محافظ المصرف المركزي يبحث مع بعثة «صندوق النقد» تطورات القطاع المالي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحث معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، تطورات الأوضاع المالية والمصرفية في دولة الإمارات، والسياسات المالية والنقدية التي يتبعها المصرف في تطبيق الإطار النقدي للدرهم والمحافظة على سيولة كافية، وتعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالي، إضافة إلى التحول النوعي في البنية التحتية المالية ورقمنة أنظمة الدفع المحلية وعبر الحدود، بجانب جهود ومبادرات الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين الجانبين، في إطار المشاورات السنوية للصندوق حول الأداء الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى حرص المصرف على إجراء مشاورات متواصلة وتبادل الخبرات مع صندوق النقد الدولي لضمان التطور والنمو المستدام والارتقاء بأداء القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأضاف أن الجهود المبذولة كانت محل إشادة وتقدير من بعثة صندوق النقد الدولي، وتحديداً ما يتعلق بترسيخ الاستقرار المالي والنقدي.
من جانبه، أشاد على العيد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في بيان له بجهود دولة الإمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، والمدفوع بالنشاط القوي للعديد من القطاعات المحلية ومنها الخدمات المالية، حيث حققت البنوك نتائج إيجابية، ولديها احتياطيات كبيرة من رأس المال والسيولة الكافية والأصول النوعية الجيدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المالي الإمارات محافظ المصرف المركزي مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية