الأمم المتحدة تستأنف نقل المساعدات من الرصيف البحري في غزة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستأنفت الأمم المتحدة نقل المساعدات الإنسانية التي تصل إلى رصيف عائم أقامته الولايات المتحدة قبالة ساحل قطاع غزة، بعد توقف عمليات التوصيل لمدة يومين.
وتتولى الأمم المتحدة مسؤولية تنسيق توزيع المساعدات عند الرصيف العائم، لكنها لا تزال مصرة على أن توصيل المساعدات عن طريق البر هو الطريقة الأكثر جدوى وفاعلية وكفاءة لمكافحة الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.
ووصلت عشر شاحنات محملة بالمساعدات، قادها مقاولون تابعون للأمم المتحدة من موقع الرصيف، الجمعة الماضي، إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح بغزة. ولكن في اليوم التالي وصلت خمس حمولات فقط إلى المستودع. وأوقفت الأمم المتحدة نقل المساعدات لمدة يومين، ريثما تتوصل إلى طريق جديد.
وقالت شذى المغربي، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن عمليات التسليم استؤنفت الثلاثاء الماضي، ووصلت 17 شاحنة إلى المستودع، بينما وصلت في اليوم التالي 27 شاحنة.
وأضافت «على حد علمي تم حصر جميع السلع ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث»، وقالت إن بعض المساعدات مخصصة لبرنامج الأغذية العالمي حتى يوزعها بينما تذهب البقية لمنظمات إغاثة أخرى تعمل في غزة.
وتقدر تكلفة بناء الرصيف، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس، بنحو 320 مليون دولار وتم بمشاركة 1000 جندي أميركي.
لكن بايدن أوضح أنه لن تطأ قدم أي جندي أميركي أرض غزة.
وقال مسؤول أميركي، أمس، إنه تم حتى الآن تسليم نحو 800 طن من المساعدات من الرصيف إلى منطقة تجميع. وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنه حتى الثلاثاء الماضي تم نقل أكثر من 307 أطنان من المساعدات «إلى نقاط توزيع أخرى في غزة».
وتأتي المساعدات التي يجري تفريغها عند الرصيف عبر ممر بحري من قبرص، حيث تفتشها إسرائيل أولاً. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية أمس، إنه تم حتى الآن شحن حمولة 3474 من ألواح تحميل المساعدات من ميناء لارنكا في قبرص، وتزن حمولة كل لوح حوالي طن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة المساعدات الإنسانية المساعدات الإغاثية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى الأمام في سوريا
ترك انهيار نظام الأسد في سوريا - حيث لم يخبر الرئيس بَـشّار الأسد حتى أقرب مساعديه قبل فراره إلى موسكو - القوى الإقليمية والدولية تتدافع لتثبيت الاستقرار في البلاد.
بطبيعة الحال، بُـذِلَـت محاولات عديدة لاستعادة الاستقرار في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، بعد أن قمع الأسد بوحشية مظاهرات الربيع العربي السلمية. وعلى الرغم من الإخفاقات العديدة، يظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي اعتُـمِد بالإجماع في ديسمبر 2015، يشكل حجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى حل الصراع السوري. فهو يوفر خريطة طريق واضحة للانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل دستور جديد، مع انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وتدابير لضمان الحكم الشامل. الواقع أننا لم نشهد بَـعد سوى أقل القليل من التقدم على أي من هذه الجبهات. ذلك أن اللجنة الدستورية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ القرار 2254، تجسد الإمكانات والقيود التي تحكم عملية الأمم المتحدة، وتضم ممثلين عن نظام الأسد، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، كان من المفترض أن تقوم بصياغة دستور جديد يصلح كأساس لتسوية سياسية، لكن اللجنة لم تحقق شيئا جوهريا يُـذكَـر بعد جولات عديدة من الاجتماعات في جنيف، بسبب العراقيل التي يضعها الوفد التابع للنظام. لم يواجه النظام أية عواقب نتيجة لعرقلة العملية، لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذاته كان منقسما بشدة. فقد تمكنت روسيا باعتبارها عضوا دائما يتمتع بحق النقض من حماية الأسد من أي عمل دولي أكثر قوة، وكان تدخلها العسكري في عام 2015 سببا في إنقاذ نظام الأسد وتغيير توازن القوى على الأرض جوهريا. وفي حين حاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن كسر الجمود من خلال إغراء النظام باحتمال تخفيف العقوبات، فلم يكن لمثل هذه المقترحات أي أثر. الآن، وعلى نحو مفاجئ، أصبح كل شيء مختلفا. وفي حين كان رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين أول مسؤول رفيع أجنبي يسافر إلى دمشق بعد سقوط النظام، كان الثاني (وفقا لما بلغنا من عِـلم) بيدرسن. علاوة على ذلك، تقول حكومات عديدة إنها على اتصال مع جماعة هيئة تحرير الشام، وحكومتها المؤقتة. ولم تمثل حقيقة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لا تزال تصنف هيئة تحرير الشام رسميا على أنها منظمة إرهابية أي مشكلة. برغم أن أمورا عديدة تظل غير مؤكدة، فإن خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 تظل الخيار الأفضل لضمان الحكم الشامل، وهو شرط أساسي للاستقرار في سوريا. لكن السؤال هو ما إذا كانت كل القوى المحلية والإقليمية لتوافق على هذه العملية.
لم تتردد إسرائيل في الدفع بقواتها إلى ما وراء مرتفعات الجولان، لتتخلص بذلك من الترتيب الذي ساد منذ حرب أكتوبر 1973 (عندما أشعلت حتى المكاسب الضئيلة التي حققتها في المنطقة المشاعر في مختلف أنحاء العالم العربي). كما نفذت ضربات جوية استباقية ضد ما تبقى من المعدات العسكرية ومرافق الأسلحة في سوريا.
من منظور تركيا، يتلخص السؤال الأكبر في ما إذا كانت تستطيع قبول إطار الحكم السوري الذي يشمل الأكراد. تتمثل أولوية الحكومة التركية في تهميش أي عناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره جماعة إرهابية (كما تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). من الناحية المثالية، قد تساعد تسوية جديدة في سوريا حتى في نزع فتيل القضية الكردية في تركيا ذاتها. يكمن أحد المخاطر الواضحة في إقدام بقايا تنظيم (داعش) على استغلال حالة انعدام اليقين الجديدة لتعزيز موقفها. لكن كلا من هيئة تحرير الشام والجماعات الكردية المختلفة حاربت داعش لسنوات، وسوف تكون الآن أكثر تصميما على مقاومتها. يتمثل أحد مواطن القوة الرئيسية في عملية الأمم المتحدة في غياب أي بدائل مواتية؛ فإذا انهارت، ستكون النتيجة كارثية لجميع الأطراف المعنية. ويُـظـهِـر تركيز المتمردين المنتصرين على بناء وصيانة مؤسسات الدولة أنهم يدركون المخاطر حق الإدراك. لكي تنجح هذه العملية، يجب أن يتولاها السوريون من أجل السوريين، ولكن بمساعدة خارجية. الواقع أن الوضع الإنساني مروع ويتطلب اهتماما فوريا. وينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يوضحا لكل القوى الفاعلة ذات الصلة أنهما على استعداد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعما للانتقال السياسي. المخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لأوروبا، التي لا تزال أزمة اللاجئين من عام 2015 تطارد سياساتها. وتكرار تلك الحال سيكون كابوسا. وتركيا، بطبيعة الحال، لديها مصلحة حيوية في الاستقرار على حدودها. فقد استضافت لفترة طويلة ملايين اللاجئين السوريين الذين ترغب في إعادتهم إلى ديارهم، والآن يُـعـرِب كثيرون منهم عن استعدادهم للرحيل. الواقع أن العملية التي تنتظرنا ستكون طويلة ومعقدة. فلم يكن حكم سوريا مسألة بسيطة قط. وإذا بدأت أي من القوى الرئيسية ملاحقة أجندتها الخاصة من جانب واحد، فقد تتدهور الظروف بسرعة. مع ذلك، تمثل عملية الأمم المتحدة أفضل طريق إلى الأمام، وهذا يمنح المنظمة الفرصة لكي تثبت للعالم أنها تظل تشكل عنصرا لا غنى عنه في مثل هذه المواقف.
كارل بيلت هو رئيس وزراء ووزير خارجية السويد السابق.
خدمة بروجيكت سنديكيت
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023