عمّار بن حميد: ملتزمون بتعزيز إنجازات الدولة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي لشهر مايو 2024، في الديوان الأميري.
وفي بداية الجلسة، بارك سموّه اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الشخصية الإنسانية العالمية، تقديراً لدور سموه الفاعل والمستمر على مدى عقود من الزمن في ميدان العمل الإنساني.
وقال سموّه «إنّ التزام إمارة عجمان بالسير على خطى دولة الإمارات يحفّزنا لمواصلة النجاحات والإنجازات، ويعزز العمل الوثيق مع كافة المؤسسات والجهات الاتحادية لتوحيد الجهود وتعزيز الشراكات».
وأضاف سمو الشيخ عمار بن حميد أنه مع انطلاق رؤية عجمان 2030، يتعاظم دور الجهات المحلية في مختلف القطاعات، وستشهد الفترة القادمة التركيز على دعم منظومة التعليم في الإمارة لتوفير بيئة مشجّعة للتعلّم مدى الحياة، والوقوف على استعدادات الإمارة لمواجهة التحديات البيئة، لضمان سلامة وأمن جميع السكان. وتم خلال الجلسة استعراض الدروس المستفادة من المنخفض الجّوي واستعدادات الإمارة مستقبلا، والخطوات اللاحقة لانضمام إمارة عجمان لشبكة مدن التعلّم GNLC.
كما ناقشت الجلسة عدداً من الملفات الحيوية ونتائج الاجتماعات التشاورية في الموضوعات الحكومية المشتركة التي تعزز الأمن والسلامة والصحة العامة، واطّلع أعضاء المجلس على تقرير تأثيرات المنخفض الجوّي في إمارة عجمان، الذي تعرّضت له الدولة إبريل الماضي، بهدف تقييم فاعلية الإجراءات المتخذة وتحديد مجالات التطوير، حيث تناول التقرير خطة الاستجابة المحلية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، ونتائج الحالة الجوّية وتحديد المناطق الأكثر تضرراً، وحصر الموارد والفرق التي عملت خلال المنخفض للحد من أضراره، وعدد البلاغات والحالات المرضية المسجّلة، وأبرز التحديات التي واجهتها الإمارة.
كما قدّم التقرير مجموعة من التوصيات التي ستسهم في تعزيز قدرة الإمارة على مواجهة الظروف والتحديات البيئية والمناخية مستقبلاً، وتحسين قدرات التعافي واستمرارية الأعمال. وثمّن سموه أداء فرق الاستجابة والطوارئ التي عملت باحترافية عالية وبكل تفان وحرص وإخلاص، بمساندة أفراد المجتمع بكل فئاته وشرائحه ومكوناته، الذين أظهروا حرصاً ووعياً جسّد القيم الراسخة لمجتمع الإمارات في التعاون والتضامن والتكافل والالتزام بالتعليمات والتدابير، ما كان له كبير الأثر في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وفي هذا الإطار، شدّد سمّو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية تطوير الحلول العلاجية ووضع الخطط الاستباقية للسيطرة على الكوارث الطبيعية، مع ضمان استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، وانسيابية حركة النقل، وعدم تأثر الأنشطة التجارية في الإمارة.
كما أوصى المجلس بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، فيما يخص البُنى التحتية والالتزام بالمواصفات والمعايير، وتطوير شبكات التصريف المائي بالطرقات الرئيسية، والتحديث على الاشتراطات الإنشائية لخزانات المياه للمباني السكنية، وتوفير مركبات ذات مواصفات خاصة لمثل هذه الظروف.
وصادق المجلس على مذكرات تفاهم بشأن مشاركة البيانات مع الهيئة الاتحادية للضرائب، كخطوة تؤكد دعم الإمارة للجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، وتطوير بيئة استثمارية متوازنة ومحفّزة للنمو والابتكار.
وتُجسّد المذكرات علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المشتركة.
وناقش أعضاء المجلس نتائج الاجتماعات التشاورية في عدد من الموضوعات، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وإعفاء المنشآت التابعة لحكومة عجمان من قانون المنافسة داخل الإمارة، حيث يسهم المرسوم في خلق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات.
كما اطّلع الأعضاء على نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن التكامل الوطني لمنظومة السلامة العامة، حيث أطلقت الهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بدولة الإمارات للحد من المخاطر.
واعتمد المجلس إضافة اختصاص لدائرة البلدية والتخطيط يتضمن متابعة ملف الصحة والسلامة المهنية للعاملين.(وام)
عضوية «مدن التعلم»
ناقش أعضاء المجلس التنفيذي الخطوات اللاحقة لحصول إمارة عجمان على عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم «GNLC»، الذي يُمثل فرصة لتعزيز مكانة عجمان كمركز رائد للتعلم مدى الحياة على الصعيدين الإقليمي والدولي، يوفّر فرص تعليمية متميزة للجميع. ووجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، باستمرارية فرق العمل لتعزيز عضوية الإمارة في الشبكة وتحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي تقدمها والخبرات والفرص وبرامج التدريب وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة وتكوين شراكات قوية مع المدن الأخرى، وتخصيص الموارد اللازمة، والتقدّم للحصول على جوائز وتقديرات دولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان عجمان الشیخ عمار بن حمید المجلس التنفیذی إمارة عجمان سمو الشیخ
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان