السودان يتفكك .. حوار مع النخبة الحائرة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
علي خلفية بعض المطالبات من منظمات مدنية سودانية ومن جانب واحد أصدرت الولايات المتحدة الأميركية قرارا برفع العقوبات علي بعض برمجيات ومعدات وخدمات الإتصالات الشخصية للإنترنت في السودان ، وذلك في مارس من العام 2015 ، ويسمح القرار للسودانيين إستعمال أو شراء وسائل إتصال تكنولوجية كانت غير متاحة في البلد المحاصر بالعقوبات الدولية والأمريكية …
لم يتوقف كثير من الناس في ذلك الوقت حول دلالة هذا القرار الذي صرحت الإدارة الأميركية وقتها بأنه يهدف لزيادة مساحة حرية التعبير ومساعدة الطلاب والمجتمع المدني ، وقد إتخذت الحكومة الاميركية نفس المسوغات لإتخاذ القرار في دول مغضوب عليها أميركيًا مثل كوبا وإيران ، لم تمض أكثر من خمس سنوات علي القرار حتي كانت ( ثورة ديسمبر ) التي لعب الإعلام الإلكتروني فيها دورا بارزا وحاسما …
يعتبر ذلك القرار وسيلة مهمة لتنفيذ الخطة الاميركية والغربية الساعية إلي زرع اليأس وإختراق المجتمع السوداني بالرسائل السالبة الهادفة إلي تغيير هويته عبر الوسائل الناعمة ، وهي الخطة التي ساهمت مع عوامل أخري في إشعال الحرب التي تتواصل منذ أكثر من عام ، وتتمدد أفقيا ورأسيًا وبسببها تتعرض وحدة البلاد ومستقبلها لخطر الإنقسام الوشيك ، ومنذ إندلاع الحرب ومع تعدد المبادرات الخارجية تقف النخبة السودانية بجميع توجهاتها الفكرية والسياسية عاجزة وحائرة عن طرح أي مشروع وطني جاد ، ولا شك أن حالة العجز والحيرة هذه ليست وليدة اللحظة الراهنة ولكنها نتيجة نهائية ومحصلة حتمية لمسيرة طويلة من التآكل الداخلي والإنهاك الخارجي لازمت النخبة السياسية السودانية منذ بواكير تأسيسها وسيطرت علي عصب التفكير فيها ، وفي تقديري هناك سببين رئيسيين لهذه الحالة ، أحدهما داخلي يتعلق بتركيبة هذه النخبة وإخفاقاتها المتواصلة ، والثاني خارجي مرده للإستهداف المنظم الذي تعرضت له البلاد بصورة ممنهجة ومنظمة لفترة طويلة .
الإنهاك والتآكل البطئ :
لعل أبرز مظاهر الفشل في أداء هذه النخبة من مثقفين وأكاديميين ومنتسبي أحزاب وقيادات مجتمع هو عدم الإتفاق علي توصيف ما يجري في البلاد اليوم نتيجة الإختلاف العميق في صياغة مفهوم موحد للأمن القومي وقضاياه الجوهرية ، وفي ظل هذا التحدي الوجودي للسودان تتمترس النخبة حول إنقساماتها العدمية مقدمة مصالحها الذاتية علي أولوية المحافظة علي وحدة البلاد ، وعلي رأس المواقف المحيرة يقف تحالف الحرية والتغيير – تقدم – المدعوم غرييا وإقليميًا متعصبا لرؤية علمانية إقصائية مراهنا علي الخارج ومتكئا ( حديثا ) علي بندقية خصمه التاريخي الدعم السريع من أجل العودة لكراسي السلطة ، وفي إستماتته العمياء تلك لا يري هذا التحالف ما يتعرض له الشعب السوداني من إبادة جماعية وتهجير قسري ونهب منظم من قبل حليفه الجديد مليشيا الدعم السريع التي يعتمد عليها لتنفيذ رؤيته الإقصائية والإنتقامية …
علي النقيض يقف الإسلاميون موقفا مساندا للجيش الوطني ، وعلي الرغم من التحديات الكبيرة التي يقدمونها في هذا المجال إلا أن الظروف الإقليمية والدولية الرافضة لعودتهم للمشهد وتوجس قادة الجيش أنفسهم من علاقتهم معهم تحد كثيرا من قدرتهم علي طرح مبادرات سياسية توازي أداءهم في الميدان العسكري ..
وفيما عدا هاتين الكتلتين تحاول بقية النخب الأخري أن تجد لها موطئ قدم في المشهد المهترئ ولكنها واقعة بين مطرقة إقصاء كتلة الحرية والتغيير وسندان عدم الطمأنينة من مواقف المجلس السيادي الذي يساندونه ..
وما لم تفهم هذه النخبة طبيعة التحديات التي تحيط بالبلاد فإنها لن تستطيع إنتشال الوطن من حافة الإنهيار التي يقبع فيها ..
إن النظر الفاحص فيما وصلت إليه البلاد سيقودنا إلي أن البلاد ظلت تتعرض لحملات منظمة تستهدف ضرب عناصر قوتها المادية والمعنوية حسبما يقول السفير ميشيل رامو سفير فرنسا الأسبق لدي الخرطوم في كتابه المعنون السودان في جميع حالاته ( إن الطمع في ثرواته المعروفة من النفط واليورانيوم والنحاس والذهب هي سبب إستهداف السودان ، والصورة النمطية التي يشكلها الإعلام الغربي للسودان غير واقعية وغير حقيقية ، والهدف منها هو خدمة المخطط الاميركي والدولي لإضعاف الحكومة المركزية وصولا لزعزعة إستقرار البلاد عبر إضعافها من الأطراف ) ..
ومشروع زعزعة الإستقرار عبر إشعال الحروب في الأطراف هو ما تم تنفيذه في السودان بدقة تلخص جوهر فكرة محاضرة البروفيسور ماكس مانوارينج الخبير في العلوم العسكرية لضباط منتقين في إسرائيل عام 2018 والتي لخص فيها مفهوم الجيل الرابع للحروب ، حيث أكد أن هدف هذه الحرب ليس ( تحطيم المؤسسة العسكرية لإحدي الأمم ، أو تدمير قوتها العسكرية ، بل الهدف هو الإنهاك والتآكل البطئ لكن بثبات ، والهدف هو زعزعة الإستقرار ، وهذه الزعزعة ينفذها مواطنون من الدولة العدو لخلق الدولة الفاشلة ) والدولة الفاشلة التي يقصدها ماكس هي تلك التي ( يتم إيجاد أماكن داخلها لا سيادة عليها عن طريق دعم مجموعات محاربة وعنيفة للسيطرة علي هذه الأماكن ) ، وحين نتحدث عن هذه المخططات فإننا نسعي إلي تذكير هذه النخب بأن تعرف طبيعة المعركة وأن تنطر إليها بشكل متكامل وإستراتيجي وليس نظرة مجتزأة آنية ، وفي تقديرنا فإن ( ثورة ديسمبر ) شكلت محطة مهمة في هذا المشروع الذي سلط علي المجتمع السوداني بوسائل ناعمة هي الإعلام والثقافة ومنظمات المجتمع المدني وأخري عنيفة هي الحروب التي لا تنتهي أبدًا ، حيث هدف ذلك التحرك الواسع والكبير إلي إفراغ الدولة من عناصر قوتها المادية ونقلها إلي مربع جديد من عدم الإستقرار والتنابذ الإجتماعي وإشاعة ثقافة الكراهية ..
وبغض النظر عن الأسباب الموضوعية التي أدت لقيام تلك ( الثورة ) التي أطاحت بنظام الإنقاذ الوطني فإن نتائجها تبين أن الهدف كان هو إزاحة أكبر كتلة إجتماعية وسياسية متماسكة من حيث الرؤية والبناء والقدرة في المحافظة علي التماسك الوطني ، كونها كتلة تضم أطيافا إجتماعية واسعة ومتنوعة وقوي سياسية مختلفة إستطاعت إدماج قوي الريف المنتجة والمجتمع الأهلي مع القطاع الحديث من الطبقة الوسطى والتشكيلات العسكرية المختلفة ، وإذا توافرت الحكمة الوطنية التي تقدم الصالح العام لدي النخبة في ذلك الوقت وترفعت تحالفات المعارضة عن الإستجابة للمشروع الأجنبي للتغيير كان يمكن تطوير ذلك التحالف العريض بالإصلاح المتدرج الذي يحفظ إستقرار الوطن ويجنبه مزالق التغيير العنيف الذي كان واضحا أن تياره سيقتلع القديم دون ان تكون له القدرة علي إعادة البناء ، وهو المعني الذي رآه الإمام الراحل الصادق المهدي بحكمة السنين حين قال ( أرفض تغيير نظام البشير بالقوة وأكافح التيار القبلي والعنصري ) ولكن للأسف الشديد لم تكن حناجر ( تسقط بس ) الصاخبة لتسمح لأصوات الحكمة أن يتردد صداها في ذلك المشهد المشحون بالغبائن ونار الإنتقام ..
ولقناعة قادة الحرية بأن ذلك التحالف يمثل التيار الإجتماعي الأوسع رفضوا تماما فكرة اللجوء للإنتخابات لإنهاء أمد الفترة الإنتقالية المتطاول ، وصرحوا أكثر من مرة بأن الإنتخابات ستعيد الإسلاميين للمشهد، وساعدهم في ذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس الذي ورد في إحدي تقاريره ( يجب عدم التسرع في إجراء إنتخابات في مثل هذه الظروف ) ..
وبإبعاد تلك الكتلة الإجتماعية وإحلال كتلة أخري محلها ثبت بالدليل ان الكتلة الجديدة لا تملك العمق الإجتماعي الذي يمكنها من حسن إدارة البلاد ، مما ترتب عليه آثار خطيرة ونتائج كارثية يمكن إيراد بعض منها :
– شهدت البلاد إنهيارا إقتصاديا متسارعا ، حيث إنحدر تصنيف الإقتصاد السوداني من السادس افريقيا الي الثامن عشر في اول سنة لحكومة الدكتور حمدوك .
– تضخم قوات الدعم السريع من قوة كانت تتكون من عشرين ألف مقاتل إلي مائة وخمسين ألف مقاتل ..
– إنهيار المنظومة التعليمية بالكامل ، حيث لم تتخرج ولا دفعة واحدة من الجامعات طوال سنوات حكم تحالف الحرية والتغيير ..
– وضع البلاد تحت الوصاية الأممية بالكامل حين إستقدم الدكتور حمدوك بعثة الأمم المتحدة وأعطاها صلاحيات هي من صميم حكومته .
وللتأكيد على أن الحرية والتغيير كانت جزءا من وسائل تنفيذ مشروع تفكيك الدولة السودانية ، فبينما كان الإقتصاد ينهار والنزاعات الأهلية تتصاعد صدر تقرير من شبكة بلومبيرغ يصنف الدكتور حمدوك ضمن أكثر خمسين شخصية مؤثرة في العالم وذلك ( لدوره في الإصلاحات التي شملت إلغاء قوانين تجرم الردة والجلد وبتر الأعضاء التناسلية للإناث ، وأن أكثر ما يلفت الإنتباه أن حكومته تعهدت بفصل الدين عن الدولة ، وهو ما يجعله شبيها بالزعيم كمال أتاتورك الذي حول تركيا إلي جمهورية علمانية )!!!
ولأن النخبة السودانية تجيد إعادة أخطائها وبطرق أكثر كارثية كل مرة فإنها لم تفتح بصيرتها لتري أن ما جري ويجري في البلاد هو عينه الذي يجري في البلدان من حولنا وفق خطة ماكرة وثابتة تقوم علي إبعاد القوي الإجتماعية الأكثر تماسكا وتمكين فئات أخري إما مذهبية أو غريبة عن المجتمع والعمل علي تحطيم الجيش الوطني وإشعال النزاعات المذهبية او الطائفية او العرقية ، ويتم كل ذلك تحت توفير الغطاء الدولي عبر المبعوثين الذين بلغ عددهم في ليبيا حوالي عشرة مبعوث أو المبادرات التي تعمل علي إطالة أمد النزاع وإستنزاف ثروات البلد المعين وإفقار أهله ..
إن النخبة السودانية بحاجة ماسة وعاجلة لصياغة مشروع وطني لإيقاف هذه الحرب علي قاعدة الحوار السوداني السوداني ، والعمل على تقليل مخاطر التدخل الاجنبي في الشأن الوطني ، والإنتباه الواعي للإستهداف المنظم الذي يعمل علي بث اليأس ونشر الكراهية وسط الأجيال الجديدة ، ولكي يكون ذلك فإن هذه النخبة بحاجة إلي التخلي عن التمحور حول إنتماءاتها الصغيرة والإبتدائية لصالح الإنتماء للوطن الكبير لأن الأحداث الجسام تتطلب قادة عظماء وحكماء للتعاطي معها ، أما قادة تقدم المنصرفون بالكلية للعمل كمقاول للمشروع الأجنبي فعليهم مراجعة أنفسهم ومواقفهم والنظر في الكوارث التي حلت علي الشعب السوداني نتيجة إصطفافهم مع المشروع الأجنبي ونصرتهم للميلشيا ضد جيش بلادهم الوطني ، وحتي إذا تبدي لهم أن هذا الجيش مسيس كما يزعمون فذلك خطأ إرتكبته كل الأحزاب السياسية منذ الإستقلال وعلاجه ممكن ووارد ، أما الإستجارة بمن ظلت ذات القوي تصفهم بالميليشيا والجنجويد من أجل تصفية الحسابات السياسية وهدم المعبد علي رؤوس الشعب فتلك خطيئة كبري أخشي أن عواقبها لن تسعف مرتكبيها بالتطهر منها والتوبة الوطنية إذ أن طوفان الإنقسام لن يمنحهم الزمن الكافي لذلك ..
د ياسر يوسف ابراهيم
الجزيرة نت 22/5/2024
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحریة والتغییر هذه النخبة فی ذلک
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: سوريا بلا حوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق المؤتمر لم يراع المبادئ الديمقراطية والأسس الوطنية بناء جيش احترافى هل يستقيم مع تجنيس آلاف المقاتلين الأجانب فى الجيش الوليد وإعطائهم رتبًا عسكرية؟ إلغاء مؤتمر تطبيق العدالة يعنى التخلى عن حقوق الكثيرين من أبناء الشعب
عقدت القيادة السياسية الجديدة فى سوريا مؤتمرًا للحوار الوطنى قبل أيام، ولكنه افتقد أى مفهوم للحوار، فالمؤتمر المشار إليه عقد على عجل، فالوقت الزمنى ما بين دعوة المؤتمرين وما بين حضورهم حال دون هذا الحضور، صحيح حضر المؤتمر قرابة ستمائة شخصية، ولكن يبقى أنّ تقدير وتقييم المؤتمر لن يكون من خلال أعداد الحاضرين فقط.
هناك عدد كبير اعتذر عن الحضور، خاصة وأنّ الذين عقدوا المؤتمر لم يكونوا محترفين، فأفقدوا المؤتمر حضوره على مستوى الأشخاص، كما أنه تم استبعاد عدد كبير من الحضور من الذين يمثلون التنوع السوري.
والملاحظ أنّ مؤتمر الحوار عُقد ليوم واحد وكان نصيب كل مشارك هو الحديث لمدة دقيقتين فقط، مستقبل دولة يتم تحديده فى دقيقتين، فالمفترض أنّ هناك نقاشا وحوارا وليس مجرد وضع مقترحات سوف يعمل بها فى صياغة الدستور، وإذا كان كذلك، فلا يمكن أنّ يحدث فى دقيقتين فقط هى الوقت المخول لكل متحدث.
الحوار الحقيقى لم يضم كل المكونات السورية فهناك من تم استبعاده وهناك من تم تمثيله بشكل رمزي، وخلقت مبررات وذرائع للاستبعاد، خاصة وأنّ القيادة العامة ترى أنّ الدستور خط أحمر، فلن توافق أنّ يكون فى مواده ما يراعى وجود بقية المكونات السورية ويُخالف ما يؤمنون بتطبيقه من الشريعة الإسلامية.
ثم إنّ النقطة الأهم والأبرز فى قضية الحوار ترتبط بمخرجات هذا الحوار، وهو حصر السلاح بيد الدولة وانشاء جيش احترافي، فكيف يتسق ذلك فى حقيقة الأمر مع تجنيس عدد كبير من المقاتلين الأجانب ضمن الجيش السوري؟ ثم نسمى ذلك جيشًا احترافيًا.
الأهم فى هذه المساحة أنّ سوريا التى تدعى أنها باتت سوريا الجديدة وأدعت فتح بابًا للحوار الوطني، هى نفسها التى قررت إلغاء مؤتمر دولى بشأن العدالة فى سوريا، وهو ما أدى إلى استياء المجتمع المدنى من ناحية والمجتمع الدولى من ناحية أخرى، وضرب بكل ما تدعيه هذه القيادة عرض الحائط.
سوريا بلا حوار
القيادة العامة فى سوريا وبلا أى مقدمات قامت بإلغاء مؤتمر يتعلق بالعدالة الانتقالية كان مقررًا عقده برعاية دولية وأممية فى العاصمة دمشق، حيث أعلن المركز السورى للدراسات والأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، ومؤسسة الشارع للإعلام، وملفات قيصر للعدالة، عقد ورشة عمل مغلقة تحت عنوان "تطبيق العدالة فى سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية" نهاية فبراير الماضي.
المؤتمر المشار إليه كان مدعوًا فيه العديد من المنظمات الحقوقية السورية والدولية بما فيها منظمات دولية غير حكومية وأطراف من حكومات مختلفة، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بقضايا العدالة والتوثيق فى سوريا، وجهات الادعاء الأوروبية المنخرطة فى محاكمات تتعلق بجرائم مرتكبة فى سوريا، بمشاركة وزارة العدل وبتنسيق مع وزارة الخارجية فى الحكومة السورية.
ورغم ذلك تم إلغاء المؤتمر، الذى حصل على الموافقات الرسمية والتأكيدات غير الرسمية لانعقاد ورشة العمل المغلقة، بما يشى أنّ شيئًا ما يُدار فى الكواليس تتعلق بتسوية مواقف من تورطوا فى دماء السوريين، ضمن صفقات سياسية، لا تُريد القيادة العامة الإفصاح عنها، السرّية ربما تثير الشكوك حول نية هذه الحكومة.
تم استبعاد أكثر من مكون سورى من حضور المؤتمر الوطنى السوري، الذى عقدته القيادة العامة فى سوريا، وفى مقدمتهم هؤلاء الكرد، بدعوى أنهم مازالوا يحتفظون بسلاحهم، وأنّ الحوار الوطنى السورى مجتمعي، وبالتالى تم استبعاد المكون الكردي، وهو ما دفع الأخير لعقد مؤتمر مواز خرج ببعض المخرجات منها.
الاستبعاد لم يكن للمكون الكردي ولكن كان لأغلب المكونات الأخرى؛ سواء كان استبعادا أو تمثيلا رمزيا لا يُعبر عن قوة وأصالة هذه المكونات، وهنا تبدو نية هذه القيادة تجاه باقى المكونات التى تختلف معها عرقيًا وأيديولوجيًا.
أهم المخرجات التى أسفر عنها المؤتمر الذى عقده المكون الكردى للرد على مؤتمر الحوار الوطنى السوري.:
إنّ عملية الحوار الوطنى السوري، بدون مراعاة مبادئ ديمقراطية وأسس وطنية واضحة يتوافق عليها جميع السوريين، وأنّ تشكل بإلحاح ومكتسب باستمرار أزمات البلاد.
رفض الإملاءات الخارجية فى أى عملية للحوار الوطنى السوري، والتى تستهدف إقصاء أحد المكونات وترسخ خطاب الكراهية من السوريين.
إنّ قوة سوريا تكمن فى تنوع مكوناتها، ولا يمكن الاستجابة لهذا التنوع إلا بتطبيق اللامركزية فى إدارة البلاد فهى الضمانة لتحقيق السلام الداخلى الذى يعد شرطًا رئيسًا لرفع العقوبات عن سوريا وتحقيق التعافى الاقتصادى للبلاد.
يجب ألا تتناقض الهوية الوطنية الجامعة مع الهويات المحلية والفرعية، كونه لكل مكون دور مؤثر فى التاريخ السياسى الحديث لسوريا، لذلك يتوجب الإقرار رسميًا بهذه الحقيقة وإشراكهم بفعالية فى عملية إعادة بناء نظام الحكم وإعداد الدستور فى سوريا الجديدة.
التشديد على تطبيق العدالة الانتقالية لمعالجة تداعيات الظلم الذى تعرض له السوريون منذ تأسيس الدولة السورية، ورد الحقوق إلى أصحابها بأى وسيلة ممكنة.
نؤكد ضرورة العودة الطوعية والآمنة لكافة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أمنهم الإنساني.
صياغة "عقد اجتماعي" بمشاركة كافة المكونات السياسية والاجتماعية دون إقصاء أحد، واعتبارها مرجعية وحيدة لصياغة الدستور الجديد للبلاد، نظرًا للظلم الذى تعرض له غالبية المجتمعات السورية، وللتنوع الثقافى والعرقى الذى تمتاز به سوريا.
رفض أى انتقاص من حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية فى سوريا الجديدة.
لإقليم شمال وشرق سوريا خصوصية تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية، ونرفض إقصاء مؤسساته من عملية بناء النظام.
الثروات الوطنية ملك لجميع السوريين، ويجب أن يتشارك السوريون فى إدارتها وفقًا لمبادئ العدالة، وبما يخدم عملية التنمية ورفاهية جميع المواطنين فى مختلف المناطق السورية.
- التشديد على ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضى السورية، وعلى انسحاب كل قوة أجنبية تلحق الضرر بأحد المكونات السورية.
- ندعو لتشكيل جبهة وطنية ديمقراطية جامعة لكل السوريين.
- اتفق المشاركون على تنظيم منتديات وندوات حوارية فى مختلف المناطق السورية لمناقشة مستقبلهم.
- تخصيص حيز أكبر لدور منظمات المجتمع المدنى والحركات الشبابية والنسوية.
توصيات اللا حوار
جزء من أزمة سوريا الحالية أنّ فصيل سورى واحد هو من يُسيطر عليها، وبالتالى هو يفرض وجهة نظره ولكنه مع كثير من الدهاء، بحيث يبدو أنه ديمقراطى وغير مسيطر على القرار السوري، وهنا تكمن الأزمة، فأنت تحتاج إلى أربعة أعوام كاملة حتى تكتشف حقيقة هذا النظام، وعندما يحدث فلن تستطيع أنّ تُغير شيئًا لأنه سوف يكون قد تمكن بالفعل من مفاصل الدولة.
النظام فى سوريا يسعى لترسيخ وجوده والحصول على الشرّعية من قبل المجتمع الدولي، وإذا حدث هذا فلن يسمح بوجود معارضة إلا إذا كانت متوافقة مع أفكاره ورؤاه وتصوراته قرأته للشريعة الإسلامية التى يُريد تطبيقها.
النظام السياسى الجديد فى سوريا يعكس الفشل فى تأسيس نظام سياسى مستدام ينهى المشكلات القديمة ويُعزز من الديمقراطية، وهنا نُشير إلى أنّ غياب الديمقراطية هو ما أدى غياب شكل الدولة عن سوريا حتى ولو رفعت بعض الشعارات، وربما غياب الدولة أدى إلى غياب الديمقراطية، فهذه علاقة عكسية واضحة بين الفشل فى تأسيس الدولة وبين الديمقراطية المزعومة.
التوصية الأولى والأهم كانت مرتبطة بإنشاء جيش احترافي، وهو ما فشلت القيادة السورية فى تحقيقه حتى هذه اللحظة، هى تُريد فقط بحصر السلاح بيدها، ثم تقوم على إنشاء الجيش وفق عقديتها السياسية والدينية.
صحيح المؤتمرون انتبهوا لما يحدث داخل مؤسسة الجيش الوليدة، ولذلك أصروا على أنّ يكون الشرط الأول إنشاء جيش احترافي، ولكن هذه التوصية لا يمكن تنفيذها، كما تتداخل الأهواء فى التعامل معها، بمعنى هذا جيش احترافى فى تقديرى وغير احترافى فى تقدير الآخر.
إذا كانت رؤية المكونات السورية لمؤتمر الحوار بأنه افتقد لأى مفهوم للحوار، وكانت مخرجاته وترتيبه بهذا الشكل، فأى حوار ينتظره الشعب السوري، سوريا غابت عن الحوار وسوف يغيب عنها الحوار ربما لعقود طويلة، فالحوار ليس مجرد شعار يرفع ولكن تطبيق حقيقى على أرض الواقع.
طرح الحاضرون فى مؤتمر سوريا مقترحات تتعلق بالحوار، وهى مبادئ لدولة عادلة، الأزمة لا تبقى فى الطرح ولكن فى تطبيق هذه المقترحات أو فى ترجمتها فى لجنة الدستور، ولذلك الأهم أنّ تمثل المكونات السورية فى لجنة صياغة الدستور، وليس فى مؤتمر التوصيات التى قد يتم الأخذ بها أو لا يتم الأخذ بها.
المؤتمر كان معنى بالحوار، ولم يكن فيه أى حوار ولم يكن هناك وقت للحوار فى الأساس، المؤتمر تم التحضير لها على عجل، وتم وضع التوصيات على عجل دون نقاش أو حوار يُعبر عن كل السوريين.
مصدّات الحوار الوطنى فى سوريا
لا يوجد حوار فى سوريا ولا يوجد وطن يمكن أنّ يتجمع حوله السوريون، طالما تم إقصاء باقى المكونات الكردية، ولذلك سوريا بها مصدات للحوار لا يمكن معها أنّ يكون هناك حوار حقيقي.
ومحاولة إظهار أنّ سوريا وطن الحوار، وأنها تسير فى مسارات هذا الحوار، يفتقد لأى مصداقية، كما أنه يؤكد أنّ السلطة الحالية تغامر بفكرة خلق بيئة تشاركية، وأنّ نيتها تخالف تمامًا ما تُحاول الترويج له، وهذه آفة الحوار الحالى والملء بالمصدات.
ومن أهم الأشياء التى تؤكد ذلك اتجاه القيادة فى سوريا لبناء دولة طائفية من خلال استئجار مقاتلين أجانب، تم إعطاء الجنسية السورية لهم وباتوا عماد الجيش السورى الجديد، هؤلاء سوف يُناصبون العداء للمكونات السورية غير المسلمة، كما أنهم سوف يُناصبون العداء لدولهم التى انحدروا منها.
وهنا لا يمكن إدعاء أى حوار، طالما كان هذا سلوك هذا القيادة، حتى ولو رفعت شعار بعرض جغرافيا سوريا، بأنها تُرحب بالحوار، سوريا تفتقد للمقومات الحقيقية والطبيعية، سوريا تحتاج إلى حوار عملي، وليس مجرد مكلمة للحوار تفتقد إلى التنفيذ العملى للحوار.
يُقدر عدد المقاتلين الأجانب فى سوريا بحوالى ٢٥ ألف مقاتل، بعضهم من الروهنجا والبعض الأخر من الأوزبك، والقسم الأكبر من الحزب الإسلامى التركستاني.
لابد للمكونات السوريةأنّ تضغط من أجل وجود حوار وطنى حقيقي، وألا تُشارك فى مؤتمرات رمزية وشكلية للحوار، لأنها لا تُعبر عن المضمون الحقيقى للحوار من ناحية ويتم استخدمها فى اغتيال أى حوار قادم، أو على الأقل تستخدمها القيادة كذريعة بأنها خلقت حالة حوار، وهى غير حقيقية.
القيادة فى سوريا لديها أزمة حقيقية تتعلق بشرعيتها، والمجتمع الدولى يضغط من أجل بناء دولة فى سوريا يتمتع فيها السوريين بكامل حقوقهم، وبخاصة المكونات السورية، وهنا باتت القيادة ما بين طلب الشرعية الدولية والحصول على الاعتراف الدولى وما بين التنظاهر بالحوار مع باقى المكونات.
وبالتالى على المكونات السورية عدم الانخراط على أى مظاهر دلالية أو شكلية للحوار لا تُعبر عن حوار حقيقى يؤدى فى النهاية إلى تمثيلها، والهدف من الحوار هو بناء دولة، طالما كان بناء الدولة غائبًا، فبالتالى الحوار سوف يظل غائبًا هو الآخر.
الحوار قد يكون تصورًا أوليًا لبناء الدولة، ولكن الحقيقة أنّ القيادة العامة فى سوريا سبقت فى بناء المؤسسات فى سوريا قبل هذا الحوار الرمزى أو الدلالى الذى يفتقد لأى مضمون، وهنا يمكن الحكم بأن سوريا الجديدة باتت بلا حوار حتى ولو عقدت عشرات مؤتمرات للحوار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا