محمد اسليم - اخبارنا المغربية

تواصل الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش محاكمة أربعة أشخاص متابعين في ثلاث ملفات منفصلة على خلفية ضبط وحجز كميات من الأسماك الفاسدة بسوق جامع الفنا، وقررت هيئة المحكمة بداية الأسبوع الجاري تأجيل النظر في ملفات القضية إلى غاية 10 يونيو المقبل. 

المتهمون الأربعة والمتابعين في حالة سراح مقابل ادائهم لكفالات مالية، بتهم "تخزين منتوج غذائي دون التوفر على شروط النظافة الصحية والسلامة وعرض منتوج غذائي في السوق الداخلية دون مراعاة شروط السلامة الصحية" بالنسبة لثلاث متهمين، مع إضافة تهمة "عرض منتوج غذائي يشكل خطرا على صحة الانسان" بالنسبة للمتهم الرابع، وذلك بعد أن ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الأسماك مخزنة في ظروف غير صحية بمحلاتهم الكائنة بسوق جامع الفنا.

توقيف الأظناء الأربعة جاء في إطار الحملات المكثفة المختلطة التي تقودها سلطات مراكش بإشراف مباشر من السيد الوالي، والتي شملت مجموعة من أماكن الإطعام الجماعي من محلات الوجبات السريعة، المطاعم وكذا المقاهي، وأسفرت عن إغلاق ازيد من 98 محلا، وحجز وإتلاف 2920 كلغ من المواد الغذائية الصلبة و 581 لتر من المواد الغذائية السائلة، إضافة إلى وضع بعض أصحاب المحلات تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

بمقابل كل ذلك، تتواصل بالغرفة الجنحية التلبسية لإبتدائية مراكش محاكمة صاحب "سناك المحاميد" ومستخدمين اثنين في نفس المحل في حالة اعتقال على خلفية واقعة التسمم الغذائي الخطيرة التي أودت بحياة عدد من المواطنين، حيث يتابع صاحب السناك بتهم "التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية"، فيما يتابع مساعداه في حالة اعتقال كذلك بتهم "المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة اشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركة في تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الانسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: المواد الغذائیة

إقرأ أيضاً:

ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية

طالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبة هام لتحقيق الردع .

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي بان التناسب في العقوبة موجود مش عايزين تخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصري

وبين فوزي بان العقوبات متناسبة مع الافعال بالفعل تم تغليظها

وطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .

مقالات مشابهة

  • مراكش.. اعتقال صاحب صفحة فايسبوكية بتهم غسيل الأموال
  • رئيس كوريا الجنوبية يتخلف عن المثول أمام سلطات إنفاذ القانون لاستجوابه
  • تموين الإسكندرية: ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام
  • تواصل حملة نصل إليك للتوعية ببرامج التنمية الاجتماعية
  • ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية
  • المؤبد لسائق مُدان بالاتجار في الهيروين بشبين القناطر
  • نقل سبعة سياح إلى المستشفى في فيجي بعد الأشتباه بتسمم كحولي
  • الصناعة: العمل على حل أبرز معوقات تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بأسرع وقت
  • الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا ) مع مصادرة المشغولات الذهبية والهواتف والعملات الاجنبية
  • سلطنة عُمان وبيلاروس تبحثان تنفيذ مشروعات مشتركة لإنتاج المواد الغذائية