الجديد برس:

قدم نائبان جمهوريان بالكونغرس تشريعاً يطالب بأن يحظى المواطنون الأمريكيون الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحماية الوظيفية والاقتصادية ذاتها التي يحظى بها الأمريكيون الذين يخدمون في الجيش الأمريكي، بحسب ما ذكره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

ويتناقض مطلب الحماية الذي يسعى إليه النائبان، جاي ريشنتالر، وماكس ميللر، بشكل صارخ مع طريقة المعاملة التي طُلب أن تتبناها الدول الأخرى مع مواطنيها الذين توجهوا للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق الموقع البريطاني.

وقال ريشنتالر في بيان: “إن أكثر من 20 ألف مواطن أمريكي يدافعون حالياً عن إسرائيل ضد إرهابيي حماس، ويخاطرون بحياتهم من أجل دعم دولة حليف لنا”.

وتابع البيان: “سيضمن هذا التشريع بذل كل ما في وسعنا لدعم هؤلاء الأبطال الذين يقفون إلى جانب إسرائيل، ويقاتلون من أجل الحرية، ويحاربون الإرهاب في الشرق الأوسط”، حسب تعبيره.

تفاصيل القانون

ويريد النائبان في الكونغرس من خلال تقديم هذا التشريع أن يعامل الأمريكيون الذين يخدمون في جيش أجنبي “بنفس الطريقة التي يعاملون بها في القوات النظامية”.

ومن شأن مشروع القانون الذي قُدم يوم الجمعة الماضي، إذا تم إقراره، أن يعدل القانون الأمريكي ويوسع نطاقات معينة من الحماية لتشمل المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتشمل وسائل الحماية هذه على سبيل المثال استعادة ملكية العقارات المستأجرة وخفض أسعار الفائدة على أي قروض يتم الحصول عليها قبل خدمة هؤلاء المواطنين. ومن شأن القانون أيضاً أن يحمي هؤلاء الأمريكيين من الأحكام الافتراضية في القضايا القانونية، ويمنحهم حقوق العمل ومزايا التوظيف التي يتلقاها المحاربون القدامى الأمريكيون.

يُذكر أن العديد من النواب في الكونغرس قد دعموا بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قتلت قوات الاحتلال أكثر من 35 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية المدنية، واستهدفت المستشفيات والمدارس، وقتلت أيضاً العاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين.

وبعد وقت قصير من بدء الحرب على غزة، دخل عضو الكونغرس بريان ماست إلى قاعات الكونغرس مرتدياً الزي العسكري الإسرائيلي، واستمر في التفاخر بخدمته في جيش الدولة الأجنبية، بحسب ما ذكره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

وقال ماست: “باعتباري العضو الوحيد الذي خدم مع كل من جيش الولايات المتحدة وقوات الدفاع الإسرائيلية، سأقف دائماً إلى جانب إسرائيل”.

وبينما يسعى هؤلاء النواب بالكونغرس إلى تقديم فوائد اقتصادية للأمريكيين الذين يخدمون في “إسرائيل”، اتخذت دول أخرى موقفاً مختلفاً تماماً.

وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا إن مواطني بلادة الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي سيخضعون للمحاكمة بمجرد عودتهم إلى البلاد، بحسب تقارير إعلامية عدة.

بينما طلب مركز قانوني فلسطيني من الحكومة البريطانية توضيح ما إذا كانت تخطط لمحاكمة مواطنيها الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في شهر فبراير، فإن ما يقدر بنحو 23380 أمريكياً يخدمون حاليا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر قتل 21 أمريكياً يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وعلى الحدود الفلسطينية مع جنوب لبنان.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخروج أكثر من 10 آلاف جندي عن الخدمة منذ 7 من أكتوبر 2023م
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • جيش الاحتلال يواجه أزمة بشرية بسبب خسارته 12 ألف جندي خلال حرب غزة
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • هذا عدد أسرى الاحتلال الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟