«معاً» تحتفي بشركائها في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحضور معالي الدكتور مغير الخييلي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، احتفت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، أمس، بالذكرى الخامسة على تأسيسها، بحضور شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، حيث استعرضت الهيئة خلال الفعالية أبرز برامجها للدعم الاجتماعي، والتي استفاد منها ما يزيد على 5000 أسرة كمعدل سنوي.
وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، هدفت الهيئة إلى خلق أثر إيجابي مستدام عبر نهج متكامل يقوم على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المستفيدة على مستوى إمارة أبوظبي، ويضمن لها حياة كريمة من خلال توفير الدعم المالي الاجتماعي، وتحفيز المشاركة الإيجابية، وتمكين وتدريب أفرادها لدخول سوق العمل للوصول إلى الاستقلال المالي المنشود.
وشملت أبرز إنجازات الهيئة على مدار الأعوام الخمسة تقديم الدعم المالي الاجتماعي للأسر في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية فاقت 2 مليار درهم إماراتي. كما بلغ عدد أفراد الأسر المستفيدة الذين تمكنوا من الحصول على وظائف بالاستناد إلى برامج التمكين والتدريب التي وفرتها الهيئة عبر شركائها قرابة 1250 مستفيداً، فيما تم تسجيل 6700 مستفيد في منصة «نافس»، و2700 مستفيد في منصة مواهب، لدعمهم في أثناء مشاركتهم الإيجابية وسعيهم الجاد للحصول على فرص العمل. كما قدمت الهيئة عبر شركاتها برامج التوعوية المالية لما يزيد على 1100 مستفيد، وكذلك برامج التمكين الاجتماعي وورش العمل الاجتماعية لنحو 682 مستفيداً.
وتحت شعار «نتشارك لأثر اجتماعي مستدام»، كرّمت الهيئة شركاءها الاستراتيجيين الذين ساهموا في تعزيز قدرتها على تنفيذ برامجها للدعم والتمكين الاجتماعي، سواء من خلال الدعم في تصميم وتنفيذ مبادرات برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، مشاركة ومطابقة بيانات المتعاملين، تنفيذ المبادرات الخاصة بالتمكين والتدريب، فضلاً عن المساهمة في توظيف أفراد الأسر المستفيدة القادرين على العمل.
الاستقلال المالي
وبهذه المناسبة، قال معالي مغير الخييلي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: «شكّلت التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة بضرورة مواصلة الارتقاء بواقع ومستقبل مُجتمعنا، أساساً لاستراتيجيات العمل الحكومي في إمارة أبوظبي»، مشيراً إلى حرص دائرة تنمية المجتمع، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي، على دعم الشراكات التي تقوم بها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي لخدمة مستفيديها من ذوي الدخل المحدود وتطوير مهاراتهم وقدراتهم التي تُمكنّهم من توفير الاستقلال المالي لأسرهم.
وأضاف معاليه، في كلمة ألقاها خلال الحفل: «نحتفي اليوم بدور الجميع في صناعة الأثر الاجتماعي الإيجابي المستدام الذي تقوده الهيئة على مستوى الإمارة، ونثمّن دور الشركاء والتزامهم تجاه مجتمع إمارة أبوظبي، وحرصهم على المساهمة في الاستثمار المباشر وغير المباشر في تعزيز قدرات أبنائه، ودعم الهيئة في مواصلة تحقيق توجهاتها وأهدافها الاستراتيجية لتعزيز الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأسر في إمارة أبوظبي».
واستطاعت الهيئة كذلك تطوير منظومتها الخاصة للتحديث والربط الإلكتروني التي توفر سرعة التحقق من بيانات المتعاملين والمستفيدين بشكل تلقائي من خلال 56 نقطة ارتباط في 27 مؤسسة حكومية اتحادية ومحلية، الأمر الذي ساهم في تقليص متوسط حصول المتعاملين على خدمة الدعم الاجتماعي من معدل 90 يوم عمل إلى معدل 7 أيام عمل.
الدور الاستثنائي
قال عبدالله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «لقد ساهمت شراكاتنا الاستراتيجية التي تربطنا بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، في تعزيز قدرتنا على مواصلة تحقيق توجهاتنا وأهدافنا الاستراتيجية لدعم الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأسر في إمارة أبوظبي. أتقدم بالشكر للشركاء الاستراتيجيين كافة على دعمهم الكبير خلال الفترة الماضية، وإيمانهم بالدور الاستثنائي للهيئة في خدمة الأسرة التي تعد الأساس الحقيقي لمجتمع مستقر ومنتج».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة معا الإمارات هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مغير الخييلي هيئة المساهمات المجتمعية أبوظبی للدعم الاجتماعی فی إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات.
وأضافت، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
وحقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%، وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025، شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي، الأمر الذي يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%، ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية، كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو، أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بنحو 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة، وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة