شرطة أبوظبي تعرض تجاربها الأمنية الابتكارية في “آيسنار 2024”
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
عرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تجاربها الأمنية الابتكارية المتميزة، التي عززت جهودها في تحقيق رؤيتها في استدامة الأمن والأمان، وذلك ضمن الورش العلمية ISNR TALKS، التي عقدت بالمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر “آيسنار أبوظبي 2024″، الذي تنظمه مجموعة “أدنيك” بالتعاون مع وزارة الداخلية في مركز أبوظبي للمعارض “أدنيك”.
وتضمنت التجارب الابتكارية مراكز الشرطة الذكية، ومركز تواصل الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وخدمة “فرصة أمل” بمديرية مكافحة المخدرات، التي نجحت في تشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج.
وتحدث في الورشة الأولى العقيد سعيد عبدالله العامري مدير مركز شرطة الفلاح، عن تجربة تقييم مراكز الشرطة الذكية، مستعرضا النجاحات المتحققة من مراكز الشرطة الذكية في مواجهة التحديات الأمنية ومميزاتها وتقييمها المستمر وخدماتها وبعض الأمثلة على الاستخدامات الذكية المطبقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الاستباقية بالتعامل مع التحديات والتنبؤ بالجريمة ومكافحتها وخدمة المجتمع ورفع مستويات رضا المتعاملين.
وأكد المقدم محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين أن ابتكار “خدمة فرصة أمل” انعكس إيجابيا على تعزيز الوقاية وتوفير التسهيلات التي تشجع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج في إطار جهود شرطة أبوظبي المستمرة لمساعدة هذه الفئة ومنع تطور الإدمان ونشر ثقافة الوعي بين الجمهور حول مخاطر الإدمان إلى جانب تسهيل آلية التواصل لتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي www.adpolice.gov.ae أو https://forsa.adpolice.gov.ae/
واستعرض الرائد محمد راشد العرياني من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في ورشة العمل الثالثة تجربة إطلاق مركز تواصل في المديرية الخاص بمكافحة عمليات الاحتيال المالي والإلكتروني، موضحاُ أنه يضم مختصين من الشرطة ومن الشركاء البنوك، ويعمل على مدار الساعة للتصدي لهذه العمليات من خلال مهامه في تحليل المعلومات والبلاغات الواردة، والاستباقية في ردع الجرائم من خلال الاطلاع الدائم على أنواع الاحتيال المالي وإلكتروني عالمياً وإقليمياً.
وأشار إلى أن إطلاق المركز جاء تطبيقا لأهداف شرطة أبوظبي الساعية للوقاية من الجريمة وضمان الاستجابة الفاعلة لمثل هذا النوع من الجرائم التي تتطلب سرعة التعامل والجاهزية العالية من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات المصرفية لمواجهة هذه الجرائم والحد منها وفقا الأولوية الاستراتيجية “مكافحة الجريمة والحد منها”، مشيرا إلى أن المركز يعمل على تتبع الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على الأموال وعودتها للضحايا.
وتحدث عن نجاحات حملة “خلك حذر” بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، حيث عززت وعي المجتمع بالأشكال المستجدة للجرائم الإلكترونية المتمثلة في عدة أنواع مثل “النصب الهاتفي” والاحتيال والابتزاز، والتنمر، والتسول الإلكتروني، والتوظيف الوهمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دراسة أممية “مقلقة” عن تعرض التونسيات للعنف السيبراني على “فيسبوك”
تونس – أكدت رئيسة “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” رجاء الدهماني توافد النساء من مختلف الفئات العمرية على مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف السيبراني بالجمعية.
ودعت الدهماني خلال مداخلة مع إذاعة “موزاييك” إلى ضرورة فتح ملف جرائم العنف السيبراني على النساء في تونس، مشيرة إلى أن “جمعية النساء الديمقراطيات” بصدد جمع المعطيات وستعمل على إنجاز دراسة حول هذا الملف.
وقالت رئيسة الجمعية إن دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان صدرت مؤخرا أظهرت أن ثلاثة أرباع نساء العالم اللاتي يستعملن الانترنت يتعرضن للعنف السيبراني.
وكشفت دراسة لصندوق الأمم المتحدة للمرأة صدرت مؤخرا وتغطي العام 2022، أن 70% من الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان في البلدان العربية عبرن عن شعورهن بالخوف وعدم الآمان، فيما أظهرت الدراسة أن أشكال العنف السيبراني في تونس بلغت 60% منها 31% تحرش جنسي و24% تنمر و24% ملاحقة ومراقبة، و23% قرصنة، وفق الدهماني.
وأظهرت الدراسة ذاتها وفق الدهماني، أن 71% من النساء ضحايا العنف تعرضن لأحد أشكال العنف المذكورة بالخصوص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
الإجراءات القضائية
هذا، وأفادت رئيسة الجمعية بأن الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم العنف السيبراني على النساء في تونس طويلة ويصعب تقديم وسائل الإثبات باعتبارها تسبب إحراجا للضحايا، فضلا عن اعتبار الضحايا شريكات في هذه الجرائم بما يثنيهن عن الخروج من دائرة الصمت وإثارة القضايا.
وطالبت الدهماني بضرورة تطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل في شموليتها وفق مقاربة الوقاية والحماية والتعهد والتتبع.
ودعت إلى ملاءمة القوانين الحالية مع أحكام الدستور وتعديل مجلة الاتصالات في اتّجاه فرض عقوبات على مرتكبي جرائم العنف السيبراني.
المصدر: “موزاييك”
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض