سلطات تامنصورت تشن حملة تحرير الملك العمومي +صور
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
مواكبة للحملات التطهيرية الواسعة الرامية إلى مكافحة ظاهرة احتلال الملك العمومي التي تعيش مدينة مراكش على إيقاعها منذ أشهر، وتنفيذا للتعليمات الصارمة لفريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش بمحاربة الظواهر المشينة والاحتلال غير القانوني للملك العمومي، شنت السلطات المحلية، يوم الأربعاء 22 مايو الجاري، مصحوبة بعناصر من القوات المساعدة و المركز الترابي للدرك الملكي حملة لإخلاء الملك العمومي ومحاربة كافة مظاهر الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات وذلك على مستوى حدائق الياسمين بتامنصورت.
وتأتي عملية إخلاء الملك العمومي هذه، في إطار المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات المحلية من أجل الحفاظ على جمالية المدينة وتمكين الساكنة في حقهم من السير والجولان بكل حرية وأريحية.
هذا وقد قامت المصالح المعنية على إلزام الباعة المتجولين باحترام التعليمات التي تقتضي إخلاء المكان بعد الانتهاء من عملية البيع وعدم استغلال الطرقات تفاديا لاختناق حركة السير.
وبالموازاة مع ذلك، تم إصدار تعليمات مشددة تستوجب تثبيت دوريات أمنية مختلطة للمراقبة من أجل منع عودة هذه العربات إلى أزقة تامنصورت على وجه الخصوص، والمدينة الحمراء بشكل عام.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الملک العمومی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تجدد الصراع القانوني مع غوغل.. ما علاقة المتصفح كروم؟
تقدم مدعون أمريكيون، أمس الأربعاء، بطلب إلى محكمة اتحادية لإجبار شركة جوجل، التابعة لألفابت، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات ونتائج البحث مع المنافسين.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لما اعتبر احتكارًا غير قانوني لعمليات البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.
وإذا تمت الموافقة على هذه التغييرات، فستخضع جوجل لإجراءات تنظيمية صارمة لمدة عشر سنوات، مع مراقبة من المحكمة ذاتها التي قضت سابقًا بأن الشركة مارست ممارسات احتكارية غير قانونية.
وتُظهر البيانات أن جوجل تسيطر على حوالي 90% من سوق البحث على الإنترنت، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا المجال.
أكدت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة مقدمة للمحكمة أن "سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين من قنوات توزيع حيوية، إضافة إلى شركاء توزيع كانوا قادرين على إدخال منافسين جدد إلى السوق بطرق مبتكرة".
وأوضحت الوثيقة التي قُدمت مساء أمس الأربعاء أن الإجراءات المقترحة تستهدف توسيع نطاق التدابير اللازمة لإنهاء احتكار جوجل.
من جانبها، رفضت جوجل هذه المقترحات، معتبرة أنها ستؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين والشركات الأمريكية، كما ستؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي٬ وأعلنت الشركة نيتها استئناف القرار.
وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.
كما طلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.
من المتوقع أن تقدم جوجل دفوعها ضد هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع في نيسان/أبريل القادم.
وبغض النظر عن القرار النهائي، من المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم، مما قد يطيل العملية لسنوات ويترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.
على الجانب الآخر، قد تتغير مجريات القضية بشكل كبير بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير القادم. من المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا