«بيئة أبوظبي» تطلع على تجربة الصين في حماية البيئة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةزار وفد من هيئة البيئة – أبوظبي جمهورية الصين الشعبية الصديقة، للاطلاع على أبرز التقنيات الحديثة، والمبتكرة في مجال حماية البيئة، وإدارة ومراقبة جودة الهواء، للتعرف على أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في تنقية الهواء، بهدف إجراء المقارنات المعيارية، وتبني المشاريع النوعية ذات الصلة، وتعزيز سبل التعاون، والفرص الاستثمارية المستدامة بين البلدين.
واطلع الوفد أثناء الزيارة على مشروع برج تنقية الهواء، والذي يعمل على تنقية جزيئات الهواء الملوثة في الجو، حيث يمكن الاستثمار في مثل هذه التقنيات المستدامة لتطبيقها في الأماكن العامة، لتعزيز جودة الهواء في إمارة أبوظبي.
وقالت دكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تعتبر قضية حماية البيئة، ومسؤولية تعزيز جودة هواء إمارة أبوظبي إحدى أهم الأولويات الرئيسة التي تسعى الهيئة لتحقيقها بشكل استباقي ضمن مشاريعها ومبادراتها المتنوعة، أبرزها دراسة النمذجة الرياضية للهواء، والتي ستمكننا نتائجها من وضع السياسات، والخطط، والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ودعم استراتيجيات وأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المبذولة في حماية الهواء، كاستراتيجية الحياد المناخي 2050، والمئوية البيئية 2071 لهيئة البيئة – أبوظبي.
وأضافت:«إن زيارتنا لجمهورية الصين تمثل فرصة يمكننا من خلالها تعزيز معرفتنا بأحدث التقنيات المستخدمة في مجال حماية البيئة، وإدارة ومراقبة جودة الهواء، وتبني وتعزيز التبادل والتعاون المشترك بين البلدين».
وأكدت الظاهري أن الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي في مجال المحافظة على جودة الهواء ليست بعيدةً عما حققته الدول المتقدمة، حيث تضعها ضمن أبرز أولوياتها الحالية، والمستقبلية لتحسين جودة حياة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حماية البيئة الإمارات الصين بيئة أبوظبي هيئة البيئة في أبوظبي حمایة البیئة جودة الهواء
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان