مصادر: الإعلان عن فتح باب حجز شقق مشروع «Valley towers» الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العٌمرانية الجديدة، موعد الإعلان عن فتح باب حجز 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع Valley towers بحدائق أكتوبر الأحد المقبل، مٌشيرة إلى أن التقديم لحجز الوحدات السكنية الجديدة، يستمر لمدة أٌسبوعين تنتهي بحلول منتصف شهر يونيه المقبل، بهدف التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام الجميع.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن الوحدات السكنية الجاري طرحها بمشروع Valley towers، بمدينة حدائق أكتوبر غرب القاهرة، تصل مساحاتها إلى 100 م2، بموقع مٌتميز، على طريق الواحات بالقرب من المتحف المصري الكبير، كما تتمتع بإطلالة مٌباشرة على المنطقة الأثرية وأهرامات الجيزة.
«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح الطرح الجديد وهي كالتالي:
1 - الطرح يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها تلبية لرغبات كافة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
2 - يتم سداد جدية حجز الوحدات السكنية بمبلغ 150 ألف جنيه، و1000 جنيه مصاريف دراسة، وفي حال الفوز بالوحدة السكنية باستكمال سداد 20 % إضافة إلى 1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء، من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية، التي تهدف لتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
3 - سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، وسداد باقي ثمن الوحدة 70 %على أقساط ربع سنوية مٌتساوية بحد أقصى 7 سنوات مٌحملة بالفائدة على رصيد المدين، بالإضافة إلى 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل.
4 - يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.
5 - جميع وحدات الإسكان بالطرح الجديد تقع ضمن أبراج 10 أدوار، وكل عبارة عن 6 شقق وتضم العمارة الواحدة 60 وحدة سكنية، بينما تتمتع جميع العمارات بخدمة الأسانسير، فيما بلغ سعر المتر 15000 ألف جنيه بخلاف نسب التميز، وجميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز، جاهزة للتسليم الفوري لأنها كاملة التشطيب.
6 - عدد أبراج المشروع 74 برجا بارتفاع 30 مترا للبرج، وتشترط الإسكان أن يكون ألا يقل سن المتقدم للحجز عن 21 سنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهرامات الجيزة القرعة العلنية المتحف المصري المجتمعات العمرانية الجديدة المرحلة الأولى المنطقة الأثرية الوحدات السكنية الوحدة السكنية تكافؤ الفرص أبراج الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
مي عبدالحميد: هدفنا بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس وحدات سكنية فقط
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟"، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان السابقة في فرنسا، وعزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وأودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، وأمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، وبرونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.
وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، وكذلك نقص عدد الوحدات المطروحة للسكن وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.
وأكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.
وأضافت أن البنك المركزي المصري ساهم أيضًا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، والتي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفوائد منخفضة للغاية.
وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع ٤ بنوك فقط في بداية البرنامج وحاليًا يتعاون الصندوق مع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، كما تعامل ٦٥% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.
وأضافت أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة.
وأوضحت أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
وأوضحت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.
وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ ٢٤%، و٥% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء ٥٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.
وأكدت مي عبد الحميد أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام ٢٠١٤ وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار