في معني الإستشهاد:
“وقف الشهيد هنا علي اشياءه
وقف الشهيد هنا فودعنا
وكفكف ادمع الايتام من ابناءه
ورمي علي اثار قاتله بباقة جلنار” – حسن طلب.
هناك حقيقيون وصادقون يرون في محمد صديق بطلاً حقيقياً ورجلاً عظيماً ونظيفاً ومشرفاً انضم إلى الثورة وخاطر كثيراً ضد مصالحه الشخصية في عام 2019 ومات وهو يقاتل من أجل وطنه ومجتمعاته ضد الغزو إلي أن أعدمته مليشيا بربرية من المرتزقة المسلحين والسياسيين بكرفتاتهم وعماماتهم وشيء من الطرح .
ولكن هناك أيضاً لاعبين سياسيين أجبرتهم الظروف على تمجيد الشهيد لأن تاريخه يصعب عليهم أن يلعبوا دور “أنا أكثر قدسية منك”. مشكلة هذه الطائفة من الناس هي أنهم يدينون الآخرين لفعلهم بالضبط ما فعله محمد صديق – وأعني الدفاع عن بلادهم ضد الميلشيا الغازية.
فإذا قاتل محمد ومات فهو بطل، لكن إذا فعل الآخرون ما فعله بالضبط وقاتلوا بقلم أو سلاح، يتم أغتيال شخصياتهم بأكاذيب تتهمهم بموالاة الكيزان والديكتاتورية العسكرية وبالإنحراف عن صراط التقدمية المستقيم. وهذا تناقض لا يستحي من وقاحته.
ثم هناك مسألة التحالفات. بحكم التعريف، التحالف هو اتفاق بين مجموعات مختلفة من الناحية الأيديولوجية والسياسية ولكنها اتفقت على السعي لتحقيق مجموعة ضيقة من الأهداف المحددة جيدا.
على سبيل المثال، تحتوي مجموعة “تقدم” على عشرات المكونات. ولكن كون مجموعة ما عضوًا في “تقدم” لا يعني أنها بالضرورة على وفاق تام مع مكون آخر في أي شيء غير ما تنص عليه وثيقتها الأساسية ذات الأهداف المعرفة.
وهذا يعني أنه لا يمكن إتهام حزب المؤتمر السوداني بأنه مطابق للمؤتمر الشعبي لمجرد أنهما ينتميان معا إلى كيان “تقدم”. فوجودهما معا في الكيان لا يعني أن الأستاذ سلك يتماهى مع كمال عمر أو المحبوب وانه لدرجة ما مساءل عما اقترفته الإنقاذ في عشريتها الأولي الأكثر دموية.
لكن المنطق نفسه يعني أنه إذا قررت جماعة أو فرد أن معارضة ميليشيا غازية أمر مشرف ووطني، فلا يمكن أن يحاسبوا إلا على هذا الموقف الذي يمكن الاتفاق أو الاختلاف معه لكن لا يجوز الاتهام الصريح أو الضمني بأنه بتماهيهم بشكل كامل مع أي مجموعة أخرى – كيزان أو غيرهم – تصادف أنها تعمل ضد المليشيا.
وهذا يعني أن نفس المنطق الذي يعفي حزب المؤتمر السوداني، علي سبيل المثال، من مسؤلية ما فعل كيزان “تقدم” أو ما فعلت الحركة العرمانية من جرائم حرب في تاريخها الدموي التفتيتي – هذا المنطق يعني أيضا أن ملوك الاشتباك وغاضبون وكل الذين يعملون ضد المليشيا ببندق أو قلم غير مسؤولين عما فعل كوز أو كباشي وان علي من أختلف معهم أن يحاسبهم علي رفضهم الميليشيا فقط . وعليه أن يثبت أن الوقوف ضد غزو أجنبي همجي عمل شائن أو غبي أو رجعي.
ولكن قالت الدعاية المناصرة للغزاة أن كل رافض للمشروع الجنجويدي كوز – حتي لو كان مهرطقا لم يثبت إسلامه أولا – ولكن ليس كل من في “تقدم” مؤتمر شعبي كمال عمري.
هل كان علي الفتي الشجاع أن يضحي بشبابه حتي أن نفهم أن الدفاع عن الوطن غير مشروط بمن يجلس علي كرسي السلطة واين يقف الشيطان من القضية؟ هذا هو معني إستشهاد الشاب لمن أراد أن يفهم.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: یعنی أن
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث يمني: سياسة ترامب تجاه الحوثيين قد تضعف نفوذهم ولكن بـ”مخاطر إنسانية”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية (مركز أبحاث يمني) تقدير موقف جديد حول تأثير سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسارات الصراع في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن قرار إدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يندرج ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن القرار، الذي بدأ تنفيذه في 5 مارس 2025، يعد جزءًا من استراتيجية أمريكية واسعة تهدف إلى تضييق الخناق على الحوثيين، من خلال استهداف مصادر تمويلهم، بما في ذلك المؤسسات المصرفية والتجارية.
كما تم فرض عقوبات على سبعة من القيادات الحوثية المتهمين بالضلوع في تهريب الأسلحة والتعاون مع روسيا، مما يعكس تصعيدًا أمريكيًا ملحوظًا تجاه الجماعة.
وأكد التقرير أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه اليمن، مع توقعات باتباع نهج أكثر صرامة، بما في ذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء إقليميين مثل السعودية والإمارات، بهدف مواجهة التهديدات الحوثية.
وأوضح التقرير أن هذه السياسات قد تساهم في إضعاف النفوذ الحوثي ماليًا وعسكريًا، خاصة من خلال فرض قيود على التعاملات المالية في ميناء الحديدة، مما يحد من قدرة الحوثيين على تنفيذ عملياتهم العسكرية.
كما أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحد من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي تهدد الملاحة الدولية، عبر تنسيق سياسات أكثر تشددًا مع حلفائها، بما في ذلك السعودية وإسرائيل.
ورجح التقرير أن هذه الضغوط الأمريكية قد تعزز عزل الحوثيين سياسيًا، وتقلل من الدعم الذي يتلقونه من دول مثل سلطنة عمان والعراق، ما قد يفتح المجال أمام السعودية للقيام بخيارات أوسع في التعامل مع الملف اليمني، بما يشمل استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين إذا لزم الأمر.
ورغم هذه التوقعات، حذر المركز من التداعيات الإنسانية المترتبة على هذه السياسات، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع تدفق المساعدات الإنسانية، مما يزيد معاناة اليمنيين. وأكد أن هذه المخاطر تتطلب تحركًا حذرًا من جميع الأطراف المعنية.
في ختام التقرير، أوصى المركز الحكومة اليمنية الشرعية بوضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه التحولات، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استغلال الدعم الدولي لتعزيز موقفها السياسي والعسكري في المرحلة المقبلة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل