إعادة انتخاب المغرب لرئاسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
جرى، الأربعاء، إعادة انتخاب المغرب لرئاسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، من قبل أعضاء هذه الهيئة التي تعقد دورتها الـ 140 من 20 إلى 31 ماي بفيينا.
وتشكل إعادة انتخاب المغرب، في شخص البروفيسور جلال التوفيق، اعترافا متجددا بمساهمة المملكة المهمة في النقاش الدولي حول تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات.
كما يعد الأمر اعترافا بدعوة المملكة المتواصلة لضرورة تعزيز التعاون دون الإقليمي والإقليمي والدولي، فضلا عن إجراءاتها المعترف بها وجهودها المتواصلة في إطار الجهود الدولية في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية.
ويتم انتخاب عشرة من أعضاء الهيئة من قائمة الأشخاص الذين تعينهم الحكومات. ويتم انتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين من قائمة الأشخاص الذين رشحتهم منظمة الصحة العالمية لخبرتهم في الطب أو علم الصيدلة أو الصيدلة.
يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تنشر سنويا تقريرا يقدم دراسة شاملة عن وضع مكافحة المخدرات في العالم، تحلل فيه المعلومات المقدمة من الحكومات أو وكالات الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة أو غيرها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة، لضمان تنفيذ أحكام المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات بشكل صحيح من قبل الحكومات، والتوصية باتخاذ تدابير تصحيحية.
وهي كذلك هيئة خبراء مستقلة شبه قضائية، أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 من خلال دمج هيئتين: اللجنة المركزية الدائمة المعنية بالمخدرات، التي أنشأتها الاتفاقية الدولية للأفيون لعام 1925، وهيئة مراقبة المخدرات، التي أنشئت بموجب اتفاقية عام 1931 للحد من تصنيع وتنظيم توزيع المخدرات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
ليبيا – ميلوني: أخضع لتحقيق قضائي بسبب الإفراج عن أسامة نجيمأكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أنها تخضع لتحقيق قضائي على خلفية قرار حكومي بالإفراج عن أسامة نجيم، الذي كان مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك عقب تسهيل حكومة روما لإعادته إلى ليبيا.
تحقيقات دولية ومطالبات بالتوضيحوبحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز” الأميركية، وتابعته وترجمت صحيفة المرصد، فإن المحكمة الجنائية الدولية طلبت من إيطاليا تفسير قرارها نقل نجيم إلى ليبيا على متن طائرة إيطالية دون التشاور معها، معتبرة أن هذه الخطوة تثير تساؤلات قانونية ودبلوماسية.
ميلوني تدافع عن القرارونقل التقرير عن ميلوني قولها:
“أخضع حاليًا لتحقيق من قبل المدعي العام بتهمة المساعدة والتحريض على جريمة، وإساءة استخدام الأموال العامة.”
وأضافت أن نجيم زار ثلاث دول أوروبية خلال 12 يومًا قبل وصوله إلى إيطاليا، ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله إلا في هذه المرحلة الأخيرة، مما يعكس التعقيدات القانونية والسياسية التي تحيط بالقضية.
ترجمة المرصد – خاص
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي