بعد واقعة التسمم.. سلطات مراكش تواصل تطبيق القانون بصرامة على محلات مخالفة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
محمد اسليم - اخبارنا المغربية
تواصل الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش محاكمة أربعة أشخاص متابعين في ثلاث ملفات منفصلة على خلفية ضبط وحجز كميات من الأسماك الفاسدة بسوق جامع الفنا، وقررت هيئة المحكمة بداية الأسبوع الجاري تأجيل النظر في ملفات القضية إلى غاية 10 يونيو المقبل.
المتهمون الأربعة والمتابعين في حالة سراح مقابل ادائهم لكفالات مالية، بتهم "تخزين منتوج غذائي دون التوفر على شروط النظافة الصحية والسلامة وعرض منتوج غذائي في السوق الداخلية دون مراعاة شروط السلامة الصحية" بالنسبة لثلاث متهمين، مع إضافة تهمة "عرض منتوج غذائي يشكل خطرا على صحة الانسان" بالنسبة للمتهم الرابع، وذلك بعد أن ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الأسماك مخزنة في ظروف غير صحية بمحلاتهم الكائنة بسوق جامع الفنا.
توقيف الأظناء الأربعة جاء في إطار الحملات المكثفة المختلطة التي تقودها سلطات مراكش بإشراف مباشر من السيد الوالي، والتي شملت مجموعة من أماكن الإطعام الجماعي من محلات الوجبات السريعة، المطاعم وكذا المقاهي، وأسفرت عن إغلاق ازيد من 98 محلا، وحجز وإتلاف 2920 كلغ من المواد الغذائية الصلبة و 581 لتر من المواد الغذائية السائلة، إضافة إلى وضع بعض أصحاب المحلات تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
بمقابل كل ذلك، تتواصل بالغرفة الجنحية التلبسية لإبتدائية مراكش محاكمة صاحب "سناك المحاميد" ومستخدمين اثنين في نفس المحل في حالة اعتقال على خلفية واقعة التسمم الغذائي الخطيرة التي أودت بحياة عدد من المواطنين، حيث يتابع صاحب السناك بتهم "التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية"، فيما يتابع مساعداه في حالة اعتقال كذلك بتهم "المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة اشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركة في تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الانسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
احذر عقوبة تعاطي الحشيش ليلة العيد تصل إلى 15 سنة سجنًا
تشهد فترات الأعياد والمناسبات ارتفاعًا في معدلات تعاطي المواد المخدرة، خاصة الحشيش، حيث يراه البعض وسيلة للترفيه خلال السهرات والتجمعات، إلا أن القانون لا يتهاون مع هذه الجرائم، إذ يفرض عقوبات صارمة تصل إلى 15 سنة سجنًا، بغض النظر عن توقيت التعاطي أو دوافعه.
وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لمواجهة جرائم المخدرات، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن في عدة محافظات، حملات مكثفة لضبط تجار المخدرات ومتعاطيها، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة بقيمة تجاوزت 22 مليون جنيه، إلى جانب القبض على عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات.
"بضاعة العيد".. ضبط مخدرات بقيمة 22 مليون جنيهتمكنت الحملات الأمنية من مداهمة أوكار المخدرات في عدة محافظات، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت:
القليوبية: ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم 71 كيلوغرامًا من المخدرات المتنوعة، و5000 قرص ترامادول، إضافة إلى أسلحة نارية وذخائر.السويس: القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما 25 كيلوغرامًا من الحشيش.مطروح: ضبط 15 ألف قرص تامول مخدر بحوزة أحد المتهمين.سوهاج: القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 5 كيلوغرامات من مخدر الشابو، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر.الإسماعيلية: ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 30 كيلوغرامًا من الحشيش.وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.
عقوبة تعاطي الحشيش في القانون المصرييجرم القانون تعاطي المخدرات بجميع أشكالها، حيث تنص العقوبات على:
السجن لمدة تصل إلى 15 سنة في بعض الحالات.غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.في معظم الحالات، تصدر الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لتقدير القاضي وملابسات القضية.كيف تتم محاكمة المتعاطي؟اوضخ احد المحامين أن المتهم في قضايا تعاطي المخدرات يُحاكم أمام محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يُشاهد المتهم أثناء تعاطيه المخدرات، مما يمنح رجال الضبط القضائي حق تفتيشه فورًا دون الحاجة إلى إذن من النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا.
ماذا يقول القانون؟تنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك."
تضاعف العقوبة إذا كان المخدر المضبوط هو الكوكايين أو الهيروين.لا يسري الحكم على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد المكان لتعاطي المخدرات.ورغم أن بعض الشباب يلجأون إلى تعاطي المخدرات خلال الأعياد والمناسبات، إلا أن القانون لا يُفرق بين أي توقيت، فالعقوبات تظل سارية طوال العام، ولا يوجد استثناء لليالي الاحتفال أو التجمعات.
حملات أمنية مستمرة لمكافحة المخدراتتشدد أجهزة الأمن على تنفيذ حملات مستمرة لضبط المتورطين في تعاطي وتجارة المخدرات، خصوصًا في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد المخدرة، مثل الأعياد والمناسبات.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة هذه الظاهرة، عبر الرقابة المكثفة، والمداهمات الأمنية، وتوعية المواطنين بخطورة الإدمان وتأثيره على الأفراد والمجتمع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز