البرلمان الدنماركي يصوّت على الاعتراف بفلسطين الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
براغ (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأفادت هيئة الإذاعة الدنماركية الرسمية، أمس، بأن البرلمان سيصوّت الثلاثاء المقبل على قرار يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
يأتي ذلك غداة إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا قرارها الاعتراف بفلسطين كدولة، والذي يدخل حيّز التنفيذ 28 مايو الجاري، بالتزامن مع موعد التصويت الدنماركي.
ووفق الإذاعة، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لـ «تحالف الأحمر والأخضر» المعارض، ترين بيرتو ماخ: «ستتاح للأحزاب الحكومية فرصة للتصويت لصالح هذا الاعتراف بدولة فلسطين الأسبوع المقبل».
وحثّ ماخ «الحكومة على تغيير موقفها والسير على خطى النرويج والدول الأوروبية الأخرى»، مؤكداً أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو من خلال الطريق السياسي.
ومقترح القرار قدّمه تحالف الأحمر والأخضر، والليبراليون الاشتراكيون، وحزب البديل، وحزب الشعب الاشتراكي.
وأوضحت الحكومة الدنماركية موقفها بأنها لن تدعم القرار، حيث قال وزير الخارجية لارس لوك راسموسن: «لتكون دولة، يجب توفُّر أرض تسيطر عليها وبعض السلطات التي يمكنها السيطرة عليها، وهذا ليس هو الوضع بالضبط الآن».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدنمارك فلسطين الاعتراف بفلسطين الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
مشروع قانون العمل الجديد.. رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعماليواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للعمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتيتضمن جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل إعادة المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال تنفيذ العقوبات المفروضة عليهم، وفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها بين البلدين.
منحة إسبانية لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكركما سيناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة المياه المستخدمة في الأنشطة الصناعية.