روسيا – أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في موسكو امس بالمنحى الإيجابي لتطور التعاون التجاري بين روسيا والبحرين.

وقال بوتين: “مستوى العلاقات التجارية للأسف لا يزال رمزيا، لكن المنحى الذي تتخذه هذه العلاقات جيد”، مشيرا إلى أن مستوى التعاون الاستثماري بين البلدين أفضل من مستوى التجارة البينية.

وتشهد العلاقات بين موسكو والمنامة ودول الخليج منحى تصاعديا في المجالات السياسية والاقتصادية، فاللقاء بين الرئيس الروسي وملك البحرين يعد ثالث لقاء يجمع بوتين بزعيم خليجي خلال الأشهر الستة الماضية.

الاستثمارات.. أبرز مجالات التعاون بين موسكو والمنامة

وتحتل الاستثمارات حيزا كبيرا في العلاقات بين البلدين، ففي العام 2014 أبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقية تعاون لمدة 10 سنوات مع “ممتلكات” وهي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين.

وخلال هذه السنوات استثمر صندوق “ممتلكات” حوالي 250 مليون دولار في 20 مشروعا روسيا في تجارة التجزئة والعقارات التجارية والتعدين والخدمات اللوجستية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والبحرين عام 2022 قرابة 18.1 مليون دولار، حسب بيانات الجمارك الروسية.

وتصب كفة الميزان التجاري لصالح موسكو، وتبلغ صادرات روسيا إلى البحرين 13 مليون دولار مقابل واردات بقيمة 5.1 مليون دولار، وأبرز الصادرات الروسية هي منتجات اللحوم (27.6%) والأنابيب والمواسير المدرفلة (23.9%) والمنتجات النفطية (13.9%)، والفحم (9.7%).

فيما شملت أبرز صادرات البحرين إلى روسيا منتجات كيميائية (48.4%)، والألمنيوم المدرفل (17.7%)، والعطور (13.4%)، والمنتجات البلاستيكية (10.5%).

كما تضاعفت السياحة بين روسيا والبحرين بنحو 6 مرات عام 2022.

المصدر: RT + تاس

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

الهند تسعى لتعزيز صناعة الأسلحة المحلية وتتطلع إلى الغرب لتقليص اعتمادها على روسيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت جهود الهند الرامية إلى خفض اعتمادها الطويل الأمد على المعدات العسكرية الروسية تؤتي ثمارها بعد التقرب من حلفاء غربيين جدد والنمو السريع لصناعة الأسلحة المحلية، وفق ما يقول محللون.

وفي وقت ينشغل المجمع الصناعي العسكري الروسي بالحرب المستمرة في أوكرانيا منذ قرابة ثلاث سنوات، جعلت الهند من تحديث جيشها أولوية قصوى، وقد أصبح ذلك ضرورة أكثر إلحاحا مع تصاعد التوترات بين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وجارتها الشمالية الصين، خصوصا منذ الاشتباك الدامي عام 2020 بين قواتهما على الحدود الجبلية الوعرة المتنازع عليها.

وقال هارش بانت من مؤسسة "أوبزرفر ريسيرتش فاونديشن" التي تتخذ في نيودلهي مقرا لوكالة فرانس برس إن "تصور الهند لبيئتها الأمنية تجاه الصين تغير بشكل كبير".

وتدهورت العلاقات بين الجارتين بعد الاشتباك على حدودهما المشتركة الذي أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين على الأقل.

وقال بانت عن الحادث "لقد هز النظام (القائم) نوعا ما، وهناك إدراك بأن علينا القيام بما هو أفضل الآن، وبسرعة كبيرة".

وأصبحت الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم مع ارتفاع مشترياتها بشكل مطرد، وقد مثلت حوالى 10 في المئة من مجموع الواردات العالمية في الفترة 2019-2023، وفق ما أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) العام الماضي.

وقدمت نيودلهي أيضا طلبيات بقيمة عشرات مليارات الدولارات من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وألمانيا للسنوات المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية هندية بأن رئيس الحكومة ناريندرا مودي سيزور فرنسا الشهر المقبل حيث سيوقع صفقات تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار لشراء مقاتلات من طراز رافال وغواصات من طراز سكوربين.

كذلك، تعهّد وزير الدفاع راجناث سينغ بتوقيع عقود لا تقل قيمتها عن 100 مليار دولار لإنتاج معدات عسكرية محلية بحلول العام 2033.

وقال محلل الشؤون الاستراتيجية نيتين غوخالي لفرانس برس "كانت الهند مستوردا (للمعدات العسكرية) منذ عقود ولم تتحول إلى التركيز على التصنيع المحلي... إلا في العقد الماضي".

وأضاف أن هذا "التحول ليس سهلا، فلا يمكن تصنيع أو إنتاج كل شيء هنا"، قائلا إن البلاد تفتقر إلى القدرة على تصنيع أنظمة أسلحة "ذات تكنولوجيا متطورة".

لكن جهودها بدأت تثمر بعض الشيء.

خلال العقد الحالي، افتتحت الهند مصنعا جديدا للطائرات المروحية، ودشنت أول حاملة طائرات محلية الصنع، وأجرت اختبارا ناجحا لصاروخ فرط صوتي طويل المدى.

وقد ساهم ذلك في تعزيز صادراتها المتنامية من الأسلحة التي بلغت قيمتها العام الماضي 2،63 مليار دولار، وهو مبلغ ازداد 30 مرة خلال عقد.

ومن المتوقع أن تعلن الهند في الأسابيع المقبلة صفقة تاريخية لتزويد الجيش الإندونيسي صواريخ كروز بقيمة حوالى 450 مليون دولار.

وتسعى الحكومة الهندية لزيادة قيمة صادرات الأسلحة ثلاث مرات بحلول العام 2029.

في السنوات الأخيرة، عملت الهند على تعزيز تعاونها الدفاعي مع دول غربية، من بينها التحالف الرباعي (كواد) الذي يضم معها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

وساعد هذا التحول الهند على إبرام صفقات مختلفة لاستيراد وإنتاج مسيّرات عسكرية وسفن وطائرات مقاتلة وغيرها من المعدات الغربية.

وأدى ذلك أيضا إلى انخفاض حاد في كميات الأسلحة التي استوردتها الهند من حليفتها القديمة روسيا التي زودتها 76 % من وارداتها العسكرية في الفترة 2009-2013 مقابل 36 % فقط في الفترة 2019-2023، وفقا لبيانات معهد "سيبري".

رغم ذلك، سعت نيودلهي إلى الحفاظ علاقاتها مع موسكو بالتوازي مع سعيها لإقامة شراكات أوثق مع الدول الغربية.

وقاومت حكومة مودي الضغوط من واشنطن وعواصم غربية أخرى لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وبدلا من ذلك، دعت الجانبين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال غوخالي إن الهند ليست في وضع يسمح لها بالتخلي عن علاقتها مع روسيا التي لا تزال تؤدي دورا مهما كمورد للأسلحة المتقدمة بما فيما صواريخ كروز وتكنولوجيا الغواصات النووية.

وأضاف "قامت الهند بالتأكيد بتوزيع مخاطرها من خلال فتح أبواب للاستيراد من دول أخرى (...) لكن روسيا تبقى شريكا مهما للغاية ويمكن الاعتماد عليه".

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة أسوان: منتدى مصر وتنزانيا يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأفريقي
  • بربع مليون درهم.. يسقط في فخ الاحتيال بسبب الاستثمار
  • صعود أسعار القهوة إلى مستوى قياسي
  • روسيا تدعو شركات الأعمال المصرية للمشاركة في منتدى الاستثمار بالقوقاز
  • حمدان بن محمد: العلاقات الإماراتية ــ الهندية وصلت إلى مستوى متميز
  • مؤسسة هولندية تحصل على قرض 20 مليون يورو لتطوير تطبيقات الذكاء الصناعي
  • سعر البيتكوين يرتفع 8.8% منذ بداية العام.. خيارات الاستثمار في العملات
  • روسيا والبحرين تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
  • روسيا تصدّر كميات قياسية من اللحوم
  • الهند تسعى لتعزيز صناعة الأسلحة المحلية وتتطلع إلى الغرب لتقليص اعتمادها على روسيا