الكرملين يحذر أوروبا من استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
روسيا – انتقد الكرملين قرار بروكسل حول استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، مشددا أن القرار ينتهك القوانيين الدولية وستترتب عليه تداعيات ورد روسي.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب يعد مصادرة للأصول الروسية، وأكد أن الخطوة ستترتب عليها عواقب.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: “لا يوجد تغير في موقفنا من (قرار بروكسل) والسيناريو المصغر من استخدام الأموال الروسية ليس إلا مصادرة (الأصول الروسية)”.
وأضاف المسؤول الروسي أن موسكو ستراقب بعناية طريقة استخدام الأموال الروسية من قبل بروكسل، مشيرا إلى أن “عملية تقييم التداعيات والرد على الإجراء الأوروبي لا تزال مستمرة وسيتم الرد على الخطوة بما يتناسب مع المصالح الروسية”.
وأكد أن قرار بروكسل حول استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة ينتهك قواعد وأعراف النظام المالي والاقتصادي الدولي، وقال إن دول الاتحاد الأوروبي “تتوخى الحذر، إذ تدرك الخطر المحتمل لمثل هذه القرارات وتدرك الخطر من تداعيات هذا القرار”.
ويوم أمس صرح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة لاستخدام 90% من عائدات الأصول الروسية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر قيمها بنحو 300 مليار يورو، بعد إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ومن الأصول المجمدة نحو 200 مليار يورو موجودة في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في حسابات شركة التسويات والمقاصة المالية “يوروكلير” البلجيكية.
وحذرت روسيا مرارا من مصادرة أصولها أو استخدام عائداتها، مشددة على أن الإجراء ينتهك القوانيين الدولية، كذلك حذر المركزي الأوروبي من أن الإجراء يهدد بسمعة اليورو على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع في أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأصول الروسیة المجمدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.