل الاجنبي في الشأن الوطني ، والإنتباه الواعي للإستهداف المنظم الذي يعمل علي بث اليأس ونشر الكراهية وسط الأجيال الجديدة ، ولكي يكون ذلك فإن هذه النخبة بحاجة إلي التخلي عن التمحور حول إنتماءاتها الصغيرة والإبتدائية لصالح الإنتماء للوطن الكبير لأن الأحداث الجسام تتطلب قادة عظماء وحكماء للتعاطي معها ، أما قادة تقدم المنصرفون بالكلية للعمل كمقاول للمشروع الأجنبي فعليهم مراجعة أنفسهم ومواقفهم والنظر في الكوارث التي حلت علي الشعب السوداني نتيجة إصطفافهم مع المشروع الأجنبي ونصرتهم للميلشيا ضد جيش بلادهم الوطني ، وحتي إذا تبدي لهم أن هذا الجيش مسيس كما يزعمون فذلك خطأ إرتكبته كل الأحزاب السياسية منذ الإستقلال وعلاجه ممكن ووارد ، أما الإستجارة بمن ظلت ذات القوي تصفهم بالميليشيا والجنجويد من أجل تصفية الحسابات السياسية وهدم المعبد علي رؤوس الشعب فتلك خطيئة كبري أخشي أن عواقبها لن تسعف مرتكبيها بالتطهر منها والتوبة الوطنية إذ أن طوفان الإنقسام لن يمنحهم الزمن الكافي لذلك ..
د ياسر يوسف ابراهيم
الجزيرة نت 22/5/2024
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحریة والتغییر هذه النخبة فی ذلک
إقرأ أيضاً:
الحقيقة تنتصر على الزيف.. الأمم المتحدة تفند مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
متابعات: «الخليج»
انتصرت الحقيقة على الأوهام والزيف، عندما وجه التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، صفعة مدوية للقوات المسلحة السودانية، مفنداً تهمها الموجهة ضد دولة الإمارات، التي لا ترتكز إلى أي سند أو منطق، سوى تصدير الأزمات إلى الغير في ظل مأساة حقيقية متعددة الأبعاد يعيشها الشعب السوداني. ودأبت الإمارات منذ اليوم الأول على تنفيذ المبادرات للتخفيف عن كاهل السودانيين آثار حرب أكلت الأخضر واليابس، وقتلت الآلاف من أبنائهم، وشردت الملايين، وحولت السودان إلى بؤرة من الأمراض والجوع، حيث يحتاج ما يزيد على 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، كما يواجه أكثر من 600,000 شخص المجاعة بسبب تدمير الأسواق والزراعة نتيجة للصراع.
الإمارات كانت منذ اليوم الأول للحرب في السودان داعية للسلام، إذ بذلت مجهوداً كبيراً في دعوة طرفي الصراع (قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية) إلى تجنيب السودان معركة لا يحتاج إليها، والاحتكام إلى العقل لحل الإشكالات القائمة، وإسكات أصوات المدافع، التي ذاق المدنيون منها الويلات، وهذا نهج الدولة، فهي لطالما رفعت لواء السلام، لإنقاذ الشعب من غفلة الحرب ودمارها، دون الالتفات إلى جميع المزاعم الصحفية والإعلامية والماكينة الإخوانية ضدها، والتي دحضها جميعها تقرير الأمم المتحدة.
التقرير شكل ضربة موجعة لروايات حاولت النيل من سمعة دولة الإمارات بمزاعم باطلة، كما يكشف زيف السياقات الإعلامية الغربية والآلة الإخوانية الداعمة لها التي تستهدف الإمارات، حيث إن جهودهم البائسة ضاعت في وجه الحقيقة التي سطّرها التقرير.
وأثبت التقرير أن ادعاءات القوات المسلحة السودانية لم تكن سوى محاولات مغرضة لتشويه صورة الإمارات، حيث لم يقدم أي دليل يدعم هذه الروايات، ما يكشف الحقيقة ويفضح زيف المزاعم التي روجتها القوات المسلحة السودانية بدعم من حملات إعلامية غربية وإخوانية.
وعلى الرغم من الهجمة الإعلامية الموجهة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، فإنها واصلت دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، دون شروط مسبقة، والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
وأكدت الإمارات أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
وعلقت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على إصدار مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق.
وأكدت البعثة أن التقرير لا يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية لدولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب: «أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
وأضاف: «من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية».
وتابع: «ولا يقدم هذا التقرير أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة. وتجدد دولة الإمارات دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء هذه الحرب الأهلية، دون شروط مسبقة».
وطالب السفير «بالانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة، إلى كافة أرجاء السودان. وأيضاً، يجب على المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق».
تقرير لجنة الخبراء جاء باليقين، ووضع الأمور في نصابها عندما برأ الإمارات بشكل قاطع من ادعاءات القوات المسلحة السودانية التي حاولت ربط الإمارات بدعم قوات الدعم السريع لوجستياً أو عسكرياً، وهو ما يناقض اتهامات القوات المسلحة السودانية التي حاولت الترويج لها دون أساس، مما يبرز الحقيقة ويكشف زيف الادعاءات ضد الإمارات، التي لا تستند إلى أي أساس واقعي، الأمر الذي يبرز الحقيقة ويفضح محاولات التشويه ضد الدولة، حيث عكس التقرير مصداقية الإمارات والتزامها بالشفافية والقانون الدولي، خصوصاً أنها لا تتوانى عن الوقوف بصف السلام والاستقرار.
هذا التقرير يؤكد التزام الإمارات بدعم الجهود الإنسانية والسياسية لتحقيق السلام في السودان، بعيداً عن أي أجندات خفية، فقد واصلت الإمارات تعاونها مع الأمم المتحدة لدعم جهود الوساطة الدولية لإنهاء النزاع بكل شفافية، في حين أسقط التقرير جميع المزاعم التي حاولت النيل من سمعة الإمارات، ما يعزز مكانة الإمارات دولة ملتزمة بالقانون الدولي وداعمة للاستقرار، لتبقى صوت الحق، مواصلة جهودها لدعم الشعب السوداني في مواجهة التحديات.
وكشف تقرير لجنة الخبراء تورط مرتزقة كولومبيين مع قوات الدعم السريع، وهو ما أقرته الحكومة الكولومبية، وهذا تأكيد على تناقض مزاعم القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ويبرز مصداقية الإمارات.
وثقت سلطات دولية موثوقة عدة، بما في ذلك التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والوكالات الإخبارية المعروفة، جرائم الحرب الخطيرة المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية خلال العامين الماضيين، والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة وتدمير البنية التحتية الأساسية والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال وغيرها من الجرائم.
ومن خلال مهاجمة الإمارات، تحاول القوات المسلحة السودانية القيام بمناورات تهدف إلى صرف الانتباه عن دورها في الفظائع الواسعة النطاق والتي لا تزال تدمر السودان وشعبه. حيث افتقرت الادعاءات المقدمة ضد دولة الإمارات إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
تجاوزت مساهمات الإمارات للسودان 600 مليون دولار أمريكي منذ بدء الصراع، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لدعم اللاجئين والنازحين.
كما أكدت دوماً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام، ودانت أي محاولات لاستغلال هذه المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية، كما حثت جميع الأطراف على فتح المعابر الحدودية والداخلية فوراً لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، مع ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وسلامة القوافل الإغاثية، ودعت الدولة إلى إزالة أي عقبات إدارية أو لوجستية تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين، خاصة في المناطق النائية والمتضررة بشدة، وأكدت أهمية وضع خطط طويلة الأمد لإعادة إعمار السودان ودعم التنمية المستدامة بمجرد تحقيق الاستقرار.
ودعت الإمارات باستمرار إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وفك الاشتباك بين الطرفين المتحاربين، وإعادة تشكيل حكومة مدنية في السودان. وعلى الرغم من محاولة القوات المسلحة السودانية التقليل من شأن حدة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها، قامت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشركاء الدوليين، بعقد مؤتمر إنساني رفيع المستوى للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.