«آيسنار أبوظبي» يختتم فعالياته بنحاح لافت ومشاركة دولية واسعة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اختتمت الخميس، فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، والذي نظمته مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشراكة أكاديمية مع أكاديمية ربدان بمشاركة هي الأكبر منذ انطلاق المعرض في العام 2008.
وخلال المؤتمر المصاحب للمعرض الذي نظمته وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنيك، قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بإطلاق معهد ربدان للأمن والدفاع (RSDI)، وهو مركز أبحاث متخصص يركز على دراسات الأمن والدفاع، حيث يهدف المركز تعميق الفهم لديناميكيات الأمن الإقليمي، وتحديد التهديدات المحتملة والفرص والتحديات.
وعقدت سلسلة من العروض التقديمة والجلسات الحوارية الثرية ضمن منصة «حوارات آيسنار» التي ناقشت مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بتحديات وحلول الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية.
وبدأت أعمال اليوم الثالث والأخير من «حوارات آيسنار» ضمن منتدى الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية بعرض تقديمي بعنوان «استخدام الذكاء الاستراتيجي لفهم ومواجهة التهديدات المادية وتهديدات الأمن السيبراني».
وخلال أيام المعرض الثلاث حضر ما يزيد عن25.182 ألف زائر، بزيادة نسبتها 30 %مقارنة بالدورة السابقة حيث سجلت 19.493 ألف زائر، لمشاهدة والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات والتقنيات في مجالات الأمن الوطنيوالسيبراني والشرطة وإنفاذ القانون.
وشهد المعرض مشاركة 210 عارضين من 35 دولة، ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بالدورة الماضية حيث استحوذ المعرض على مساحة تزيد عن 24,000 متر مربع بمركز أدنيك أبوظبي، بزيادة نسبتها 57 % مقارنة بالدورة السابقة في 2022.
وأطلقت كابيتال للفعاليات ذراع مجموعة أدنيك للفعاليات ست فعاليات جديدة في الدورة الحالية للمعرض، بما في ذلك مركز الأمن السيبراني، منطقة الابتكار، مركز شرطة الانتربول الدولي، منطقة الشركات الناشئة، محادثات آيسنار التقنية ومؤتمر آيسنار الذي نظمته وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنيك لأول مرة.
كما شهد يوم الافتتاح عرض آخاذ نفذته وزارة الداخلية وأعيد عرضه على مدار أيام المعرض تحت مسمى «الضربة الحاسمة» ويظهر دو ر التعاون الدولي البنّاء بين أجهزة إنفاذ القانون كعاملٌ حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة وجهود الإمارات التي تولي أهمية قصوى لتعزيز جسور التعاون الدولي في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، عبر تبادل المعلومات والخبرات.
وشهد المؤتمر على مدار يومين، نقاشات محورية حول قضايا الأمن والشرطة وإدارة الأزمات، حيث ركز اليوم الأول من المؤتمر على الشرطة وإدارة الأزمات في عصر الابتكار، حيث تضمن مناقشات مكثفة حول مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك التحالفات الاستراتيجية من أجل الاستقرار العالمي.
وركز اليوم الثاني من المؤتمر على «الذكاء الاصطناعي ومستقبل تكنولوجيا الأمن» مع جدول أعمال يغطي أنظمة الأمن الوطني والتعاون الدولي، والأمن السيبراني، والاستعداد المستند إلى الاستخبارات من بين مواضيع أخرى.
وشهد جناح وزارة الداخلية عدة أنشطة، بما في ذلك حوارات وزارة الداخلية، التي تضمنت 22 متحدثًا بارزًا ومتميزًا تناولوا مجموعة من القضايا الأمنية والهامة الأكثر إلحاحا، كما أقيمت حفلتان لتخرج منتسبي الوزارة من برامج ريادية تعزز الأمن والحماية.
وخلال سلسلة من الجلسات الحوارية، تناول المشاركون عدداً من المحاور الهامة ومنها؛ حماية الطفل في الفضاء السيبراني، والشراكات المؤسسية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني بدولة الإمارات، وحماية المرأة في الفضاء السيبراني.
واستضافت الجلسات مجموعة من الخبراء والمختصين على المستوى المحلي والعالمي، الذين بدورهم ناقشوا أهمية حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية في الفضاء السيبراني، من خلال الحوكمة، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، والتعاون بين المؤسسات الوطنية، والتعاون الدولي.
وأقيمت كذلك حفلة تخرج ل 54 عضوًا من وزارة الداخلية، ضمت الخريجين من أعضاء من مراكز الشرطة، الذين أكملوا برنامجًا متخصصًا في حماية الأطفال، مما يؤهلهم كمتخصصين في هذا المجال المهم.
وحفل التخرج الثاني في اليوم الأخير، تضمن تخريج الدفعة التاسعة من دبلوم خدمات المستقبل، الذي يهدف لتطوير قدرات الكوادر الوطنية، وتأهيلهم نحو قيادة الخدمات المستقبلية، وتعزيز عملية العمل الحكومي، وتسهيل حياة أفراد المجتمع بخدمات متميزة، حيث تخرج 225 موظفًا من 49 جهة اتحادية ومحلية، وشركات ومؤسسات من القطاع الخاص.
كما نظم مركز الأمن السيبراني، مسابقة يومية لممارسي الأمن السيبراني بعنوان «التقاط العلم» سعت هذه الفعالية الفريدة والتنافسية إلى تقييم مهارات ومعرفة المشاركين في الأمن السيبراني، وفي اليوم الأخير تم تكريم محمد العريمي كفائز في المسابقة، مما يؤكد أهمية تنمية قدرات الأمن السيبراني داخل الإمارات.
وقدم مركز شرطة الإنتربول الدولي عدة فعاليات على مدار أيام المعرض كمحور للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار في إنفاذ القانون العالمي وشارك الحاضرون في جلسات وعروض تفاعلية مع اتاحة الفرصة للتواصل مع محترفي إنفاذ القانون الرائدين من حول العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات آيسنار أبوظبي أبوظبي فی الفضاء السیبرانی الأمن السیبرانی وزارة الداخلیة مجموعة أدنیک
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.