مستشفى شهداء الأقصى يحذر من توقفه عن الخدمة لعدم توفر الوقود
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
دير البلح - صفا
حذرت إدارة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ليلة الجمعة، من كارثة صحية وشيكة في حال عدم توريد الوقود خلال الساعات القليلة القادمة، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار الضغط على الكوادر الطبية والقطاع الصحي المتهالك أصلاً من أجل وقف عمل المستشفيات بشكل كامل في قطاع غزة.
وأعربت الإدارة، في تصريح صحفي تابعته وكالة "صفا"، عن استهجانها من سياسة المماطلة التي يتعرض لها المستشفى .
وأوضحت: "منذ ساعات طويلة ونحن على تواصل مع الجهات ذات العلاقة ومع منظمة الصحة العالمية وهي الجهة المكلفة بتوريد الوقود للمستشفى، إلا أنه لا يوجد أي استجابة لطلبنا بتوريد الوقود بشكل فوري وعاجل".
وبينت الإدارة القدرة التخزينية للوقود لديها وتُقدّر بـ50,000 لتر وقود، مؤكدة أن الكميات التي يتم توريدها لا تتجاوز الخُمس في أفضل تقدير.
وأشارت إلى أن المستشفى يحتاج يومياً أكثر من 4,000 لتر ليتمكن من تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية المناسبة.
وأضافت أن المستشفى يقدم الرعاية الطبية والخدمة الصحية لأكثر من 1200 مريض وجريح، بينهم 600 مريض بالفشل الكلوي ويحتاجون إلى تيار كهربائي حتى يستفيدوا من خدمة غسيل الكلى التي ستتوقف خلال ساعات حال عدم توريد الوقود للمستشفى.
وناشدت إدارة مستشفى شهداء الأقصى المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية بتوريد 50,000 لتر من الوقود خلال الساعات القادمة قبل وقوع الكارثة الصحية بحق مئات المرضى والجرحى.
وختمت بالقول: "إن أي مماطلة في توريد الوقود يعني حكماً بالإعدام على المرضى والجرحى".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: دير البلح غزة شهداء الأقصى مستشفى وقود
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد.
وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرا التصديق عليه.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية، هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص، حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي؟ وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
أما فيما يخص ما نص عليه القانون من عقوبة الحبس الاحتياطى رد وزير الصحة والسكان قائلا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة وأما بوضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.. ".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية