وزارة العدل تتعهد بتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها قيمتها مليارا هذا العام
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية مشكل عويص ليس بإمكان الوزارة وحدها حله، لكنه أشار إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها هذه الوزارة للإسهام في إيجاد حل لهذه المعضلة ومن بينها تسريع تنفيذ الأحكام ضد وزارة العدل.
وأكد وهبي أنه يشرف بشكل شخصي على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد وزارة العدل، مشيرا إلى أن هذه السنة ستؤدي الوزارة 10 ملايين درهم لغرض هذه الأحكام، مقابل 4 ملايين درهم العام الماضي في 17 قضية وحكم.
وقال وهبي، في جوابه عن سؤال بهذا الخصوص في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الإشكال الكبير فيما يخص ضعف تنفيذ الأحكام القضائية، هو مناقشة من الجهة المختصة لتدبير هذا الملف، هل وزارة العدل أم السلطة القضائية، أو اختصاص الهيئة القضائية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة اتخذت إجراء هاما يخص توكيل المفوض القضائي بإجراءات بيع المحجوز في المزاد العلني وغيرها ».
وبخصوص الأحكام القضائية ضد الدولة التي تراكمت ولم يتم تنفيذها، قال وزير العدل، إنه قد تم تجميعها على منصة إلكترونية، وسيتم البدء في تنفيذها وفق الترتيب الزمني لصدور هذه الأحكام، حيث يجري النقاش مع وزارة المالية بهذا الشأن.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحكام العدل المغرب تنفيذ قضاء وزارة وهبي تنفیذ الأحکام وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق تحليل لتقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٥.
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٥ ، مسلطةً الضوء على زيادة مقلقة في عدد عمليات الإعدام على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٤ . وفقًا للتقرير، تم تنفيذ ما لا يقل عن ١،١٥٨ عملية إعدام في ١٥ دولة، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام ٢٠١٥ ، ويمثل زيادة بنسبة ٣٢ % مقارنة بالعام السابق. تشير البيانات إلى أن إيران، العراق، والمملكة العربية السعودية كانت مسؤولة عن ٩١% من هذه العمليات.
شهد العراق ارتفاعًا حادًا في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن ٦٣ عملية إعدام في عام ٢٠٢٤ ، مقارنة ب١٦ عملية في العام السابق، مما يعني تضاعف العدد أربع مرات. جميع هذه الإعدامات مرتبطة بتهم تتعلق بالإرهاب.
تُعزى هذه الزيادة في عمليات الإعدام بالعراق إلى عدة عوامل أهمها :
•التشريعات المتعلقة بالإرهاب. يعتمد العراق قوانين واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، مما يسمح بتوجيه تهم قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام.
٠تحديات النظام القضائي. أشارت منظمات حقوقية إلى وجود مشكلات تتعلق بالنظام القضائي العراقي، بما في ذلك الاعتماد على اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب، وغياب المحاكمات العادلة.
٠الضغوط الأمنية والسياسية. يواجه العراق تحديات أمنية مستمرة، مما يدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام، كوسيلة لردع الأنشطة الإرهابية والحفاظ على الاستقرار.
الزيادة في عمليات الإعدام تثير قلقًا بشأن التزام العراق بمعايير حقوق الإنسان الدولية. تنفيذ العقوبة بعد محاكمات قد تفتقر إلى الضمانات القانونية اللازمة يمكن أن يُعتبر انتهاكًا للحق في الحياة والمحاكمة العادلة. كما أن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على صورة العراق في المجتمع الدولي وتؤدي إلى انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
في ضوء هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية إلى:
• فرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو مراجعة شاملة لسياسات العقوبة.
• ضمان محاكمات عادلة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية، وتضمن حقوق المتهمين في الدفاع والتمثيل القانوني.
• التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كأدلة في المحاكم.
وفي الختام يمثل تقرير منظمة العفو الدولية دعوة ملحة للسلطات العراقية لإعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام، والعمل على تعزيز نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة لجميع المواطنين.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً