جلسة حوارية بأبوظبي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أمس، جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبدعم من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن.
وأُقيمت الجلسة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان - أخلاقيات الذكاء الاصطناعي».
وأكّد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال افتتاحه الجلسة، أهمية الشفافية والمساءلة واعتماد منهجية تتمحور حول الإنسان في مجال الذكاء الاصطناعي، مشدّداً على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لما فيه مصلحة الجميع انطلاقاً من هذه المبادئ.
وأدارت الجلسة هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وشارك فيها عدد من الخبراء البارزين، بمن فيهم عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وشميرة أحمد، المديرة التنفيذية لمركز سياسات اقتصاد البيانات، ومؤسسة منصة الذكاء الاصطناعي للتبادل الدائري، وزميلة قيادة السياسات في مدرسة فلورنسا للحوكمة عبر الوطنية التابعة لمعهد الجامعة الأوروبية.
وأشار المتحدثون إلى أن تطوير التقنيات والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، يوفر فرصاً مميزة للاقتصادات العالمية والأفراد والمجتمعات والكوكب ككل.
وتحدّث عمران شرف، خلال الجلسة حول الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا السياق، وقال: «إن الدولة تلتزم بتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لما فيه خير المجتمع، مع ضمان حماية الحقوق والحريات الشخصية، وإن إحدى أبرز أولوياتها هي العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإرساء مبادئ المساواة والشمولية والاستدامة، بوصفها أساس الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في المستقبل».
من جانبها، قالت شميرة أحمد، «إن من الضروري الاستفادة من خبرات وآراء الفئات المتنوعة، بما يشمل السيدات والفئات المهمشة، بهدف إثراء الحوارات العالمية المتنامية حول الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن هذه المنهجية تضمن تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بطرق تحمي حقوق الإنسان، وتحقق المساواة، وتدعم الابتكار بأساليب أخلاقية، وتحافظ على البيئة». وأُقيمت الجلسة الحوارية أمس، في إطار سلسلة مستمرة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بهدف توفير منصة لتبادل الآراء وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الإمارات حقوق الإنسان أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشارك في جلسة حوارية بالكويت حول بنك المعرفة المصري
شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العام السابع والخمسين لاتحاد الجامعات العربية، المنعقد بدولة الكويت الشقيقة.
وتم استعراض مسيرة نجاح “بنك المعرفة المصري – الدولي” من مشروع قومي إلى منصة إقليمية رائدة في مجال البحث العلمي والتعليم.
وشهدت الجلسة حضور كل من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، و المهندس ماجد الصادق، الأمين العام لبنك المعرفة المصري والقائم بأعمال رئيس الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية.
كما شهدت الجلسة حضور نخبة من رؤساء الجامعات العربية، الذين شاركوا في الحوار المثمر حول سبل الاستفادة من تجربة بنك المعرفة المصري وتوسيع نطاق خدماته على مستوى العالم العربي.
تناولت الجلسة رحلة نجاح بنك المعرفة المصري، حيث استعرض وزير التعليم العالي، كيف تحوّل البنك من مبادرة قومية طموحة إلى منصة إقليمية فاعلة، مشيرًا إلى الإشادة الدولية التي تلقاها البنك من منظّمتي اليونسكو واليونيسيف، حيث نظمت المنظمتان في مايو ٢٠٢٤ زيارة دراسية للمشروع في إطار مبادرة “بوابات التعلم الرقمي العام”، بمشاركة وفود من ٢١ دولة لدراسة عوامل النجاح التي حققها البنك. هذه الزيارة الدراسية التي حضرها ممثلون من دول عدة، سلّطت الضوء على النجاح الملحوظ لبنك المعرفة المصري، والذي تم تبنّيه كنموذج رائد في دعم التعليم والبحث العلمي في المنطقة.
كما تم التأكيد على أن تجربة بنك المعرفة المصري لاقت تقديرًا خاصًا من المنظمتين الدوليتين اللتين وصفتهما بأنه مثال للتعاون الدولي في مجال التعلم الرقمي ودعم التعليم المفتوح.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين بنك المعرفة المصري واتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية في ١٩ يناير ٢٠٢٥، والتي تهدف إلى توسيع نطاق خدمات البنك لتشمل الدول العربية تحت مسمى “بنك المعرفة المصري – الدولي”.
وقدّم المهندس ماجد الصادق، الأمين العام لبنك المعرفة المصري، عرضًا تفصيليًا حول الخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك، والتي تشمل حزم التدريب المتخصصة ومنصة “مؤشر المعرفة المصري” لقياس الأداء البحثي الوطني، بالإضافة إلى “فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)” الذي يعزز مكانة المخرجات البحثية العربية على الساحة الدولية.
وتحدّث الدكتور عمرو سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مؤكدًا على دور بنك المعرفة المصري في دعم البحث العلمي والجامعات العربية، وداعيًا الأعضاء للاستفادة من خدماته لتعزيز التعاون المعرفي بين الجامعات العربية.
كما أشاد الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بتجربة البنك ودعا المؤسسات البحثية العربية إلى الاستفادة من حزمة الحلول التكنولوجية التي يقدمها.
وفي ذات السياق، تحدثت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، مشيرةً إلى دور “مؤشر المعرفة المصري” في قياس الأداء البحثي الوطني، ودعمه للتميز العلمي وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة.
اختتمت الجلسة بحوار تفاعلي بين المشاركين من رؤساء الجامعات العربية، حيث تم طرح أسئلة حول سبل الاستفادة من تجربة بنك المعرفة المصري وتوسيع نطاق خدماته على مستوى الوطن العربي، مما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المبادرة الريادية.