“الاتحادية للضرائب” تدعو أصحاب “تراخيص يناير وفبراير” التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية مايو
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة إسراع الخاضعين لضريبة الشركات ذوي التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير “بغض النظر عن سنة صدور التراخيص”، والأشخاص الاعتباريين الذين لم يكن لديهم ترخيص في 1 مارس 2024، بالإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل يوم الجمعة 31 مايو 2024 لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.
وشددت الهيئة، في بيان صحفي أمس، على أهمية الالتزام بقرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024 في شأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها.. مُشيرة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته.
ويتم تطبيق غرامات إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة المُشار إليه بهذا الشأن لكل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات.
وأوضحت الهيئة أن الفترات الزمنية المُحدَّدة للقيام بتقديم طلبات تسجيل الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين “المُقيمين وغير المُقيمين”.
وأشارت إلى أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة، لافتة إلى أنه في إطار التسهيلات الإجرائية التي تقدمها الهيئة للخاضعين للضريبة فإنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة “إمارات تاكس”، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.
وأوضحت الهيئة أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة “إمارات تاكس” باستخدام الرابط https://eservices.tax.gov.ae/ وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الشخص الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة التسجيل بسهولة.
وأفادت الهيئة أنها، وفي إطار حرصها على تنويع قنوات تقديم خدماتها لتوفير بيئة مُشجِّعة على الامتثال الضريبي، أتاحت خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في إمارات الدولة، حيث يمكن للخاضع للضريبة أن يقوم بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمُساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة.
وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونيا في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخليا، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر بريده الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات.
ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لقانون ضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم.
وأوضحت أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥