محافظ المصرف المركزي يبحث مع بعثة «صندوق النقد» تطورات القطاع المالي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «مياه وكهرباء الإمارات» تنظم مزاد الربع الثاني لشهادات الطاقة النظيفة «الرقابة النووية» تشارك في ورشة عمل بكوريا الجنوبيةبحث معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، تطورات الأوضاع المالية والمصرفية في دولة الإمارات، والسياسات المالية والنقدية التي يتبعها المصرف في تطبيق الإطار النقدي للدرهم والمحافظة على سيولة كافية، وتعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالي، إضافة إلى التحول النوعي في البنية التحتية المالية ورقمنة أنظمة الدفع المحلية وعبر الحدود، بجانب جهود ومبادرات الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين الجانبين، في إطار المشاورات السنوية للصندوق حول الأداء الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى حرص المصرف على إجراء مشاورات متواصلة وتبادل الخبرات مع صندوق النقد الدولي لضمان التطور والنمو المستدام والارتقاء بأداء القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأضاف أن الجهود المبذولة كانت محل إشادة وتقدير من بعثة صندوق النقد الدولي، وتحديداً ما يتعلق بترسيخ الاستقرار المالي والنقدي.
من جانبه، أشاد على العيد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في بيان له بجهود دولة الإمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، والمدفوع بالنشاط القوي للعديد من القطاعات المحلية ومنها الخدمات المالية، حيث حققت البنوك نتائج إيجابية، ولديها احتياطيات كبيرة من رأس المال والسيولة الكافية والأصول النوعية الجيدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المالي الإمارات محافظ المصرف المركزي مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.