بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي كبار السن في لبنان ضحايا تدهور الخدمات الصحية

أعلن البنك الدولي أن معدل الفقر في لبنان ارتفع أكثر من ثلاثة أضعافه خلال العقد الماضي ليشمل 44 في المئة من السكان، وأفاد البنك في تقرير نشر أمس بأن الفقر طال واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019 وتصعيداً في الجنوب.

. وخلص التقرير الذي استند إلى دراسة استقصائية للأسر شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، إلى أن «واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022».
وكشف التقرير عن «زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% عام 2012 إلى 44% عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية». ولم يتمكن البنك الدولي من الوصول إلى منطقة الهرمل شرقاً وأجزاء من جنوب البلاد حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار والقصف منذ أكثر من سبعة أشهر على خلفية الحرب في قطاع غزة.
ولفت التقرير إلى وجود «تفاوت في توزيع الفقر في لبنان» بين المناطق النائية وبيروت، فقد وصل معدل الفقر إلى «70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعي الزراعة والبناء».
وأجبرت الأزمة الاقتصادية، وفق التقرير، «الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل».
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن التقرير يسلّط الضوء على «ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم».
ويلقي عدد كبير من اللبنانيين باللوم في تدهور أوضاعهم على سوء الإدارة والفساد والإهمال وعدم كفاءة الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ عقود.
ويعاني لبنان من أزمة سياسية وانقسامات تشلّ المؤسسات وتحول من دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ عام 2022.
وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية. وقال إرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان في بيان إن التوترات الحالية في لبنان تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.
 وأشار ريجو إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعد في تقليل الضغوط التضخمية، غير أنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية. وأضاف: «هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة». وذكر ريجو أن «الودائع المصرفية ما تزال مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لم تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية». وتابع: «التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية مالياً ويمكن التعويل عليها، تمثل أمرا لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي».
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت عملة البلاد حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وأصبح أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البنك الدولي لبنان أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية الاقتصاد اللبناني البنک الدولی فی لبنان الفقر فی

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ

أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولى، بأن الدولة المصرية تمضى قدماً بالفعل فى تنفيذ العديد من التدابير للتصدى لتغير المناخ، ففى مايو 2022، أطلقت أول استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050، تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030.

وأضاف التقرير أنه فى إطار التحديث الثانى لمساهمة مصر الوطنية فى جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات فى قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو مستهدف سبق تحديده لعام 2035.

وأشار التقرير إلى أن هناك منافع عديدة للعمل المناخى للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار.

وأكد التقرير أن مصر تستطيع تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخى، وتحويل مدنها إلى مراكز تتسم بالقدرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، حيث أن العمل المناخى الفعال والمستدام سوف يُمكّن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة فى الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن التقديرات وجدت أن مصر قد تواجه خسارة فى إجمالى الناتج المحلى تتراوح بين 62 بالمئة بحلول عام 2060 إذا لم تبذل جهودا مستدامة للتصدى لتحديات تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها نحو 1.4 بالمئة من إجمالى الناتج المحلى لمصر فى عام 2017، وفقا للتقديرات.

وكان تقرير المناخ والتنمية الصادر عن مجموعة البنك الدولى فى عام 2022، بشأن مصر قد ساعد على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإحداث نقلة نوعية فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الأخضر، وبناء على الاستراتيجية الوطنية وتقرير المناخ والتنمية، أطلقت الدولة المصرية برنامجاً رائداً، هو منصة "نوفي" (محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة) لتحديد الروابط والتداخلات بين هذه القطاعات.

وتعمل هذه المنصة على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الأمن المائى والغذائى. وفى المرحلة الأولى من إطلاقها، تركز المنصة على تسعة مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم اختيارها بناء على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتم إضافة مشروعات النقل المستدام.

وتعليقا على ذلك، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة شيفتيرا المصرية للاستشارات قائلة: "تتطلب خطط مصر الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون جهوداً كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، من خلال التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغير ذلك من التدابير الأخرى، لكن على الرغم من هذه الجهود الجارية، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يمكن أن يؤدى إلى آثار كارثية، لا سيما فى منطقة الدلتا، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير المناخ".

ويحدد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50 بالمئة من إجمالى الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025، بناءً على ما يُقدر بنحو 40 بالمئة فى السنة المالية 2024، الأمر الذى يمثل زيادة كبيرة قياسا بـ 15 بالمئة فقط فى السنة المالية 2021، ويعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة.

وتأتى هذه الجهود فى إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع محفظة المبادرات المستدامة فى مصر التى تدفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزز رفاهية المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الوطنية التى نفذتها الحكومة مثل "حياة كريمة" و"القرية الخضراء" مصممة خصيصاً لتعزيز الاستدامة فى المجتمعات الريفية، حيث من المنتظر أن تغطى مبادرة القرية الخضراء فى نهاية المطاف 175 قرية، مما يعزز القدرة على الصمود وتحمل آثار المناخ من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر وإنشاء شبكات رى حديثة.

كما تلزم اللوائح والضوابط الصادرة مؤخرا جميع الوزارات بتقديم موازناتها مع مصفوفات برامج تقدم معلومات مفصلة عن البرامج المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والمشروعات البيئية لضمان الاتساق مع رؤية مصر 2030.

ويمثل تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط فى التحوّل الأخضر أولوية قصوى فى خطط العمل المناخى للحكومة، تنفيذاً لتوصيات تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولى، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار فى القطاعات الخضراء مثل إدارة النفايات والقمامة على نحو يؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وإطلاق الطاقات الكامنة لاستثمارات القطاع الخاص المخطط لها، من خلال الحوافز والمزايا الضريبية المصممة على نحو جيد.

وقد وافقت الحكومة على إستراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون فى عام 2023، كما وافقت على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدشين المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر فى عام 2024 لطرح التوجيهات والإرشادات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وضمان الاتساق مع الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

 

مقالات مشابهة

  • الحسيني يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي سبل تعزيز فرص التعاون الاستراتيجي
  • عدد النازحين داخليا في إفريقيا ازداد ثلاث مرات في 15 عاما
  • الحسيني يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي تعزيز التعاون الاستراتيجي
  • الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي مع البنك الدولي
  • تقرير: تضاعف عدد النازحين داخليًا بإفريقيا 3 مرات خلال 15 عامًا
  • البنك الدولي: الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ
  • البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
  • شيخ الأزهر يعزي البابا فرنسيس في وفاة الكاردينال ميغيل أيوسو رئيس دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان
  • سوريا: طائرتين تابعة للتحالف الدولي انتهكتا الأجواء 8 مرات
  • ثلاث عروض لـ فيلم سلمى وقمر للمخرجة عهد كامل بـمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي