وزارة العدل تتعهد بتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها قيمتها مليارا هذا العام
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية مشكل عويص ليس بإمكان الوزارة وحدها حله، لكنه أشار إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها هذه الوزارة للإسهام في إيجاد حل لهذه المعضلة ومن بينها تسريع تنفيذ الأحكام ضد وزارة العدل.
وأكد وهبي أنه يشرف بشكل شخصي على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد وزارة العدل، مشيرا إلى أن هذه السنة ستؤدي الوزارة 10 ملايين درهم لغرض هذه الأحكام، مقابل 4 ملايين درهم العام الماضي في 17 قضية وحكم.
وقال وهبي، في جوابه عن سؤال بهذا الخصوص في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الإشكال الكبير فيما يخص ضعف تنفيذ الأحكام القضائية، هو مناقشة من الجهة المختصة لتدبير هذا الملف، هل وزارة العدل أم السلطة القضائية، أو اختصاص الهيئة القضائية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة اتخذت إجراء هاما يخص توكيل المفوض القضائي بإجراءات بيع المحجوز في المزاد العلني وغيرها ».
وبخصوص الأحكام القضائية ضد الدولة التي تراكمت ولم يتم تنفيذها، قال وزير العدل، إنه قد تم تجميعها على منصة إلكترونية، وسيتم البدء في تنفيذها وفق الترتيب الزمني لصدور هذه الأحكام، حيث يجري النقاش مع وزارة المالية بهذا الشأن.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحكام العدل المغرب تنفيذ قضاء وزارة وهبي تنفیذ الأحکام وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يبحث مع مسؤولي البنك الأوروبي تعزيز التعاون الثنائي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سو باريت، رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المُرافق لها، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك، كأحد شركاء التنمية الدوليين بمشروعات وزارة الإسكان.
تنسيق فعال مع كل الجهات والمؤسساتوأكد الشربيني حرص وزارة الإسكان على توسيع آفاق التعاون، والتنسيق الفعال مع كل الجهات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
وتطرق وزير الإسكان خلال اللقاء إلى المشروعات التي يساهم ويُمولها البنك وتنفذها الوزارة فى قطاع المرافق ومنها: مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ليشمل مشروعات مختلفة في نطاقات عمل الوزارة.
وأعربت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تشهدها الدولة المصرية نحو التطوير وتحقيق طفرة تنموية متكاملة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى دعم تلك الجهود التنموية والمشروعات التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها، لكونها من أهم القطاعات المحورية في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي وسبل تعزيز هذا التعاون المشترك وفقا لما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في قطاع البنية التحتية والمرافق خلال الفترة من 2014 حتى الآن، والسعى لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات التي تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، بما في ذلك مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
كما جرى استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب البنك الأوروبى وإمكانية التعاون في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع المرافق، والإسكان، بالإضافة إلى تأكيد استمرار التواصل والتنسيق لتحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاعات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، للبدء في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا