البرلمان الدنماركي يصوّت على الاعتراف بفلسطين الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
براغ (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأفادت هيئة الإذاعة الدنماركية الرسمية، أمس، بأن البرلمان سيصوّت الثلاثاء المقبل على قرار يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
يأتي ذلك غداة إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا قرارها الاعتراف بفلسطين كدولة، والذي يدخل حيّز التنفيذ 28 مايو الجاري، بالتزامن مع موعد التصويت الدنماركي.
ووفق الإذاعة، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لـ «تحالف الأحمر والأخضر» المعارض، ترين بيرتو ماخ: «ستتاح للأحزاب الحكومية فرصة للتصويت لصالح هذا الاعتراف بدولة فلسطين الأسبوع المقبل».
وحثّ ماخ «الحكومة على تغيير موقفها والسير على خطى النرويج والدول الأوروبية الأخرى»، مؤكداً أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو من خلال الطريق السياسي.
ومقترح القرار قدّمه تحالف الأحمر والأخضر، والليبراليون الاشتراكيون، وحزب البديل، وحزب الشعب الاشتراكي.
وأوضحت الحكومة الدنماركية موقفها بأنها لن تدعم القرار، حيث قال وزير الخارجية لارس لوك راسموسن: «لتكون دولة، يجب توفُّر أرض تسيطر عليها وبعض السلطات التي يمكنها السيطرة عليها، وهذا ليس هو الوضع بالضبط الآن».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدنمارك فلسطين الاعتراف بفلسطين الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ويستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المواد 277 إلى 464.
فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنايةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى عددا من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
ويشهد المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
مناقشة عدد من الاتفاقيات الدوليةوتشهد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة الاتفاقيات الدولية، وهي:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد «الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.