الجديد برس:

قدم نائبان جمهوريان بالكونغرس تشريعاً يطالب بأن يحظى المواطنون الأمريكيون الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحماية الوظيفية والاقتصادية ذاتها التي يحظى بها الأمريكيون الذين يخدمون في الجيش الأمريكي، بحسب ما ذكره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

ويتناقض مطلب الحماية الذي يسعى إليه النائبان، جاي ريشنتالر، وماكس ميللر، بشكل صارخ مع طريقة المعاملة التي طُلب أن تتبناها الدول الأخرى مع مواطنيها الذين توجهوا للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق الموقع البريطاني.

وقال ريشنتالر في بيان: “إن أكثر من 20 ألف مواطن أمريكي يدافعون حالياً عن إسرائيل ضد إرهابيي حماس، ويخاطرون بحياتهم من أجل دعم دولة حليف لنا”.

وتابع البيان: “سيضمن هذا التشريع بذل كل ما في وسعنا لدعم هؤلاء الأبطال الذين يقفون إلى جانب إسرائيل، ويقاتلون من أجل الحرية، ويحاربون الإرهاب في الشرق الأوسط”، حسب تعبيره.

تفاصيل القانون

ويريد النائبان في الكونغرس من خلال تقديم هذا التشريع أن يعامل الأمريكيون الذين يخدمون في جيش أجنبي “بنفس الطريقة التي يعاملون بها في القوات النظامية”.

ومن شأن مشروع القانون الذي قُدم يوم الجمعة الماضي، إذا تم إقراره، أن يعدل القانون الأمريكي ويوسع نطاقات معينة من الحماية لتشمل المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتشمل وسائل الحماية هذه على سبيل المثال استعادة ملكية العقارات المستأجرة وخفض أسعار الفائدة على أي قروض يتم الحصول عليها قبل خدمة هؤلاء المواطنين. ومن شأن القانون أيضاً أن يحمي هؤلاء الأمريكيين من الأحكام الافتراضية في القضايا القانونية، ويمنحهم حقوق العمل ومزايا التوظيف التي يتلقاها المحاربون القدامى الأمريكيون.

يُذكر أن العديد من النواب في الكونغرس قد دعموا بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قتلت قوات الاحتلال أكثر من 35 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية المدنية، واستهدفت المستشفيات والمدارس، وقتلت أيضاً العاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين.

وبعد وقت قصير من بدء الحرب على غزة، دخل عضو الكونغرس بريان ماست إلى قاعات الكونغرس مرتدياً الزي العسكري الإسرائيلي، واستمر في التفاخر بخدمته في جيش الدولة الأجنبية، بحسب ما ذكره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

وقال ماست: “باعتباري العضو الوحيد الذي خدم مع كل من جيش الولايات المتحدة وقوات الدفاع الإسرائيلية، سأقف دائماً إلى جانب إسرائيل”.

وبينما يسعى هؤلاء النواب بالكونغرس إلى تقديم فوائد اقتصادية للأمريكيين الذين يخدمون في “إسرائيل”، اتخذت دول أخرى موقفاً مختلفاً تماماً.

وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا إن مواطني بلادة الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي سيخضعون للمحاكمة بمجرد عودتهم إلى البلاد، بحسب تقارير إعلامية عدة.

بينما طلب مركز قانوني فلسطيني من الحكومة البريطانية توضيح ما إذا كانت تخطط لمحاكمة مواطنيها الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في شهر فبراير، فإن ما يقدر بنحو 23380 أمريكياً يخدمون حاليا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر قتل 21 أمريكياً يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وعلى الحدود الفلسطينية مع جنوب لبنان.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل

 

 

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.


وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.

 


قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.

 

مقالات مشابهة

  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • مشروع قانون يثير جدلاً في المغرب.. ما القصة؟
  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
  • لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
  • مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
  • النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل