قمة أقريقية- كورية في يونيو المقبل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
سيؤول (وكالات)
أخبار ذات صلة «الرقابة النووية» تشارك في ورشة عمل بكوريا الجنوبية قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابانتستضيف كوريا الجنوبية قمة مع الدول الأفريقية الشهر المقبل، لمناقشة سبل توسيع التعاون في الاقتصاد والطاقة والرقمنة وغيرها من المجالات، بحسب ما قاله المكتب الرئاسي، أمس.
وأفادت وكالة أنباء «يونهاب»الكورية الجنوبية، بأن من المقرر أن تعقد القمة الكورية- الأفريقية الافتتاحية يومي 4 و5 من يونيو المقبل في كينتكس بإلسان، شمال سول، وفي العاصمة.
ومن المتوقع أن تجذب القمة وفوداً من أكثر من 45 دولة، ما يجعلها أكبر قمة متعددة الأطراف منذ تولي إدارة الرئيس يون سيوك-يول مهامها في مايو 2022، وفقاً للمكتب.
وقال النائب الرئيسي لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو، في مؤتمر صحفي: «ستعمل هذه القمة على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الدول الأفريقية، وستوفر فرصة لإقامة تعاون شامل وعملي في مختلف المجالات، مثل المعادن الحيوية والبنية التحتية والطاقة المتجددة والرقمية والزراعة والرعاية الصحية والسياحة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الدول الأفريقية أفريقيا
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيئول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ووفقًا لما ذكره يون، فقد كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، ما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وستظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، فيبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.