هذه الترتيبات التنظيمية لرقمنة عمليتي توجيه وإعادة توجيه التلاميذ للسنة الدراسية 2024/2023
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أمرت وزارة التربية الوطنية مديري التربية ضبط الترتيبات التنظيمية لرقمنة عمليتي توجيه وإعادة توجيه التلاميذ للسنة الدراسية 2024/2023.
وجاء في منشور وزاري رقم 96 مؤرخ في 23 ماي 2024 انه وفي إطار إستكمال الجهود المبذولة من الوزارة في مجال قطاع الرقمنة من أجل تحسين الخدمة العمومية وتخفيف الإجراءات الإدارية.
لهذا فإن عمليتي التوجيه وإعادة التوجيه ستكون بداية من السنة الدراسية 2024/2023 عبر نظام المعلوماتي للوزارة دون سواه وكل وثيقة يتم تداولها عبر هاتين العمليتين خارج هذه النظام تعتبر ملغاة وسيتم التعامل معها على أنها مزورة وإستعمال مزور.
أضاف المنشور الترتيبات التنظيمية الواجب إتباعها لتجسيد رقمنة عمليتي توجيه وإعادة توجيه التلاميذ وذلك من خلال فتح حسابات في النظام المعلوماتي للوزارة من طرف مسؤول الرقمنة بمديرية التربية لفائدة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المعنيين علىمستوى الثانوات والمتوسطات.
وكذا فتح حسابات لأولاياء التلاميذ المعنيين عمليتي التوجيه وإعادة التوجيه الغير المنخرطين في النظام المعلوماتي للوزارة عبرهذا الرابط: http:// amlayaa.education .dz
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.